16.6 بليون دولار السيولة في البنوك المصرية

أعلن رئيس اتحاد البنوك المصرية رئيس «البنك الأهلي» طارق عامر، أن أي زبون متعثر في القروض مع البنوك لن يُسجن بسبب تلك الديون، مؤكداً الوقوف إلى جانب الزبائن أصحاب المشاريع الجادة، ومشيراً إلى وجود 100 بليون جنيه (16.6 بليون دولار) سيولة في البنوك.
ولفت خلال افتتاح «مؤتمر اتحاد البنوك المصرية»، إلى دعم مدينة زويل العلمية ب250 مليون جنيه لإحداث نهضة علمية، ووجود 50 بليون جنيه سيولة متوافرة في البنوك تنتظر أصحاب الأعمال، خصوصاً المستوردين للخامات من الخارج. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات غير تقليدية من الجهاز المصرفي لحماية اقتصاد مصر ودعم الصناعات الصغيرة، و»لابد من ثورة إدارية لتطوير منظومة العمل التي تتطلب التحرك بسرعة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي».
وأكد عامر الدعم المقدّم لمصانع القطاع الخاص، وخصوصاً أصحاب الصناعات الصغيرة، والاستعداد لتمويل صناعات «بير السلم» في محافظات الوجه البحري كما في دمياط. وشدّد على أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى منح قروض صغيرة للشباب تبدأ من 50 ألف جنيه، مشيراً إلى منح 12 ألف قرض ستصل هذه السنة، ويُتوقع أن يصل العدد إلى 250 ألفاً نهاية السنة، بينما يُصرف 300 مليون جنيه على الصناعات الصغيرة.
وطُبّقت منظومة اللامركزية في البنوك المصرية، ومُنح مديروها في فروع المحافظات صلاحيات كبرى لدعم الاقتصاد، بينما حقّق «البنك الأهلي» أرباحاً بلغت أربعة بلايين جنيه، دخل منها بليونان إلى خزينة الدولة. وأعلن عامر عن إنشاء صندوق لتمويل الأفكار والأبحاث العلمية للمشاريع الصغيرة وتقديم رؤوس أموال بفائدة بسيطة وتأمينهم ضد أي تعثر، مطالباً بتفاعل الأجهزة التنفيذية مع المصارف في المرحلة المقبلة بهدف منح رخص السيارات لدعم الصناعة الوطنية والقضاء على البيروقراطية.