اكدت لجنة تحقيق اولية تضم ممثلين عن تسعة منظمات فلسطينية عدم وجود "اي علاقة" ل"فتح - الانتفاضة" بزعامة العقيد ابو موسى، بالاشتباكات التي جرت قبل يومين في مخيم البدّاوي في شمال لبنان، وأدت الى جرح شخصين من انصار "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين". ورفضت "الديموقراطية" بزعامة نايف حواتمة نتائج التحقيق "الملفقة" بسبب عدم وجود ممثل عنها، وجددت اتهام الامين العام المساعد ل"فتح - الانتفاضة" السيد ابو خالد العملة بدعم علي ابو الشوك الذي اقتحم النادي الثقافي التابع لها مساء الاربعاء الماضي. ونفى العملة في تصريح ل"الحياة" ان تكون "لنا علاقة بما حصل، انها مجموعة منشقة عن الديموقراطية"، مشدداً على سعي المنظمات الى "توفير الامن الاجتماعي والسياسي في البدّاوي والمخيمات الاخرى". وكان رئيس "جبهة الانقاذ الوطني الفلسطيني" السيد خالد الفاهوم شكل لجنة للتحقيق في احداث البدّاوي وفي تبادل الاتهامات بين "الديموقراطية" و"فتح - الانتفاضة". وضمت اللجنة ممثلين عن تسعة فصائل في منطقة الشمال اللبناني بينها "فتح - المجلس الثوري" بزعامة صبري البنا ابو نضال و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بزعامة جورج حبش المتحالفة مع "الديموقراطية". وتضمن التقرير الذي حصلت عليه "الحياة" قرارات عدة منها "ان اللجنة الامنية الفلسطينية المشتركة هي المرجعية الامنية في مخيمات الشمال، وتسليم اللجنة اسلحة عناصر الديموقراطية التي صودرت من العناصر التي اعتقلت بعد الحادث، والغاء كل المظاهر المسلحة في مقرات الديموقراطية والمعارضين اي طرفي النزاع، وان اي محاولة للخرق ستكون عرضة للاجراءات الرادعة والحجز والتوقيف من اللجنة الامنية". يذكر ان العلاقة بين العملة وحواتمة تدهورت بعد مصافحة الاخير الرئيس الاسرائىلي عيزر وايزمان في شباط فبراير الماضي في عمان. كما اُعلن في بيروت خروج بعض الاشخاص من "الديموقراطية" على خلفية المصافحة. وأشار التقرير الى ان "النادي الثقافي" حيث حصل الاشتباك سيبقى "في عهدة اللجنة الامنية حتى زوال اسباب التوتر". وفي هذا المجال اوضح الفاهوم انه سيعاد الى "الجبهة الديموقراطية" اليوم، وذلك بعدما حاولت نساء من الجبهة استعادته اول من امس. واكد تقرير اللجنة ان القرارات اُبلغت الى ممثلي "الديموقراطية" "ابو سعدو" و"ابو عمار شاتيلا" وان ممثلي الفصائل رفضوا "الافتراءات الباطلة" التي اعلنتها الجبهة عن مسؤولية "فتح - الانتفاضة" عن الاشتباكات و"تمويل" علي ابو الشوك، الذي بُلّغ القرارات ايضاً وابدى "التزامه تنفيذها وتعاونه مع لجنة التحقيق المعنية". لكن "الديموقراطية" اعتبرت هذه اللجنة "مختلفة" عما اتفق عليه مع الفاهوم لانها لم تضم ممثلين عنها "وذلك في مسعى واضح من فتح - الانتفاضة لتلفيق نتائج التحقيق بهدف الاستمرار في توتير الاجواء". وكانت الجبهة حملت "ابو خالد العملة" مسؤولية تمويل عناصر في "الديموقراطية" ودعمها بالمال والسلاح، وهو الامر الذي رفضته "فتح - الانتفاضة". وقال العملة ان الذين تطالب "الديموقراطية" بتسلمهم "هم عناصر منها".