بوتفليقة : من معانقة "كارلوس" الى رئاسة الجزائر

الجزائر - رويترز - عاد وزير الخارجية الجزائري السابق المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة الى اضواء الحياة السياسية بعد غياب دام 20 عاما ليقف بمفرده في انتخابات الجزائر الرئاسية.
ورأى بوتفليقة الذي يفضله الجيش، منافسيه الستة وهم ينسحبون قبل اقل من 24 ساعة من بدء الانتخابات التي جرت الخميس، احتجاجا على تلاعب في التصويت لمصلحته.
وقال ساسة ومحللون ان بوتفليقة 62 عاما الذي يعيش خارج الجزائر منذ العام 1979 بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، سيواجه معارضة شعبية متنامية يحركها منافسوه الاقوياء. وقال بوتفليقة بعد ادلائه بصوته: "لا اريد ان اكون رئيساً من دون شرعية شعبية".
ومما يدعو للعجب ان من يؤيده حالياً هي المؤسسة العسكرية التي حالت دون خلافته لبومدين اثر وفاته في كانون الاول ديسمبر 1978 عندما تدخلت من وراء الستار لتعيين قيادة جديدة للبلاد على رأسها الشاذلي بن جديد.
وادار بوتفليقة التوجهات الديبلوماسية للجزائر منذ ان عينه بومدين وزيرا للخارجية وهو في الخامسة والعشرين من عمره عام 1965 وحتى نهاية عام 1978.
وأقام بوتفليقة علاقات واسعة مع الزعماء الاجانب وغالبيتهم من الدول النامية عندما كان يشار الى الجزائر بلقب "قبلة الثوريين" خلال السبعينيات والثمانينيات بسبب دورها الديبلوماسي الفعال في معارضة المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والكتلة الشيوعية. وقال بوتفليقة عشية التصويت: "كنت اصغر ضابط في جيش التحرير الوطني" خلال حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962. ويضيف: "وكنت اصغر وزير خارجية في العالم ورأست الجمعية العامة للامم المتحدة. واقمت علاقات مع عظماء العالم".
وفي السبعينات كان هناك من يرى في بوتفليقة واحدا من اقوى الشخصيات المعارضة للغرب في العالم الثالث. واثار بوتفليقة غضباً في العواصم الغربية عندما عانق علانية الارهابي العالمي كارلوس اثناء حادث اختطاف وزراء الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك في جنيف عام 1975.
وعلى رغم ان وزير النفط الجزائري كان من بين المخطوفين الا ان الجزائر تجاهلت المطالب الغربية باعتقال كارلوس وسمحت له بالهرب.
وبلغ تألق بوتفليقة انذاك ذروته في نهاية عام 1978 عندما اختير لقراءة كلمة في جنازة بومدين وهو ما كان مؤشرا على ثقة قوية ونفوذ كبير يؤهلانه للرئاسة.
لكن مراجعة حكومية قادها احمد طالب الابراهيمي الذي كان مسؤولاً كبيراً في الرئاسة قبل ان يتولى حقيبة الخارجية اتهمت بوتفليقة بالاختلاس، وهي تهمة بدت انذاك وكأنها انهت الى الابد الحياة السياسية لبوتفليقة. وتولى الابراهيمي وزارة الخارجية في الثمانينات، وهو احد المرشحين الستة الذين قد يؤدي انسحابهم الى تقويض الشرعية التي يتوق اليها بوتفليقة حتى يصبح رئيساً قوياً يخرج بالجزائر من حرب اهلية تدور رحاها منذ سبعة اعوام واودت بحياة اكثر من 70 الف شخص. وتسببت اتهامات الاختلاس في اقالة بوتفليقة من الحزب الوحيد الحاكم في البلاد انذاك وهو جبهة التحرير الوطني. واضطر بوتفليقة للخروج من فيلته الفاخرة الرسمية في اوائل عام 1980 عندما غادر البلاد ليعيش في الخارج وخاصة في دول الخليج العربية. وعاد من منفاه الاختياري قبل اضطرابات الشبان التي عصفت بالمدن الجزائرية الرئيسية بسبب الفقر عام 1988. ووقّع مع 17 سياسيا اخرين بيانا يعرف باسم "دعوة السبعة عشر" لمطالبة الشاذلي بالسماح بمزيد من الحريات السياسية.
وجاءت هذه الدعوة لتفتح له باب العودة الى قيادة جبهة التحرير الوطني في وقت كانت فيه جبهة الانقاذ الاسلامية تظهر كاقوى حزب في المعارضة.
وفي عام 1992 الغت السلطات التي يهيمن عليها الجيش انتخابات عامة كانت جبهة الانقاذ على وشك الفوز بها لتسقط الجزائر بسرعة في دوامة من العنف لم تخرج منها حتى الان.
وغادر بوتفليقة الجزائر مرة ثانية وعاد لفترة وجيزة عام 1994 عندما رفض عرضا من الجيش لتعيينه رئيسا للبلاد. وقال انذاك: "غادرت السياسة من الباب ولا اريد العودة من الشباك".
ووعد بوتفليقة بانه اذا اصبح رئيسا منتخبا فانه سيتفاوض مع جبهة الانقاذ الاسلامية لانهاء العنف دون معاداة الجيش.
والبند الاساسي لسياسته الاقتصادية هي تحويل الاقتصاد الى اقتصاد منتج بشكل حقيقي.
وقال: "لا اهتم بمشروبات كوكا كولا او مطاعم مكدونالدز. اريد التعاون مع المستثمرين الاجانب لدعم الصناعة وتوفير وظائف عمل".