إحالة رئيس تحرير "الشعب" المصرية و3 من قادة "العمل" على محكمة الجنايات

أحال النائب العام المصري المستشار رجاء العربي امس رئيس تحرير صحيفة "الشعب" المعارضة السيد مجدي أحمد حسين وثلاثة من قادة الحزب والصحيفة على محكمة الجنايات بعد التحقيق معهم خلال اليومين الماضيين في شأن بلاغ قدمه وزير الزراعة الدكتور يوسف والي يتهمهم بالقذف والسب في حقه.
وتضمن القرار إحالة كل من الامين العام للحزب السيد عادل حسين والصحافيين صلاح بديوي وعصام حنفي ايضا على المحكمة حيث من المقرر ان يتحدد في غضون ايام قليلة موعد المحاكمة.
وكانت الصحيفة شنت حملة عنيفة على والي الذي يتولى منصبه الوزاري منذ 17 عاماً بالاضافة الى موقع الامين العام للحزب الوطني الحاكم واتهمته بمخالفة السياسة العامة للدولة وتطبيع العلاقات مع اسرائيل.
واعتبر والي في بلاغه ان الصحيفة التي تصدر عن حزب يتحالف مع جماعة "الاخوان المسلمين" غير الشرعية اوردت معلومات غير صحيحة وحرضت على الاعتداء عليه واتهمته بجرائم على غير أساس وسعت الى اثارة الرأي العام والتشكيك في انجازات الحكومة.
في غضون ذلك اصدر المحامي العام لنيابات الجيزة قراراً بالتحفظ على صناديق انتخابات اللجنة العليا لحزب العمل والتي اعلنت نتائجها مساء السبت الماضي بفوز قائمة الأمين العام للحزب عادل حسين. وكان منافسوه طالبوا بوقف اعلان النتيجة في بلاغ قدموه الى النائب العام.
وكان رئيس الحزب ابراهيم شكري اعتمد نتيجة الانتخابات امس واكد صحتها ونفى حدوث تلاعب فيها غير انه قال ل"الحياة": "سنستجيب لاية احكام قضائية تصدر في هذا الشأن اذا ما خالفت قرار الحزب صحة نتائج الانتخابات".