بعد تأجيل استجواب وزير المال . الكويت: تطوير آبار النفط يطلق مواجهة جديدة بين الحكومة والنواب

تراجعت أمس حدة الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمن البرلمان على خلفية تلويح نواب باستجواب وزير المال الشيخ علي السالم الصباح، لكن الجانبين دخلا في مواجهة جديدة حول موضوع آخر هو المشاركة الأجنبية في تطوير آبار النفط في الشمال.
وقدم وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح بياناً أمام النواب في جلسة خاصة أمس، مؤكداً أهمية مشاركة التقنيات الأجنبية في تطوير الصناعة النفطية الكويتية، ومشدداً على عدم مس هذه المشاركة بسيادة الكويت على ثرواتها الطبيعية. لكن غالبية النواب عارضت المشروع.
وكانت مصادر كويتية توقعت ان تقاطع الحكومة الجلسة وان يجتمع مجلس الوزراء ليبحث اعلان عدم قدرته على التعاون مع البرلمان، لكن ذلك لم يحدث. وقال نواب ل"الحياة" إن التوتر الذي ساد نهاية الأسبوع الماضي انحسر أمس بعد اتصالات أثمرت تأجيل استجواب وزير المال لأسابيع، لكن نواباً آخرين اعتبروا أن الخلاف مع الحكومة "تراجع ولم يتلاشَ".
"مشروع الكويت"
وأكد الشيخ سعود في بيانه الحرص على التعاون مع مجلس الأمة لاستكمال مشروع المشاركة الأجنبية في تطوير الآبار النفطية، لكنه أبلغ الصحافيين بعد الجلسة ان وزارة النفط ستبدأ استدراج عروض من شركات أجنبية خلال أقل من شهرين، وأنه لا يرى مانعاً في المضي في تحضير المشروع ومناقشته في البرلمان في آن.
وقال في بيانه أمام النواب ان المشروع الذي اطلق عليه "مشروع الكويت" يهدف إلى الاستعانة بشركات عالمية لتطوير حقول نفط "من دون المس بحق الدولة في امتلاكها ثرواتها الطبيعية، أو استحواذ الغير عليها". وذكر ان المشروع سيتضمن استثماراً أجنبياً مهماً وزيادة الانتاج الكويتي إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2005 مع خفض تكاليف الانتاج. وشدد على أن الكويت لم توقع بعد أي اتفاق مع أي شركة عالمية، ولم تبرم أي مذكرة تفاهم أو تعط وعوداً.
ورأى وزير النفط خلال حديثه إلى الصحافيين أن ليست هناك حاجة إلى إصدار مجلس الأمة قانوناً حول المشروع، استناداً إلى ما تخوله المادة 152 من الدستور إلى الحكومة. وزاد: "لو احتاج الأمر لقانون ليست لدينا مشكلة".
ورأى النائب سامي المنيس ان هناك "دوافع سياسية وراء المشروع الذي استهدف حقول الشمال بالذات". وقال: "لا نقبل أن يرهن مستقبل بلدنا برضا الأجنبي". ولاحظ النائب عدنان عبدالصمد "مشاريع نفطية مثل شراء شركة سنتافي، خسرنا فيها الكثير"، فيما لفت النائب أحمد المليفي إلى تجاوزات وسرقات ترافقت مع مشاريع حكومية كثيرة وصفقات سلاح وعقود.
وتخوف النائب جاسم الخرافي من ارتباط مشروع المشاركة بشخص الشيخ سعود الصباح. وقال إن "ستة وزراء تناوبوا على وزارة النفط خلال سبع سنوات، وآمل بألا يرتبط المشروع بشخص الوزير لأن الوزير زائل".
وصرح النائب ناصر الصانع إلى الصحافيين بأن عشرين نائباً وقعوا وثيقة تطالب الحكومة بالتزام توصيات تجاه المشروع، منها أن تقدم للنواب نسخة مفصلة عن المشروع. وطالبت الحكومة مرات أمس بإحالة المشروع على اللجنة المالية البرلمانية، لكن النواب أصروا على مناقشة مفصلة في قاعة المجلس.