بوتفليقة يتعهد "اخماد الفتنة" ويبدأ عهده بحملة على فرنسا

أعلن السيد عبدالعزيز بوتفليقة امس قبوله تولي منصب الرئاسة في الجزائر بعد فوزه بنحو 74 في المئة من اصوات الناخبين الخميس. ووجه انتقادات عنيفة الى فرنسا ناصحاً "اهلها" ب"الاهتمام بمشاكلهم"، مؤكداً انه يمثل الشعب الجزائري. وقال بوتفليقة: "سأخمد الفتنة".راجع ص 5 و6.
وتزامن صدور الموقف الاول لبوتفليقة بعد فوزه بالرئاسة مع قمع الشرطة تظاهرة نظمت في العاصمة احتجاجاً على مزاعم ب"تزوير" في الاقتراع الذي قاطعه منافسو بوتفليقة الستة. وفيما اكدت باريس انها "قلقة" من تطورات الاوضاع في الجزائر، اعلنت واشنطن انها تشعر ب"خيبة امل واضحة".
وكانت العاصمة الجزائرية استيقظت على رذاذ المطر. جزائريون اعتبروا ذلك فأل خير بانتخاب بوتفليقة رئيساً للبلاد بغالبية حوالي 74 في المئة. جزائريون آخرون قالوا ان السماء تبكي على الديموقراطية في بلدهم. وسيشغل هذا الجدل مساحة كبيرة في الحياة السياسية الجزائرية. لكن بوتفليقة اعلن بعد ظهر امس انه، وفق النتائج المعلنة: "انني واثق من نفسي بأنني امثل الشعب الجزائري وسأحكم بارادته دون سواه، وأضع مصالح البلد فوق كل اعتبار حزبي او شخصي". وقال: "انه سيخمد نار الفتنة ويعالج الاقتصاد ويعيد للجزائر مكانتها في العالم".
وفيما كانت الاجراءات الامنية الكبيرة ظاهرة في وضوح في الساحة اول ايار مايو والمنطقة المحيطة فيها حيث كان يعتزم انصار مرشحين منسحبين من الانتخابات التي مرت اول من امس، كان بوتفليقة يبعث برسالة قوية، خلال مؤتمر صحافي، الى فرنسا التي قال ان على المسؤولين فيها ان يهتموا بمشاكلهم قبل الاهتمام بمشاكل الجزائريين، معلناً انه ينوي توسيع العلاقات الاقتصادية، خصوصاً في مجالي الزراعة والصناعة مع الولايات المتحدة.
وجالت "الحياة" قرابة الواحدة والنصف على المنطقة التي كان مقرراً فيها القيام باعتصام احتجاجاً على نتائج الانتخابات. ولوحظت اجراءات امنية غير عادية في كل الطرق المؤدية الى الساحة، اشتركت فيها قوات الدرك ومكافحة الشغب المزودة آليات تنقل خراطيم المياه. ووقفت العناصر الامنية على مداخل كل الشوارع الفرعية المؤدية الى الساحة، حيث شهدت تجمهرات قليلة العدد. وحصلت لاحقاً مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذي افيد ان قرابة 25 منهم اعتقلوا.
وبعد الظهر، عقد الرئيس الجزائري المنتخب مؤتمراً صحافياً في المركز الاعلامي التابع لمداومته المركزية استهله بطمأنة الجزائريين بأنه سيكون "رئيساً للجميع من دون اقصاء". وقال ان النسبة التي نالها "جيدة وكافية" لنيل الشرعية الشعبية. وأضاف "انه لن يعمل الا مع الذين يؤيدون افكاري". وفي رد على سؤال عن الهدنة مع "الجيش الاسلامي للانقاذ"، قال انه سيتخذ القرار بعد اطلاعه على الملف، مؤكداً: "جئت لوقف اراقة الدماء، سأدرس الملف وأعطيه الشرعية القانونية والسياسية. وسأوسع دائرة السلم ... لست آتياً لتصفية الحسابات وانما للم شمل الجزائريين". ورداً على سؤال، اكد انه لن يجري تغييراً حكومياً قبل القمة الافريقية المقررة في الجزائر في منتصف تموز يوليو المقبل، مكرراً انه لا ينوي حل البرلمان الحالي او تغيير الدستور. وعن المصالحة مع منافسيه، قال "اشاطرهم الصداقة وليس الافكار، وأنا في غنى عنهم، لكن لكل منهم الحق في التعبير عن رأيه".
