واقع البحث والتطوير في المعلوماتية في الوطن العربي

تشير احصائيات عام 1998 الى نمو مستمر في انتشار الحاسبات الشخصية في العالم العربي، ويقدر عدد المباع في ذلك العام بما يزيد عن نصف مليون حاسوب لدول المشرق العربي بما فيها مصر. وكان المباع عام 1997 حوالى 450000 حاسوب. ان دخول الحاسوب الشخصي الى المكاتب الصغيرة والبيوت SOHO Small Office/ Home Office في العالم العربي لا يزال ضئيلاً، بسبب ضعف دخل الفرد في هذه الدول، إلا أن معدل نمو هذا الدخول عال جداً بسبب انتشار الانترنت وانخفاض سعر الحاسوب الشخصي عام 1998 الى أسعار تتراوح بين 600 و1000 دولار مع كامل ملحقاته.
وتعتبر السعودية ثم مصر أكبر الدول العربية استيراداً للحواسيب. كما يشهد العالم العربي نشاطاً صناعياً في تجميع الحواسيب الشخصية وخاصة في المناطق الحرة مثل جبل علي في الإمارات ومثل المناطق الحرة في مصر. ويقدر عدد الحواسيب التي دخلت مصر عام 1997 ب135000 حاسوب وبمعدل نمو مرتفع قدره 35$ وهو الأسرع في منطقة الشرق الأوسط. كما تتدرج مصر لتصبح مركزاً هاماً لتطوير البرمجيات العربية، ويتوقع أن تنمو الصناعة المعلوماتية عامة في مصر وهي مرشحة لتحذو حذو الهند، واحد المشاريع الواعدة في هذا الاتجاه هو "سهل التكنولوجيا في سيناء" "Sinai Technology Valley" حيث تشغل تكنولوجيا المعلومات حيزاً هاماً فيه. كما تستضيف القاهرة معرض GITEX لتكنولوجيا المعلومات الذي يأتي في المرتبة الثالثة في لائحة المعارض العالمية المشابهة.
ويسعى اتحاد المصدرين المصريين لزيادة صادرات مصر في البرمجيات، ولتطوير هذا القطاع Egyptian Exporters Association، وتتركز السوق العالمية للبرمجيات المصرية حالياً في الولايات المتحدة يليها الاتحاد الأوروبي ثم دول مجلس التعاون الخليجي.
مؤشرات استخدام الانترنت
يعد العالم العربي منتسباً جديداً في اتصاله بالشبكة العالمية انترنت ويدل المسح الذي قامت به Internet Arab World Magazine عام 1998 على النتائج التالية:
يقسم عدد الموصولين على الانترنت مناصفة بين الوصل المنزلي والوصل من العمل... أما الموصولون من العمل فهم في المؤسسات التعليمية والحكومية الكبيرة. وقليل من المؤسسات الصناعية الصغيرة أقل من 25 شخصاً موصول على الانترنت، و17$ من المؤسسات والشركات التي تعمل في المعلوماتية موصول على الشبكة و5-10$ من الشركات العاملة في النفط والغاز موصول و2$ من البنوك وشركات التأمين.
40$ من مستعملي الانترنت في الوطن العربي لا يستطيعون التعامل معها باللغة العربية.
وسطي عمر مستعملي الانترنت في العالم العربي 29 سنة بالمقارنة مع 36 سنة في الولايات المتحدة.
نسبة الإناث من مستعملي الانترنت 4$.
19$ منهم حاملي ماجستير أو دكتوراه، 60$ يحملون شهادة جامعية و21$ يحملون الشهادة الثانوية العامة على الأقل.
تستعمل الانترنت بشكل أساسي للحصول على المعلومات، يليها الألعاب، ثم التجارة الالكترونية.
لا تزال تكلفة الربط على الانترنت عالية نسبياً في العالم العربي، وعرض الحزمة في نقل المعلومات ضيق سرعة بطيئة في استقبال المعلومات وأكثر من نصف الى 75$ من المستخدمين للانترنت في العالم العربي غير راضين عن هذه السرعة.
ان هذه المعطيات تتغير بسرعة في العالم العربي، وتقدر التوقعات معدل نمو عالياً جداً في عدد المستخدمين للانترنت.
