اعتمدت المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أخيراً، وزارة الخارجية مقدماً لخدمات تصديق حكومي. وتخول هذه الخطوة الوزارة للاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجهم من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهم الإلكترونية. وتتيح لها أيضاً تفعيل خدمات التصديق الرقمي، ومنها التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً، وفقاً لما قاله برنامج «يسر» على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويقوم المركز الوطني للتصديق الرقمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة أيضاً لإصدار أنواع الشهادات الرقمية لاحتياجات واستخدامات الجهات الحكومية فقط، أو الشهادات الرقمية لاحتياجات القطاع الخاص. ويعمل المركز حالياً بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تأهيل بعض شركات القطاع الخاص للحصول على رخصة مقدم خدمات التصديق تجاري. ويتمثل دور المركز الوطني للتصديق الرقمي في تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة والتي تقوم عليها الأعمال الإلكترونية كافة، ونمها التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. وتمكّن هذه المنظومة المتعاملين من طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم (حكومة، ومواطنون، وأعمال) من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة.