وتطرق الرئيس الجزائري الجديد الى السياسة الخارجية التي تولى حقيبتها 16 عاماً في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، فأكد رداً على "تشكيك فرنسي بالانتخابات": "لا أتبادل آراء او اجادل مع مسؤولين فرنسيين. لا، وأكررها ثلاث مرات، لا اقبل اي تدخل في شؤون الجزائر ولا أقبل اي وصاية من اينما اتت. على اهل باريس ان يكتفوا بمشاكلهم، على الكي دورسيه الخارجية الفرنسية ان تهتم اقل بما يجري في الجزائر. ارفض هذا الشكل من الحماية غير المقبولة مطلقا".
وعن الولايات المتحدة قال: "سأعمل كل جهدي لتقوية العلاقات مع اميركا، لكن ليس كقوة اولى في العالم. قد نتفق او نختلف. السياسة سياسة والمصالح مصالح. وأنا مستعد لأن اذهب بعيداً في الميادين الاقتصادية مثل الفلاحة الزراعة والصناعة"، وليس استيراد المواد الاستهلاكية. وعن العلاقة مع ايران والسودان قال ان مبدأ عدم التدخل يجب ان يسودها "ولا عقدة مع طهران والخرطوم". مشيراً الى ان علاقات الجوار مع المغرب تفرض اقامة علاقة على "اسس موضوعية لتقاسم المصالح والآمال والاهداف".
وفي واشنطن، اعتبرت وزارة الخارجية ان الانتخابات في الجزائر "قد تشكل خطوة واضحة الى أمام في الطريق نحو الديموقراطية والاصلاح السياسي". وجاء في بيان اصدره الناطق باسم الوزارة ان لدى الادارة "خيبة امل واضحة من تطورات الاحداث التي أدت الى توجيه اتهامات بالتزوير والى انسحاب ستة من المرشحين السبعة". وأضاف ان "الطريق الوحيد كي تنهي الجزائر ازمتها المستمرة هو عبر تعزيز الديموقراطية وحكم القانون، والاصلاح الاقتصادي". وأشار الى ان "القيادة الجزائرية تتحمل الآن مسؤولية كبيرة لمتابعة اصلاح تكون له صدقية". وذكرت مصادر مطلعة ان الادارة كانت تميل امس الى صرف النظر عن اصدار بيان رسمي والاكتفاء بمجرد رد فعل، لكنها عدلت عن موقفها واصدرت البيان الذي لم يتضمن اسم الرئيس الجديد.
وفي شتوتغارت، قال وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين رداً على سؤال ل"الحياة" على هامش المؤتمر الأوروبي - المتوسطي، في شأن تقويمه لانتخاب بوتفليقة رئيساً للجزائر: "اسمحوا لي ان اجيب باختصار على السؤال لأنني اريد التشاور ومتابعة تقويم الوضع في الجزائر مع رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الحكومة ومع شركائنا في الجهة الاخرى من المتوسط". وأضاف: "اننا قلقون من الوضع الذي نشأ بعد الاحداث في الأيام الأخيرة في الجزائر. نحن نأمل بأن تتمكن تطلعات الشعب الجزائري الى الديموقراطية من ان تجد تعبيرها في اطار التعددية، وأجدد تعلّقنا بتعمق علاقات صداقة وحوار وتعاون بين الشعبين الفرنسي والجزائري".