إسلاميون موريتانيون يطالبون بالغاء قانون "اصلاح التعليم"

طالبت شخصيات اسلامية موريتانية بالغاء قانون "اصلاح التعليم" الذي يعيد الفرنسية بقوة الى النظام التربوي واعتبرته "تنكراً للمرجعية الحضارية للبلد". ودعت هذه الشخصيات في بيان وزعته في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس وحصلت "الحياة" على نسخة منه، "القوة الحية" في البلاد الى اسقاطه.
وقال البيان الذي وقعه عدد من الأساتذة وأئمة المساجد ان "الثوابت الحضارية" والدستور المعمول به منذ تموز يوليو 1991 تجعل اللغة العربية والاسلام "قاعدة يلزم التأسيس عليها، باعتبار الاسلام اصل التشريع والعربية لغة البلاد الرسمية ومظهر هويتها اللغوية والثقافية". ودعا البيان الى اسقاط "هذا القانون الذي تنكر للمرجعية الحضارية للبلد".
وبموجب القانون الذي صادق عليه البرلمان اخيراً ويشغل الرأي العام في موريتانيا، تعود الفرنسية بقوة في التعليم ابتداء من السنة الثانية الابتدائية ويتم بها تدريس كل المواد العلمية في مختلف مراحل الدراسة.
وكانت موريتانيا وصلت مرحلة متقدمة جداً في تعريب التعليم. اذ لم يبق للفرنسية الا فصول محدودة لبعض ابناء الاقلية الافريقية في البلد الذين يختار اولياء امورهم اللغة الاجنبية. ويوحد القانون الجديد النظام التربوي. وكان هذا مطلباً لكثيرين. ولم ينكر البيان، الذي يعتقد ان التيار الاسلامي، المحظور عليه تشكيل حزب خاص به، كان وراءه "نيل الهدف الذي هو توحيد نظامنا التعليمي". لكن البيان استدرك ان "وحدة النظام التربوي ينبغي ان تكون على قاعدة انتماء البلد وهويته".
وتبذل الاذاعة والتلفزيون جهوداً لاقناع الموريتانيين بأن مكانة اللغة العربية باقية و"اننا في عصر العولمة والانترنت". لكن مهتمين بالموضوع يقولون ان الاصلاح الجديد "يسد الآفاق امام المثقفين بالعربية الذين هم الآن على رغم التعريب ما زالوا على الهامش وكانوا يعيشون على أمل اختفاء الفرنسية بالتدريج. وها هي تعود اقوى"، كما قال مهندس تخرج في احدى جامعات الشرق الأوسط في اتصال مع "الحياة".