السعودية مرشحة لاستقبال نشاطات جديدة ل "يونيدو"

قال وزير الصناعة والكهرباء السعودي رئيس مجلس ادارة "الدار السعودية للخدمات الاستشارية" هاشم عبدالله يماني ان السعودية تعتبر من أهم أعضاء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو من حيث مساهماتها المالية واشتراكها في اللجان المكلفة اتخاذ القرارات.
وأشار يماني في تصريحات صحافية بعد افتتاحه "اللقاء التعريفي لمشروع المناولة والشراكة الصناعية" الذي نظمته "الدار السعودية للخدمات الاستشارية" في الرياض امس، الى ان المدير العام ل"يونيدو" كارلوس ماغارينوس ابلغه أخيراً حرص المنظمة على "ان تكون السعودية مركزاً للعديد من النشاطات التي ترغب المنظمة في ترويجها في المنطقة"، ولفت الى اقتناع المدير العام بأن السعودية الآن تعتبر "محور النشاط الصناعي في المنطقة".
والقى يماني كلمة اكد فيها ان تحقيق التنمية الصناعية في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية يتطلب "تهيئة المناخ الملائم من خلال زيادة كفاءة استخدام الموارد، ومعالجة الاختلالات الاساسية في السوق المحلية". وقال ان ذلك لا يتحقق الا بتشجيع القطاع الصناعي على التنويع وتنمية الميزات التنافسية للانتاج.
واضاف يماني ان السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف تتمثل في تشجيع الاستثمار ورفع القدرة التنافسية وزيادة الصادرات والارتقاء بمستوى الجودة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمغذية، وتنمية الثروات، والتوزيع المتوازن للانشطة الصناعية في المناطق المختلفة.
وشدد على أهمية اسلوب المناولة في تنمية وتنظيم النشاط الانتاجي للوحدات الصناعية ورفع قدراتها الانتاجية والتنافسية وزيادة مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي، مشيرا الى ان أهم ميزات صناعات المناولة انها تؤدي الى الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية. وقال ان غياب صناعة المناولة يعني "ان تعتمد الصناعات الكبيرة على مناولة صناعية من الخارج، ما يعني ضياع فرص استثمارية داخل الاقتصاد السعودي، وعدم الاستفادة من فرص زيادة القيمة المضافة"، الى جانب ان المناولة الصناعية من الخارج لا تحقق الاستقرار المطلوب للصناعة من ناحية الكلفة والاسعار بسبب دخول متغيرات خارجية اخرى مثل عنصر النقل والتخزين.
من جهته، اوضح المدير العام للدار محمد المسلم في كلمته ان "يونيدو" ستشرف على تنفيذ مشروع المناولة والشراكة الصناعية من اجل تطوير التكامل والتعاون بين المصانع الوطنية وزيادة فرص التصدير الى الخارج. وقال ان المشروع يهدف الى العمل على تنمية علاقات التبادل والتعاون بين الصناعات المنتجة للمكونات وقطع الغيار والخدمات والصناعات المستهلكة لهذه المنتجات، اضافة الى زيادة قدرتها التنافسية ومواجهة تحديات هذه المنافسة. كما انه يعمل على تحسين طاقات المنشآت الصناعية واستغلالها بالقدر الامثل خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على زيادة الانتاج بها.