ماليزيا : ست سنوات سجناً لأنور إبراهيم

كوالالمبور - أ ف ب، رويترز - اكد نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق انور ابراهيم الذي حكم عليه أمس الاربعاء بالسجن ست سنوات بعد ادانته بالفساد، فور صدور الحكم انه ضحية "مؤامرة سياسية" يقودها رئيس الحكومة مهاتير محمد "لتدميره".
وكان انور ابراهيم أحد المع السياسيين في بلاده أقيل في الثاني من ايلول سبتمبر الماضي بعد خلاف مع رئيس الوزراء، ثم اوقف ووجهت اليه عشر تهم تتعلق بالفساد والشذوذ الجنسي.
واعتقلت الشرطة زعيمين من زعماء المعارضة التي نظمت تظاهرات احتجاجاً على الحكم الصادر بحق أنور.
وبعد محاكمة اولى استمرت 77 يوما، الاطول في تاريخ القضاء الماليزي، وتناولت اربعاً من التهم الموجهة اليه دين ابراهيم باستغلال السلطة لتغطية نشاطات مرتبطة بشذوذ جنسي اتهم به.
وتعني عقوبة السجن التي صدرت بحقه ايضاً فقدانه مقعد النيابة، ومنعه من الترشح لانتخابات جديدة لمدة خمس سنوات بعد الافراج عنه.
وقال انور ابراهيم امام المحكمة أمس بعد صدور الحكم "لا أمل لي في القضاء"، موضحا ان الاتهامات التي وجهت اليه تسمح لمهاتير "بالاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن حتى اذا كان ذلك يعني التضحية بالقليل الذي تبقى من نزاهة القضاء".
واضاف في تصريح سمح له بالادلاء به امام القاضي الذي اصدر الحكم ان "رئيس الوزراء يستغل الجهاز القضائي أداة للضغط السياسي وكل اجهزة الحكومة، من المدعي العام الى الجهاز القضائي مرورا بالشرطة، تخضع لسلطته".
يذكر ان انور ابراهيم الذي يبلغ من العمر 51 عاماً كان ناشطا في سنوات الدراسة وسجن سنتين لمواقفه المتشددة المؤيدة للمزارعين. ودخل الحياة السياسية في 1982 ولقي نجاحا باهرا حتى 1991 مع توليه حقائب الرياضة والزراعة والتربية ثم المالية. وفي منصبه الأخير اصطدم مع رئيس الحكومة اثر اندلاع الازمة النقدية الاقليمية في تموز يوليو 1997، في شأن السياسة التي يجب اتباعها لمواجهة الازمة الاقتصادية.
وأقيل من كل مناصبه في الثاني من ايلول سبتمبر غداة فرض مهاتير رقابة صارمة على عمليات الصرف لابعاد بلاده عن الازمة الاقليمية.
ومنذ اقالته وتوقيفه، تحول انور ابراهيم الى رمز لتحالف تنظيمات معارضة مختلفة في ماليزيا بقيت حتى ذلك الحين معزولة عن بعضها بعضاً.
وشكلت زوجته وان عزيزة وان اسماعيل في الرابع من نيسان ابريل حزباً معارضاً جديداً هو حزب العدالة الوطنية الذي يمكن ان يصبح في الانتخابات العامة المقبلة المنافس المباشر للجبهة الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء، وتشغل حالياً 176 من 192 مقعدا في البرلمان.
ومن المقرر اجراء هذه الانتخابات في نيسان 2000. لكن محللين قالوا انه يمكن تنظيمها قبل هذا الموعد بسبب الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
واعتقل تيان شوا نائب رئيس حزب العدالة الوطنية الذي يرأس ايضاً ائتلافا لمجموعات المعارضة أمس الاربعاء خلال تظاهرة نظمت لحظة صدور الحكم بسبب اتخاذ موقف دفاعي عن انور ابراهيم.
واعتقل مالك حسين المسؤول الآخر في المعارضة الذي شارك ايضا في التظاهرة واضطرت الشرطة الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.