تقدر ب 1.1 بليون دولار . واشنطن تنوي تخفيف الديون المستحقة لها على المغرب

تعتزم الولايات المتحدة تخفيف الديون الثنائية المستحقة على المغرب والمقدرة بنحو 1.1 بليون دولار وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة والمبادلات التجارية، في اطار برنامج مساعدة اقتصادية يستهدف في مرحلة لاحقة اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر تشمل الى جانب المغرب دولاً أخرى من شمال افريقيا.
وقال رئيس لجنة التجارة في مجلس النواب الأميركي توم بلايلي الذي اختتم أمس زيارة للمغرب على رأس وفد من الكونغرس يضم 13 عضواً يمثلون الحزبين الديموقراطي والجمهوري "ان المغرب بلد صديق قديم ومن واجبنا مساعدته. اننا سنعمل على معالجة مشكل مديونيته الخارجية، وان الأميركيين على قناعة بأن المغرب يشكل عنصر استقرار في المنطقة المغاربية ومصدر لاشاعة ثقافة السلام والتسامح".
وذكر بلايلي الذي وقع مع مئة من زملائه في الكونغرس الأميركي "بيان صداقة" مع المغرب لمناسبة الذكرى ال38 لجلوس الملك الحسن الثاني على العرش، ان المرحلة المقبلة ستشهد تدفقاً قوياً للاستثمارات الأميركية نحو المغرب. وأشار الى ان الشركات الأميركية مهتمة بمشاريع البنى التحتية وخدمات الماء والكهرباء والاتصالات والتخصيص في المغرب. وأضاف "اننا سنحض الحكومة على مساعدة المملكة في التغلب على ديونها الخارجية" المقدرة بنحو 19 بليون دولار تمثل الديون الأميركية نحو 6 في المئة منها. وكان وفد الكونغرس اجتمع مع ولي عهد المغرب الأمير سيدي محمد، كما عقد اتصالات مع كل من رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي ووزير الداخلية ادريس البصري ووزير المال فتح الله ولعلو وشخصيات أخرى.
وقال السفير الأميركي ادوارد غابرييل من أصل لبناني ان واشنطن والرباط عازمتان على توطيد علاقتهما الجيدة واعتماد دينامية اقتصادية جديدة وتسخيرها لتطوير التجارة والاستثمار والمبادلات ومجالات التعاون على أساس من الاحترام المتبادل وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين. ووصف العلاقات بين البلدين بأنها كانت دائماً "جيدة ومميزة".
وأكد عدد من أعضاء الكونغرس أهمية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وتفعيل العمل باتفاقية الصداقة مع المغرب التي تعود الى أكثر من 200 عام وتمنح حماية ملكية السفن والتجارة والرعايا الأميركيين. وهي أول معاهدة وقعتها واشنطن مع دولة اجنبية بعد الاستقلال عن التاج البريطاني عام 1787.
وتقول مصادر مطلعة ان واشنطن ستعلن لاحقاً عن مبادلة جزء من ديونها على الرباط وتحويلها الى استثمارات محلية على غرار ما فعلته فرنسا واسبانيا وما تعتزم القيام به ايطاليا.
وتشير المصادر الى أن واشنطن قد توافق أيضاً على رفع حجم الدين المسموح بمبادلته ضمن "نادي باريس" الى ما يراوح بين 30 و50 في المئة، وهي مطالب مغربية قديمة تدعمها دول عدة في الاتحاد الأوروبي. وتصف المصادر ان واشنطن تدرك ضرورة تخفيف عبء الديون عن المغرب.
وتأتي زيارة وفد الكونغرس الأميركي عقب الزيارة التي قامت بها الاسبوع الماضي السيدة الأميركية الأولى هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي الى المغرب واستمرت ستة أيام استقبلت خلالها بحفاوة كبيرة من الأسرة الملكية والشعب المغربي.