الوضع التشريعي والاداري
التشريعات الحكومية أساسية لادخال استعمال اللغة العربية واجراء البحوث والتطوير حول هذا الموضوع من قِبَل جميع الجهات وخاصة تلك التي تتطلب التعريب في البرمجيات التي تدخل الحدود العربية.
موضوع المواصفات الوطنية التي تتطلب التعامل مع اللغة العربية تشابه طلب هيئات المواصفات تحقيق شروط لمستوردات الغذاء والمعدات الأخرى وكذلك توفير صياغة واصدار المواصفات واعتمادها رسمياً من قبل الدول.
تشريعات حماية الانتاج الفكري وحقوق الملكية الفكرية تضمن انتعاش الانتاج المعلوماتي عامة كما تضمن عدم اجترار وتكرار الانتاج القائم فقط وتشجع على الابداع.
الوضع الجامعي
المطلوب تكوين الخريج الجامعي العربي في الجامعات، وتسليمه بهذه التقنية الجديدة، واعتماد التكوين المستمر لخدمة وتطوير مختلف القطاعات.
ان تمويل البحث والتطوير في العالم العربي ضعيف وقد شهد انخفاضاً في العقد الأخير عما كان عليه في السبعينات على عكس ما كان متوقعاً. وان اتصال وتفاعل الباحثين العرب في ما بينهم ومع مراكز البحث الأجنبية يحتاج لمزيد من الاهتمام والعناية ومن برامج سنوية محددة وممولة على غرار التجربة الأوروبية في مجال المعلوميات مثلا برنامج ESPRIT.
ان تجهيزات المخابر البحثية والتطويرية لا تتفق مع استراتيجية وأولويات محددة.
يقوم الأساتذة بشكل عام بالبحوث بهدف الترفيع الوظيفي وبالتالي فهي بحوث مرشحة للنشر في المجلات العالمية وبالتالي فالقليل منها يرتبط بحاجات البلاد العربية ويلبي متطلبات السوق المحلية.
قليل من المكتبات العربية تحولت الى الرقمية وهذا يعيق تطور المكتبات ويمنعها من أداء وظيفتها.
الصعوبات والمعوقات
ان تعريب تقنيات المعلومات وأعمال البحث والتطوير فيها تتعامل بشكل رئيسي في مجال تطوير البرمجيات، لكننا للأسف نجد أن عدداً من هذه الأعمال لا تتبع معايير الجودة والوثوقية والتقييس وذلك تابع لعدد من المشاكل الاقليمية التي يمكن تلخيصها بما يلي:
ان الحلول الموضوعة للأعمال المنفذة تبقى على المستويات المحلية ولا تتعامل مع المتطلبات والمعايير الاقليمية.
غياب معايير عربية موحدة، ولكن طلب السوق يجبر الشركات الكبيرة على طرح منتجاتها دون ان تكون مدروسة بشكل جيد، وهذا يؤدي للأسف الى وجود معايير خاطئة.
غياب قانون لحماية حقوق الملكية يؤدي الى عدم امكان الشركات الصغيرة المحلية من النمو، وبالتالي عدم توفير التمويل اللازم للبحث والتطوير المحلي.
حسب تقديرات Business Software Alliance BSA وSoftware Publisher Association SPA فإن ما يسمى بقرصنة البرمجيات أو النسخ دون احترام حقوق الملكية الفكرية في تراجع مستمر في العالم العربي. يقدر حجم الحقوق المنتهكة في البرمجيات لعام 1997 في العالم العربي بما يزيد عن 92 مليون دولار. وكان هذا عام 1996 ما يزيد عن 127 مليون دولار. فقد انخفضت القرصنة في دولة الامارات العربية المتحدة خلال العامين الماضيين بمعدل 28$ كما يتحسن الوضع في كل من مصر والسعودية. أما حجم الحقوق المنتهكة في البرمجيات في العالم فيقدر ب 11.4 بليون دولار عام 1997 ومنه 2$ في الشرق الأوسط.
كان عدد المنتجات البرمجية الجديدة أو المجددة في العالم عام 1997 574 مليون منتجاً، جرى نسخ وبيع غير شرعي ل228 مليون منها أي أن معدل القرصنة 40$. وهذا المعدل في العالم العربي هو 65$ عام 1997 وكان 74$ عام 1996. ان هذا الوضع لا يسمح بقيام صناعة برمجيات عربية كما لا يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر في هذا القطاع في العالم العربي.
* مقاطع من ورقة مقدمة الى المؤتمر السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.