سعر الدولار يتجاوز ألفي دينار عراقي

بغداد - أ ف ب، قنا، رويترز - قال عاملون في الصيرفة ان سعر صرف الدولار تجاوز أمس عتبة الفي دينار عراقي للمرة الاولى منذ عامين بسبب ارتفاع الطلب على الدولار.
وقال عدد من الصيارفة ان الدولار بيع بعد الظهر بألفي دينار لا بل انه وصل الى 2004 دنانير. وبيع الدولار يوم السبت الماضي بسعر 1996 ديناراً عراقياً في اليوم الاول لافتتاح سوق الصيرفة وتراوح سعره في الاسبوع الماضي بين 1985 و1995 ديناراً.
وهذه هي المرة الاولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار، الذي يشكل عادة مؤشرا على الوضع المالي، عتبة الفي دينار منذ نحو عامين. وكان سعر صرف الدولار قد تجاوز ثلاثة الاف دينار عام 1996 لكن اجراءات اتخذتها الحكومة وابرام اتفاق النفط مقابل الغذاء مع الامم المتحدة، الذي اتاح استئناف صادرات النفط العراقي، اعادا الدولار الى سعر 450 ديناراً عام 1997.
غير ان قيمة الدينار عادت في وقت لاحق الى الانخفاض. وكان الدينار يساوي 2،3 دولار قبل فرض الحظر على العراق عام 1990.
من ناحية ثانية قرر العراق خفض اجور الاتصالات الهاتفية الدولية بنسبة 50 في المئة عن الاجور الحالية.
وقال مصدر مسؤول في "الشركة العامة للاتصالات والبريد" العراقية أمس ان اسعار الاتصالات للمجموعة الاولى من الدول والتي تضم الاردن والبحرين والسعودية اصبحت 750 ديناراً للدقيقة الواحدة بدلاً من 1500 دينار. أما بالنسبة للمجموعة الثانية والتي تضم مصر واليمن وقطر ولبنان والامارات والسودان والمغرب والجزائر والولايات المتحدة وهوندا فاصبحت الاجور 1250 ديناراً للدقيقة الواحدة بدلاً من 2500 دينار.
من ناحية ثانية قالت صحيفة "الثورة" العراقية الناطقة باسم حزب البعث الحاكم أمس ان سبع دول عربية مدينة للعراق بنحو 1.7 بليون دولار.
وأضافت ان هذه الاموال المستحقة للعراق تشمل قروضاً قدمها العراق وصادرات نفطية وودائع مصرفية رسمية وأرباح شركات عربية مشتركة.
وجمدت أصول العراق في الخارج خصوصاً في المصارف الاميركية والاوروبية عندما غزا الكويت عام 1990.
وطالبت بغداد مرات عدة مرات بالافراج عن أصولها المجمدة لتغطية مشترياتها من الامدادات الانسانية وغيرها من المصاريف.
ويعاني العراق من عقوبات تجارية صارمة تفرضها عليه الامم المتحدة منذ غزوه الكويت. ولكن الامم المتحدة سمحت للعراق منذ كانون الاول ديسمبر عام 1996ببيع كميات محدودة من النفط لتوفير المال اللازم لشراء أغذية وأدوية للعراقيين الذين يعانون من العقوبات.