أعلنت إحدى اكبر المجموعات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات في مصر أنها تنوي تخصيص 200 مليون دولار للاستثمار في مجال تشغيل شبكات الهاتف في خمس دول عربية، وانها تنوي الحصول على حصة غالبية في شركة اتصالات في الأردن. وقال السيد نجيب ساويرس ل"الحياة" ان الأمر الأبرز الذي تقوم به مجموعة "أوراسكوم"، التي يتولى مع والده وشقيقيه إدارتها، هو تحويل مجموعة "أوراسكوم تكنولوجيز" التابعة إلى مجموعة تتولى توريد شبكات الهاتف وتشغيلها بالتحالف مع المجموعات الدولية التي تسيطر على غالبية أسواق المنطقة العربية. قال السيد نجيب، الذي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة "موبينيل"، التابعة ل "أوراسكوم تكنولوجيز" وتعتبر الشركة الأولى للهاتف النقال في مصر، "أن الاهتمام الأساسي منصب حالياً على توسيع رقعة العمل إلى خارج مصر ونحو الدول العربية المجاورة". وقال: "اشترينا حصة ضخمة من شركة فاست لنك في الأردن ونسعى إلى زيادة هذه النسبة للحصول على الغالبية". ورفض الافصاح عن قيمة الصفقة أو طبيعة المفاوضات الجارية حالياً لشراء حصص إضافية، لكنه أكد أن الهدف هو "السيطرة على 51 في المئة على الأقل من أسهمها". ويعود تاريخ إنشاء مجموعة "أوراسكوم" إلى عام 1950 على يد أنسي ساويرس. ومنذ ذلك الحين بنت المجموعة عملياتها وتوسعت في شكل أفقي في ثلاثة مجالات متمايزة ومتكاملة وأنشأت ثلاث مجموعات ذات تفرعات عامودية هي، إضافة إلى "أوراسكوم تكنولوجيز" كل من "أوراسكوم كونستراكشونز إندستريز" للبناء والتصنيع و"أوراسكوم بروجيكتس أند توريستيك ديفلمبنت" المتخصصة في السياحة والتطوير العقاري السياحي. وتُعنى مجموعة "أوراسكوم تكنولوجيز"، التي تضم زهاء 16 مجموعة وشركة، بأعمال الاتصالات وخدمات وأنظمة الانترنت والكومبيوتر. وهي بنت تحالفات واتفاقات مع مجموعة من كبرى الشركات والمجموعات الدولية. وقال السيد ساويرس: "زرنا بلداناً عربية عدة ونجري مفاوضات مع أطراف كثيرة متنوعة في سورية والأردن واليمن ولبنان والمغرب ونحاول إرسال رسالة سهلة وبالغة الوضوح الى كل المعنيين، بأنه إذا كانت هناك رغبة عربية أكيدة في نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية من الغرب إلى دولنا لن يتأتى ذلك إلا بدعم الحكومات العربية للشركات العربية التي تعمل في هذا المجال". ويعتبر السيد ساويرس من أشد المتحمسين للقطاع الخاص ومنحه الدور الريادي في قيادة الاقتصاد. وهو معروف بعلاقاته الشخصية التي نسجها مع كبار صناع القرار وأبنائهم في عدد من الدول العربية في المشرق والمغرب. وهو معروف أيضاً بجرأته في المطالبة بدعم خطوات تحرير الاقتصاد. ودعا إلى "إدراج شرط في عقود الهاتف النقال وجميع عقود الاتصالات الهاتفية الأخرى بأن تخصص حصة عربية واضحة ومتمايزة داخل أي كونسورتيوم دولي يتم إنشاؤه لبناء أو تشغيل شبكات الهاتف في الدول العربية". ورأى أن "هذا الشرط لا بد أن يتضمن تحديد الحصة العربية بنحو 40 إلى 50 في المئة، على أن تستفيد من هذا البند الإلزامي الشركات العربية التي تملك الخبرة والمعرفة والامكانات لتنفيذ وتشغيل هذه المشاريع. وإلا فإن عدم إتاحة الفرصة للشركات العربية لنقل الخبرة والمعرفة من شريكاتها الغربيات سيبقيها في موقع متخلف اقليمياً ودولياً". وطالب بمساندة القطاع الخاص بدعم من الحكومات العربية وضمن شروط تكفل نهضة هذا القطاع الذي بات يلعب دوراً كبيراً في توسيع شبكات الاتصال الهاتفية السلكية وغير السلكية وتطويرها، في أغلب الأقطار العربية. ورفض التعليق على مسألة مساهمته في بناء شبكة الهاتف النقال في سورية وتشغيلها، أو الدخول على خط المناقصات التي قد تنوي السلطات اللبنانية أو اليمنية أوالمغربية القيام بها سواء لتوسيع شبكة الهاتف النقال أو لتخصيص أجزاء من الشبكة الوطنية.
