تحديات تواجه الاقتصاد العربي.. وانخفاض الاستثمار بعد الأحداث العالمية

في التقرير السنوي ل "العربية لضمان الاستثمار"

أوصى تقرير بالنهوض بصناعة وضمان الاستثمار في الدول العربية حيث شهدت صناعات الضمان بروز عدة اتجاهات خلال العام الماضي أهمها تعزيز قدرتها على التعامل مع التغير والتحديات الجديدة لدعم النمو في التدفقات الاستثمارية والتجارية وتهدئة الأسواق التي تأثرت بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والصدمة التي تعرضت لها بعد أحداث سبتمبر 2001م في أمريكا والتي خلقت ضغوطاً متزايدة بشأن احتمالات التعرض للمخاطر السياسية وعدم اليقين بشأن المؤثرات الخارجية غير المتوقعة إلا ان الحكم على نتائج الأحداث ما زال مبكراً، ونتج عن ذلك إدخال مخاطر جديدة متعلقة بالإرهاب الجوي وارتفاع كلفة المخاطر لبعض الدول، وحجب كلي للضمان السياسي لدول أخرى، وفي خطوة لتنشيط سوق الضمان في الحالات الأقل مخاطرة اتجهت بعض هيئات الضمان إلى تخفيف شروط منح الضمان.
التقرير الأخير هو التاسع والعشرون الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتي يرأسها مأمون إبراهيم حسن ويقع مقرها الرئيسي في دولة الكويت والتي تحرص على توفير الضمان للاستثمارات ولائتمان الصادرات بين الأقطار العربية ضد المخاطر غير التجارية، بالنسبة للاستثمار، وضد المخاطر غير التجارية والتجارية بالنسبة لائتمان الصادرات، وتشمل المخاطر غير التجارية التأميم والمصادرة، ونزع الملكية وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر أو المصدر والحرب والفتنة الأهلية، وإلغاء ترخيص استيراد البضاعة أو منع دخولها أو عبورها، وتشمل المخاطر التجارة عدم وفاء المدين أو إفلاسه وإعساره أو فسخه وإنهائه عقد التصدير وكذلك تعمل المؤسسة على تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية عبر الدول العربية، وذلك بممارسة اوجه النشاط المكملة لتوفير الضمان وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية.
ورصد التقرير مجموعة من التطورات الخاصة بتفاعل الدول العربية مع الاقتصاد الجديد، بما في ذلك القوانين والإجراءات الخاصة بهذا التحول، وفيما يلي التطورات التي طرأت على الدول العربية وأولها دول الخليج العربي.
ففي إطار مواكبة دول مجلس التعاون الخليجي للتطورات العالمية والحاجة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في دول المجلس والإفادة من الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية لدعم الاقتصاد المحلي وتنمية الصادرات وتسهيل الأمور التجارية، تعاقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع شركة سعودية مالية متخصصة لإعداد دراسة حول وضع التجارة الإلكترونية ومجالات الاستخدام في دول المجلس ينتهي إعدادها في النصف الأول من عام 2002م، وتشمل تقويم حجم التجارة الإلكترونية ومجالات الاستخدام في دول المجلس والعالم وسبل تنمية التجارة الإلكترونية لديها مستقبلاً، وتقويم البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي في دول المجلس، ووضع تصور عن تحرير سوق مزودي خدمات الإنترنت والتجارة الإلكترونية على مستوى دول المجلس، وأخيراً دراسة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في دول المجلس، التي ما زال معظمها لم يصدر بعد تشريعات أو قوانين محلية تنظم التجارة الإلكترونية.
ومن جهة أخرى أعدت وزارة التجارة في المملكة خطة عمل شاملة من 13 عنصراً تفصل الخطوط التنفيذية والجدول الزمني لدخول المملكة عالم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية من خلال الإنترنت أو عبر الهاتف النقال للإفادة من الخدمات التي توفرها التجارة الإلكترونية وفي الوقت ذاته الحفاظ على مستويات الأمان لاداء الأعمال الإلكترونية التجارية والخدمية والإعلانية بفعالية. ويعتبر غياب التشريعات والأنظمة والبنية التحتية التي تتقن التجارة الإلكترونية وتعاملات أطرافها من أهم معوقات انتشار استخدامها وتؤدي إلى فقدان الثقة بسرية وخصوصية المعلومات المتبادلة، كما ان نقص الوعي بأهمية نظم التجارة الإلكترونية وإقرار المواصفات القياسية لأدوات التجارة الإلكترونية واقتصارها في فئة معينة اسهماً أيضا في عدم توسع وانتشار استخدامها على نطاق واسع في السعودية، ويتوقع ان تزداد أهمية المعاملات الإلكترونية مع ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، والذي يتوقع ان يرتفع إلى 21 بالمائة من عدد السكان في نهاية عام 2003م (أي ما يعادل 1.3 مليون مستخدم).
