معركته مع صحيفة "الشعب" لم تنته فصولاً . الألفي من مدعٍ إلى متهم

قال المستشار فتحي رجب، رئيس هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق السيد حسن الألفي، إن الوزير السابق "تحول من مجني عليه إلى متهم" في دعواه على صحيفة "الشعب".
وترجع وقائع القضية إلى حملة صحافية استمرت نحو 52 أسبوعاً شنتها صحيفة "الشعب" يصدرها حزب العمل المتحالف سياسياً مع جماعة "الاخوان المسلمين" ضد الألفي إبان توليه مسؤوليته الوزارية. ووصف متابعون لهذه الحملة بأنها "الأعنف" في تاريخ المواجهات مع وزارة الداخلية، وكانت سبباً في لجوء المسؤول الأول عن الأمن في مصر إلى القضاء بعد تحول المعركة من المواجهة السياسية إلى الاتهام ب "الفساد" و"التربح غير المشروع". وعلى مدار 4 أيام من جلسات المحاكمة بدا أن الألفي أثناء استجوابه يسعى إلى النجاة من وابل الأسئلة التي أمطره بها أعضاء هيئة الدفاع عن الصحيفة الذين ركزوا على مداخيله الشخصية، اثناء خدمته الحكومية، وثروته الشخصية وممتلكات أبنائه قبل الخدمة وأثناءها وبعد تركها. وأوضح مصدر في هيئة الدفاع أن هذه الأسئلة تستهدف اثبات صحة ما نشرته الصحيفة في شأن استفادته وأسرته من منصبه.
وتحولت أسئلة محامي الصحيفة إلى محاكمة من نوع مختلف تركزت على وقائع محددة، منها "تخصيص قطعة أرض له ولأسرته وشراء نجله محلاً تجارياً قيمته مليون جنيه، والحصول على 7 قطع أرض عبر استغلال النفوذ والمخالفة للقانون وحجزه آلاف الأمتار من الأراضي باسمه في مشروع ومثلها لنجله". وغير ذلك الكثير عن علاقات اعتبرها الدفاع "غير مشروعة" بين أبناء الوزير ورجال أعمال "استغلوا فيها منصب والدهم لتحقيق ثروات وأرباح بوسائل غير قانونية".
ولاحظ مراقبون الفارق الكبير في متابعة وسائل الاعلام المحلية للمواجهة القضائية بين الطرفين المتخاصمين وتغطية أحداث الجلسات أثناء تولي الألفي مقعده الوزاري وبعد اعفائه من منصبه عقب حادث الأقصر الشهير، حتى أنه طالب بحظر نشر وقائع القضية اثناء النظر فيها حتى لا يتأثر الرأي العام بما تكتبه الصحف. لكن هيئة المحكمة رفضت طلبه واعتبرت ما نشرته الصحف نقلاً دقيقاً لوقائع المحاكمة، مما دفع محامي الوزير إلى تقديم مذكرة للنائب العام تطلب حظر نشر وقائع القضية.
والمعروف أن إقالة الألفي من منصبه تمت بعد مذبحة معبد الدير البحري في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي وقتل فيها 58 سائحاً أجنبياً وأربعة مصريين، إضافة إلى منفذي العملية الستة. ووصف الرئيس حسني مبارك أثناء تفقده موقع الحادث الاجراءات الأمنية آنذاك بأنها "تهريج". وعاد الألفي من الأقصر إلى القاهرة متوجهاً إلى منزله ليصدر قرار بتعيين وزير داخلية جديد وقبول استقالته.
وفي مقابل الهجوم العنيف الذي يواجهه الألفي، لم يجد دفاعه من مفر سوى اللجوء إلى النائب العام للمطالبة بتحريك دعوى قضائية جنائية جديدة ضد صحيفة "الشعب" قدمها قبل أسابيع. وقال المستشار فتحي رجب إن الألفي "تحول من مجني عليه إلى متهم في محاولات للتشهير به وتحميله مسؤولية تصرفات أفراد عائلته".
واعتبر "ان الحملة العنيفة على موكله سببها نجاحه في توجيه ضربات عنيفة إلى تنظيمات الارهاب وجماعة "الاخوان المسلمين" التي لم تجد بديلاً سوى تنظيم حملة ظالمة" على الوزير، وهي الأسباب نفسها التي رددها الألفي نفسه في تفسير الحملة عليه اثناء توليه الوزارة وبعد خروجه منها. ولم يفت رجب القول إن "الصلح بين الطرفين لن يتم إلا باعتذار الصحيفة عما نشرته من اتهامات لموكله".
والمتابع لأحداث النزاع بين الألفي وصحيفة "الشعب" يلاحظ، ولأول وهلة، الفارق الكبير بين ما كان عليه المسؤول السابق أثناء توليه مقعده الوزاري وما تشهده قاعة المحكمة الآن. ففي حين صدرت أحكام بالحبس ضد مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الصحيفة في نزاع مع نجل المسؤول السابق حينما كان وزيراً، خرج "المحبوس" من سجنه بعد نقض الحكم ضده قبل أسبوعين، ثم توجه إلى قاعة محكمة أخرى وزملاؤه في المواجهة الجديدة مع الألفي تغيرت مظاهرها تماماً.
الوزير الذي لم يمثل أمام المحكمة إلا مرة واحدة أثناء توليه الوزارة، وأحاطت به حشود من مساعديه ومعاونيه وحراسه، ذهب هذه المرة بمفرده وسط محاميه وعدد محدود للغاية من أفراد الأمن، بل أن شهوده والبالغ عددهم 14 شاهداً لم يحضر منهم سوى اثنين فقط.