الحكم في قضية المتفجرات بعد 3 اسابيع . اعتقال قطري قدم عريضة تعارض "ولاية النساء"

أكدت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان السلطات القطرية اعتقلت قبل ايام السيد عبدالرحمن بن عمير النعيمي الذي كان قدم عريضة في بداية الشهر الماضي تحمل توقيع نحو 18 شخصية قطرية الى مجلس الشورى البرلمان تعارض "اعطاء المرأة حق الولاية العامة ورئاسة الرجال".
وانتقدت العريضة "فتح المجال للمرأة على مصراعيه للمشاركة في جميع الاعمال بلا استثناء" كما اشار الموقعون على العريضة الى ان "النية تتجه الى دخول المرأة الانتخابات" البلدية المقررة قريباً ورأوا ان "دخول النساء الانتخابات يتطلب ظهورهن في اللقاءات العامة وإلقاء الخطب وفتح مجالسهن للرجال وحمل حقائبهن لتخليص أمور الناخبين في الوزارات والمؤسسات".
وسألت "الحياة" الناطق باسم وزارة الخارجية السيد فواز العطية عن اعتقال عبدالرحمن بن عمير، وهو المعروف بأنه من الوجوه الاسلامية، فأجاب: "نحن نتعامل مع الشؤون الخارجية في المرتبة الاولى ولكن بالنسبة الى المسائل الداخلية توجد قوانين تكفل الحقوق".
على صعيد آخر دخلت محاكمة سبعة متهمين في قضية متفجرات ستة منهم قطريون موقوفون والسابع عماني هارب مرحلتها الأخيرة، اذ قررت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي عبدالرؤوف البقيعي وعضوية المستشارين مبارك الهاجري وحيدر الإمام أمس النطق بالحكم في القضية يوم 19 من الشهر الجاري.
واستمعت المحكمة الى مرافعات المحامي أحمد معرفيه وعلي راشد النصف وعبدالله الخليفي وعبدالله الانصاري. كما استمعت الى مرافعات الادعاء العام الذي يمثله النقيب سالم صالح المريخي والنقيب سالم راشد العذبه.
وقامت المحكمة للمرة الأولى باستجواب المتهم الأول في القضية فواز المهدي الذي كانت الامارات سلمته الى قطر أخيراً وهو أحد المتهمين ايضاً في قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وقال المتهم ان التهمة الموجهة اليه غير صحيحة وانه لم يطلب من متهمين و ضع متفجرات في مرآب للسيارات أمام دائرة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية. كما أنكر انه قام أثناء وجوده في الامارات بتسليم متهمين متفجرات لنقلها الى قطر.
وركز المحامون في دفاعهم على "بطلان اجراءات التحقيق وما نتج عنها".
وقال المحامي علي راشد النصف ان التحقيقات اجريت مع المتهمين بعد إحالة القضية على المحكمة "وهذا لا يجوز وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية". اما المحامي أحمد معرفية فرأى ان ما جاء في أقوال المتهمين لا يكفي لإدانتهم وان أقوالهم أمام رجال الشرطة "مجرد أقوال سماعية".
وأشار النصف الى ان اعترافات المتهمين "تمت تحت التعذيب والإكراه"، ودلل على ذلك بتقرير أعده طبيبان.
من جهته قال المحامي عبدالله الخليفي ان الاعترافات المنسوبة الى موكليه "جاءت تحت الإكراه والتعذيب والضرب"، واستدل على ذلك بما ورد في شهادة أحد الشهود ونسب اليه قوله انه "تمت الاستعانة بعصا خيرزان" اثناء التحقيق.
أما المحامي عبدالله الأنصاري فلفت الى ان المتفجرات التي عثر عليها "لم تكن صالحة للاستخدام". وطلب استدعاء خبير متفجرات. وكانت المحكمة تلقت في وقت سابق تقريراً من المختبر الجنائي أوضح ان المواد المتفجرة التي ضبطت وهي من مادة "تي.ان.تي" صالحة للتفجير.