إماراتي يدافع عن عماني سلمه الانتربول ومحكوم غيابياً في قضية المتفجرات . قطر : استجواب متهمين بالمحاولة الانقلابية ورئيس المحاكم ينوه بدعم الأمير "استقلال القضاء"

استجوبت المحكمة الجنائية الكبرى متهمين في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت السلطات اعلنت عن احباطها عام 1996 كما عقدت دائرة اخرى جلسة امس للنظر في "معارضة" قدمها عماني كان صدر ضده حكم غيابي بالسجن عشر سنوات في حضور موكله المحامي الاماراتي عيسى بن حيدر الحارثي وذلك في قضية متفجرات. وكانت الاحكام شملت ستة قطريين في وقت سابق.
من جهة اخرى، نوّه رئيس المحاكم العدلية في قطر السيد مبارك بن خليفة العسيري ب "الدعم المتواصل" الذي يقدمه أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للمحاكم العدلية و"حرص الأمير على استقلال القضاء والنهوض بمستواه وعلى وجود قضاء لا يخشى في الحق لومة لائم".
وجاء حديث رئيس المحالكم العدلية لمناسبة اعتماده امس البيان الاحصائي السنوي للمحاكم العدلية. وعُلم ان الدعاوى المتداولة امام المحاكم العدلية من اول كانون الثاني يناير 1998 حتى 31 كانون الاول ديسمبر منه بلغت 16008 دعوى منها 12384 دعوى مدنية و3624 جنائية. وكانت نسبة الفصل العام في هذه القضايا 82 في المئة بزيادة تجاوزت نسبة 8 في المئة عن العام السابق. يذكر ان عدد القضايا المتداولة امام المحاكم العدلية عام 1997 بلغ 16646.
وواصلت المحكمة الجنائية الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري استجواب متهمين في المحاولة الانقلابية الفاشلة اذ استجوبت المتهم الثامن في القضية راشد ناصر اللواء وكان يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية وسألته عما نسب اليه من اقوال امام قاضي سماع الاقوال وما تردد على لسان متهمين آخرين فنفى ذلك.
وقرأ القاضي اقوالاً منسوبة الى المتهم امام قاضي سماع الاقوال جاء فيها ان المتهم اجتمع مع آخرين في اطار المحاولة الانقلابية وتحدث معهم حول عودة الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الى الحكم كما تضمن المحضر دفن اسلحة بعد كشف العملية وأقوالاً منسوبة للمتهم حول كيفية السيطرة على الاذاعة والتلفزيون والمطار.
لكن المتهم راشد اللواء قال لرئيس المحكمة انه انكر التهم التي وجهت اليه واشار الى تعرضه الى تعذيب وضرب ورشّ بمبيد حشري على وجهه. واضاف انه قال للمحققين "اكتبوا ما تريدون" وعزا ذلك الى تعرضه لتعذيب. واشار الى ان أحد الشهود كان شاهداً على تعذيبه لمدة اكثر من شهر.
وجاء في حديث المتهم امام المحكمة امس انه عندما نُقِل الى مكان لم يكن يعرفه انتابه شعور بأنه سوف يُعدم ولفت الى انه لم يكن يعرف انه نُقِل الى قاضي سماع الاقوال.
وعندما سأل القاضي المتهم عن رأيه في انه تم عرضه اكثر من 29 مرة امام قضاة عدة، قال المتهم راشد اللواء انه طلب الادلاء بأقوال جديدة بعدما عرف انه امام قاضي سماع الاقوال. واشار الى ان احد القضاة لم يسمح له بذلك في تلك الفترة.
ولوحظ ان المتهم اراد الاسترسال في اجابته عن سؤال القاضي، اذ كان يقرأ من ورقة فاكتفت المحكمة بما تم تدوينه واذنت له بأن يرفق الورقة المكتوبة في مذكرة دفاعه. وشدد المتهم على انه عندما أدلى بأقواله كان معتقلاً اكثر من سنة.
وتحدث المحامي ناصر الكعبي، محامي المتهم، مشيراً الى "انني لو كنت قاضياً لما استمعت الى اقواله آنذاك لانه المتهم كان معتقلاً منذ اكثر من سنة". وشدد المحامي ايضاً على ان اقوال المتهم كانت متأثرة باعتقاله منذ اكثر من سنتين.
ونفى المتهم ما ذُكر انه جاء على لسان متهمين آخرين حول مشاركته في التخطيط للعملية الانقلابية.
ولوحظ ان القاضي سمح للمتهم بالجلوس اثناء الاستجواب وكان جالساً في مكان جلوس المتهمين قرب محاميه.
اما بالنسبة الى الجلسة التي عقدتها دائرة اخرى للنظر في "معارضة" قدمها متهم عماني محكوم غيابياً في قضية وضع متفجرات كانت كشفتها السلطات امام دائرة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية عام 1996 فان المتهم، ويدعى محمد علي الشامسي، ممثل امام المحكمة امس للمرة الاولى بعدما سلّمه الانتربول الشرطة الدولية لقطر.
وعلمت "الحياة" ان هذا المتهم الذي صدر حكم بسجنه عشر سنوات في وقت سابق كان في الامارات حيث حُكم عليه في قضية، حسب ما ذكر مثل الادعاء النقيب سالم العذية، وقضى هناك سنتين مسجوناً ثم أُطلق سراحه بموجب عفو.
وكان لافتاً ان المحامي الاماراتي عيسى الحارثي حضر الجلسة وقال للمحكمة انه طلب من لجنة قيد المحامين القطريين قبوله للمرافعة عن المتهم العماني وطلب امهاله وقتاً حتى يحصل على التصريح كما التمس من المحكمة التصريح له بصورة من التحقيقات الجارية وما قُدم ضمن ملف الدعوى وقررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي منصور كلوب وعضوية القاضيين مأمون حمور ومحمد الثوارسي عقد جلسة للنظر في "معارضة" المحكوم العماني، الذي كان هارباً، في 23 من الشهر المقبل.