قضية "التجارة في القطع" الى الحل بعد 15عاماً . رئيس "جمال ترست بنك" ل "الحياة" : المدعي الاشتراكي وعدني برد جزء من أموالي واستثماراتي في مصر

أكد رئيس مجلس إدارة "جمال ترست بنك" علي الجمال أنه سيسترد جزءاً من الأموال التي دفعها للإفراج عنه في قضية "التجارة في القطع" التي حدثت في مصر وارتبطت بالمصرف منذ 15 عاماً 1984.
وقال ل"الحياة" إنه "التقى الاسبوع الماضي المدعي العام الاشتراكي المصري جابر ريحان، الذي وعده بحل القضية قريباً"، وأشاد بالموقف الايجابي للمسؤولين المصريين.
ونفى الجمال تجميد استثماراته في مصر، مشيراً إلى أنه بصدد تجديد شامل لفندق "بيراميدز بارك" رامادا سابقاً في ضاحية الهرم بكلفة 290 مليون جنيه، وكشف عن اتفاق بين "جمال ترست بنك" والبنك الدولي في شأن مشروع لتشجيع الصناعات الصغيرة في مصر يهدف الى إقراض الراغبين مبلغ يراوح بين 50 و150 ألف دولار وبفائدة تقل عن الفائدة التجارية.
وفي ما يأتي نص المقابلة:
ماذا حمل لقاؤك والمدعي الاشتراكي المصري الأسبوع الماضي؟
- كان اللقاء ممتازاً وأدهشني علم المدعي الاشتراكي بكل تطورات قضية تجارة القطع التي أُتهم فيها "جمال ترست بنك" من دون مبرر، ووعدني ريحان باسترداد جزء من المبلغ الذي دفعته في حينه للإفراج عني ويتجاوز 30 مليون دولار.
على رغم أن القضية حدثت في الثمانينات لماذا لم تسترد المبلغ سابقاً على رغم تأكيدك ان هناك ظلماً واقعاً على المصرف؟
- نحن سعينا بكل الطرق مع مسؤولين سابقين في جهاز المدعي العام، لكن من دون جدوى لأن هؤلاء كانوا غير متفهمين للقضية.
ما التغير الذي تلمسه حالياً عما كان سابقا؟
- التغير واضح جداً هناك سعي رسمي لانهاء القضية وأؤكد أن لا صلة لي بما حدث في قضية تجارة العُملة، والحكاية أن موظفي المصرف أعطوا شيكات الى تاجر العملة الشهير سامي علي حسن خارج نطاق المصرف ومن دون علمي. ومن ثم تقع المسؤولية كاملة على مدير المصرف الذي يدير شؤونه
لكن مصادر تؤكد أنك متهم بالفعل في القضية؟
- ثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود أي دور لي، خصوصاً بعد معرفة أن الشيكات غير قانونية ولا يُعمل بها، ولو كان المصرف يستفيد من هذه الأموال كان من الأفضل ادراجها الأموال في دفاتره، كون البنك سيحصل على عُمولات وفوائد وهذا لم يحدث. والدليل على براءتي رفع الإقامة الجبرية عني، بقرار من المحكمة الدستورية، التي كانت فُرضت حسب قانون الطوارئ، وقت حكومة الدكتور فؤاد محيي الدين، إضافة إلى أن سامي علي حسن أعترف بإعطاء موظفي المصرف 85 ألف دولار رشوة في مقابل منحه تسهيلات. ولم يرد اسمي نهائيا على لسان حسن في التحقيقات
ما الذي أخر استردادك جزءاً من أموالك خصوصاً أن موقف المدعي الاشتراكي حالياً إيجابي؟
- سامي علي حسن يخضع للحراسة حالياً ويقضي عقوبة في السجن، ولم نعثر له على استثمارات داخل مصر، ومن ثم يدرس المدعي الاشتراكي تعويض ذلك من جهات أخرى.
من هذه الجهات؟
- لا داعي لذكرها حالياً.
ما وضعية "جمال ترست بنك" في الوقت الراهن؟
- تم زيادة رأس المال الى 45 مليون جنيه، وهناك تفكير لتحويل فرع القاهرة الى شركة مساهمة خصوصاً بعد السماح لنا التعامل بالجنيه المصري، وبعد تعديل القانون رقم 92 الذي أعطى الحق للمصارف الاجنبية التعامل بالنقد المحلي.
