أعادت الشكوى التي قدمها وزير الزراعة المصري الدكتور يوسف والي إلى النائب العام ضد صحيفة "الشعب" المعارضة الى الاذهان المواجهات العنيفة التي شهدتها الاوساط السياسية في مصر العام الماضي بين الصحيفة نفسها ووزير الداخلية السابق السيد حسن الالفي والتي تحولت قضية رأي عام انشغل بها أشهراً عدة. وقدم والي الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء والامين العام للحزب الوطني الحاكم شكوى، أول من أمس، إلى النائب العام المستشار رجاء العربي يتهم فيها الصحيفة الناطقة باسم حزب العمل الاسلامي التوجه بالقدح والذم في حقه، مطالباً بالتحقيق مع المسؤولين فيها، والذين ينظمون حملة ضده منذ أربعة اشهر تتهمه ب "الخيانة العظمى" وتطبيع العلاقات مع اسرائيل مخالفاً بذلك السياسة العامة للدولة. وكان والي دافع عن تعامله مع اسرائيل أمام لجنة الزراعة في مجلس الشعب البرلمان، وقال: "إن السياسة العامة للدولة لا تحظر التعامل مع اسرائيل التي تملك تكنولوجيا حديثة في مجال الزراعة نرغب في الاستفادة منها لتطوير الانتاج المصري، وهذا ما حققناه في السنوات الماضية"، معتبراً أن الاتهامات التي توجه في هذا الشأن تعبير عن خلاف سياسي لا مجال له في العمل من أجل إنجاح خطط التنمية. وتوقع رئيس تحرير الصحيفة السيد مجدي احمد حسين مواجهة قضائية عنيفة مع والي. وقال لپ"الحياة" انه سيتقدم بمستندات عدة الى النيابة تؤكد صحة الوقائع التي نسبتها الصحيفة إليه في شأن علاقته مع اسرائيل. وإذا كانت المواجهات مع الالفي ارتبطت بصراعات على الساحة الداخلية واتصلت بما أسمته الصحيفة "فضح استغلال الوزير لمنصبه هو وأسرته ومعاونيه بالتربح الشخصي" الا ان القضية الجديدة تتصل بملف حساس لدى الرأي العام المصري، في ظل توتر العلاقات مع اسرائيل في الفترة الاخيرة وظهور تيار شعبي رافض للتطبيع معها. واتهمت صحيفة "الشعب" وزير الزراعة بپ"استقدام شركة كمبيوتر اسرائيلية لتنفيذ برنامج معلومات شامل داخل وزارة الزراعة بما يسهل لها الحصول على معلومات أهم قطاع اقتصادي في مصر واقامة شبكة اتصالات مع مركز بيريز للسلام وتوجيه وفود من شباب الحزب الوطني إلى زيارة اسرائيل". وأوضح حسين ان الصحيفة وجهت اتهاماً سياسياً ضد والي وليس اتهاماً ادارياً. وقال: "نحن لسنا سلطة تحقيق وعلى الحكومة الرد وتفسير مواقف اعضائها"، مستغرباً تأخر رد والي على الاتهامات التي نشرت على مدار 32 عدداً من الصحيفة واعتبر ذلك دليلاً على قوة الادلة المنشورة. وأضاف: "إننا سنطلب مثول شهود امام القضاء والذي سيقوي من حملتنا ويعطيها زخماً جديداً". ولفت الى ان الحكومة "لم تعلن موقفاً تضامنياً مع والي طوال الحملة التي خاضتها الصحيفة ضده، وما يطبقه من سياسات في العلاقة مع اسرائيل تتعارض مع السياسة المعلنة للدولة في الفترة الاخيرة". واستبعد حسين تحول الحملة الى مواجهة مع الدولة. وقال إن "معركتنا ضد التطبيع مع اسرائيل والمسؤولين الذين يقودون هذه السياسة ولا علاقة بين الدولة وخلافنا مع والي الذي اتهمناه بتجاوز السياسة العامة للدولة".