ووفق البيانات المتوافرة، بلغ حجم التجارة الإلكترونية عالمياً نحو 132 مليار دولار عام 2000م، مقارنة مع 58 مليار دولار عام 1999م، شكلت حصة الدول العربية منها حوالي 7 ملايين دولار.
يذكر ان حجم التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال يقدر ان يبلغ ما يزيد عن 80 مليار دولار عام 2004 وبين قطاع الأعمال والمستهلكين 200 مليار دولار، كما يقدر ان حجم التجارة الإلكترونية عبر استخدام الهاتف النقال سيبلغ نحو 20 مليار دولار عام 2003م.
بدأت مصر اعتباراً من يناير 2002م توفير خدمة الإنترنت مجاناً في إطار خطة متكاملة تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز وضع مصر في مجتمع المعلوماتية العالمي وتعميم استخدامات الاقتصاد الرقمي، ويوجد في مصر حالياً حوالي 60 شركة تحمل صفة مزود خدمة الإنترنت وتخضع هذه الشركات إلى تصنيف يضعها في 3 درجات، الدرجة الأولى للشركات المتخصصة الكبرى التي ترتبط بها شبكة من الشركات الأصغر التي بدورها تتيحها للمستخدمين النهائيين.
وتعني مجانية الخدمة إعفاء المستخدمين من رسوم الاشتراك التي تدفع إلى مزودي خدمة الإنترنت، أما تكلفة استخدام ساعات الاتصال الهاتفي بين حاسوب المستخدم والأجهزة الخادمة لمزود الخدمة للوصول إلى الشبكة العالمية من خلاله فستبقى الرسوم عليه كما هي ويتقاسم عوائدها مزودو الخدمة من الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 70 بالمائة و 30 بالمائة على التوالي، علماً بان كلفة المكالمة الهاتفية جنيه واحد لكل ساعة، ويتوقع ان يسهم ذلك الإجراء في زيادة عدد المستخدمين للإنترنت في مصر بهدف ان يتضاعفوا 5 مرات إلى 2.5 مليون مستخدم من حوالي 600 الف مستخدم حالياً، رغم ان تحقيق هذا يتوقف على وجود عدد كاف من الخطوط الهاتفية وأجهزة الحاسوب (التي يقدر ثمن الواحد منها في مصر بحدود 3 آلاف جنيه) والقيام بإجراءات فعلية للإفادة من هذه الفرصة وخاصة تسريع مشروع الحاسوب الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة المصرية لغرض توفير أجهزة رخيصة الثمن، وبتخفيض الجمارك على أجهزة الحاسوب التي تتراوح حالياً بين 15 بالمائة إلى 20 بالمائة، والعمل بنظام التقسيط في بيع أجهزة الحاسوب لدى الشركات الصغيرة، مثلما هو حالياً لدى بعض مؤسسات الحاسوب الكبيرة.
وأعربت إحدى الشركات الكبرى المزودة لخدمة الاشتراك في الإنترنت عن ان خسارتها الفورية لرسوم الاشتراك لا تشكل مصدر قلق لها لأنها كانت تتوقع ذلك ويبقى التحدي الماثل أمامها بالمسارعة إلى تطوير خدماته ورفع مستواها وزيادة عدد المشاركين والتحلي ببعد النظر رغم توقعها المشكلات في توافر السيولة بسبب فترة الانتظار في تسلم حصتها من العوائد بعد قيام الشركة المصرية للاتصالات بتحصيل رسوم المكالمات الهاتفية.
كما أطلق اليمن مشروعين ضخمين لخدمة الإنترنت يوفران الخدمة لنحو 38 الف مشترك في المرحلة الأولى و110 آلاف مشترك مستقبلاً، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن حتى نهاية عام 2001م نحو 7200 شخص منذ ان بدأت الخدمة عام 1996م.
وسيوفر المشروع الأول خدمة الإنترنت في اليمن والبريد الإلكتروني بطريقة متطورة وشاملة وأسعار مناسبة، ويتجنب المشكلات التي برزت سابقاً من انقطاع الخدمة وبطء السرعة وارتفاع الأسعار، أما المشروع الثاني فهو مشروع البوابة اليمنية للإنترنت الذي يسهل وصول مزودي خدمة الإنترنت بسعة وسرعة عاليتين للشبكة الدولية للمعلومات عبر الأقمار الصناعية أو كابلات الألياف الضوئية وإيجاد رقابة على المواقع التي تمس بقيم المجتمع، وقد نظمت وزارة المواصلات اليمنية ندوة تعريفية بهذين المشروعين في الأوساط الحكومية والأهلية خاصة والمشروعان يفتحان الباب لدخول القطاع الخاص إلى جانب المؤسسة العامة للاتصالات، ويعتبر المشروعان خطوة أولى على طريق بناء (قرية إلكترونية) تسهم في تعزيز الاستثمار في تقنية المعلومات ونشر التجارة الإلكترونية والتمهيد لإنشاء الحكومة الإلكترونية.