كم فرع للمصرف داخل مصر؟
- لنا أربعة فروع في: طلعت حرب وغاردن سيتي ومصر الجديدة والاسكندرية.
ماذا عن استثماراتك داخل البلاد؟
- في إطار مناخ الاستثمار الجيد في مصر الذي تطور كثيراً عما كان في السابق، قررنا تجديداً شاملاً لفندق "بيراميدز بارك" وإنشاء قرية سياحية متطورة في المكان نفسه.
كم مساحة الفندق وكلفته؟
- يقع الفندق على مساحة 300 ألف متر مربع حالياً، وبدأ العمل عام 86 وفيه ثلاثة مشاريع، الأول الفندق ومساحته 86 ألف متر مربع، والثاني سكني وتجاري، والثالث فيلات سياحية، في الوقت الذي ستقام توسعات جديدة تشمل لوبي وردهة استقبال وصالة فندقية، ويكلف تجديد الفندق نحو 40 مليون جنيه، وإنشاء الفيلات والجزء التجاري نحو 250 مليون جنيه.
كم تبلغ حصة المصرف في الفندق؟
- المصرف لا علاقة له بالفندق، لكن الفندق يملكه مناصفة شركة "المقاولون العرب للاستثمار" وشركة "التمويل والتجارة" في لكمسبورغ وأنا مساهم رئيسي في الاخيرة.
ما وضع مشاريعكم السابقة؟
- كانت استثماراتي في مصر سابقاً تتجاوز 500 مليون دولار عبر مشاريع في ضاحية التحرير ووسط القاهرة مع شركة "ايجوث" وشركة سياحية في سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي، لكن لم نتمكن السير بسبب بيروقراطية الإدارة للشريك المصري.
علمت أن هناك مشروعاً من البنك الدولي هل يمكن اعطاء تفاصيل؟
- اتفقنا بالفعل مع البنك الدولي على مشروع "ميكروفينانس"، يعني الصناعات الصغيرة في مصر يهدف الى إعطاء قروض للراغبين وبتمويل من البنك الدولي، ويراوح القرض بين 50 و150 ألف دولار، ونعتقد ان ذلك سيساعد على نشر الصناعات الصغيرة في البلاد، خصوصاً أن الجهات الرسمية تشجع ذلك، والقرض سيكون بفائدة متعارف عليها وأقل من الفائدة التجارية مع التزامنا شروط المؤسسة الدولية.
ما ضمانات التعاون بين "جمال ترست بنك" والبنك الدولي؟
- هناك ضمانات مهمة يعمل فيها "البنك الدولي" مثل وضعية "جمال ترست بنك" في السوق، وهي جيدة جداً خصوصاً رؤوس الأموال والموازنة، ويشرف خبراء من البنك الدولي على إتمام العملية سنوياً تأكيداً للثقة.
لماذا لم تقم بهذا المشروع في لبنان؟.
- اقمناه في بيروت منذ فترة وحقق نجاحاً كبيراًَ.
اتجهتهم الى عمل هذا المشروع مع البنك الدولي لماذا لا يتم التعاون العربي - العربي في هذا المجال؟
- التعاون العربي في هذا المجال قائم، وهناك اتفاق مع صندوق النقد العربي سيتم العمل به قريباً لدفع التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية، كذلك هناك مشروع مع اليونيسيف سيعلن عن قريباً.
متى سيتم العمل في مشروع الصناعات الصغيرة في مصر؟
- المشروع بدأ فعلاً إثر خطوات عملية تمت وسيعلن عنه بين نهاية أيار مايو المقبل وأول حزيران يونيو المقبل.
كيف سيتم الإعلان عنه؟
- سنقوم بحملة تسويقية يتبعها تصفية المتقدمين لاختيار أنسبهم من ناحية الضمانات والدخول ومدى المصداقية.
ما مدى التعاون بين المؤسسات المصرية لانجاز هذا المشروع؟
- هناك ضوابط داخلية لا بد أن تحترم مع البنك المركزي المصري لأننا في بلد يحترم المستثمر ويدعم أي مشروع من شأن المشاركة بجدية في إثراء العمل الاقتصادي ونحن نلقى كل الدعم.