بعد استقالة عضو في مكتبه السياسي وستة آخرين . "الاشتراكي" اليمني يتهم "المؤتمر" بالضغط على محازبيه واغرائهم

اكددت مصادر في المعارضة اليمنية لپ"الحياة" امس ان استقالة عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني السيد عبدالله مجيديع ومن معه جاءت بعد لقاء ونائب الرئيس اليمني السيد عبدربه منصور هادي، فيما شكك مصدر في الحزب الاشتراكي في صحة استقالة الاعضاء السبعة الذين وردت اسماؤهم الى جانب مجيديع، ملاحظاً ان الاسماء كتبت بخط واحد والتوقيعات بقلم واحد، مؤكداً ان هذه الاستقالة اساساً لم تقدم الى هيئات الحزب كما هو متعارف عليه، متهماً حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بممارسة ضغوط على محازبي "الاشتراكي" من اجل التخلي عن حزبهم والانضمام اليه.
وقال السيد محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في تعليق على استقالة مجيديع ومن معه "ان الوضع الراهن للحزب الاشتراكي كحزب معارض يعني ان البقاء فيه او الانتماء اليه من دون مقابل، والخروج منه من دون عقاب".
واضاف في تصريح الى "الحياة" امس في صنعاء رداً على سؤال عن موقف حزبه في بيان استقالة مجيديع وسبعة آخرين وماتضمنه البيان من وصف حال الحزب بانه غير طبيعي منذ حرب صيف 1994 "كنا نتمنى ان تأتي الاستقالة الى هيئات الحزب كما هو متعارف عليه غير اننا سمعنا بها كغيرنا. ومع ذلك يظل مجيديع أخ لنا ونتمنى له النجاح في عمله الحالي كعضو في المجلس الاستشاري او اي عمل مقبل تكلفه به السلطات".
ونفى محمد غالب ان يكون مجيديع تقدم، قبل اعلانه الاستقالة، اي ملاحظات او انتقادات لاوضاع الحزب الى هيئاته، وانه كان رئيساً للجنة الفنية المكلفة الاعداد للمؤتمر العام الرابع وشارك بفاعلية في اعمال المؤتمر في اواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي وكان رئيساً للجنة الادارة والتنظيم كما انه كان رئيساً للجنة الاشراف على مؤتمر الحزب في محافظة الضالع.
ورداً على سؤال هل يتهم "الاشتراكي" المؤتمر الشعبي العام الحاكم بأنه وراء استقالة مجيديع ومن معه، قال محمد غالب: "لا شك ان الحزب الحاكم يمارس ضغوطاً كبيرة على الاشتراكي. ونحن اعلنا من قبل موقفنا. غير ان استقالة مجيديع امر عائد لمجيديع نفسه ولا يمكننا اتهام الحزب الحاكم. وهو اختار ونحن سنبقى على اتصال به. غير اننا لا ننوي مراجعته للعدول عن الاستقالة لسبب بسيط وهو ان الاستقالة اعلنت خارج هيئات الحزب وعبر القنوات الاعلامية الرسمية عبر وكالة الانباء اليمنية. ولو انه قدمها الى الحزب لكنا ذهبنا اليه وراجعناه وطلبنا منه ايضاح الاسباب لتدارسها".
وعن اهمية خروج مجيديع من الحزب قال: "لا اعتقد ان الموضوع يحتمل القياس بحسابات الربح والخسارة. والمهم هو ان ابواب الحزب مفتوحة دائماً لمن اراد الانضمام كما هي مفتوحة لمن اراد الانسحاب. وطالما ان الاشتراكي لا يمكنه تقديم المقابل للبقاء او الدخول فيه فاننا نتوقع حدوث حالات مشابهة".
واضاف غالب: "احب ان اؤكد ان الذين يطلبون الانتماء الى الحزب اكثر بكثير ممن يخرجون منه ونحن استقبلنا ما لا يقل عن 6000 عضو جديد من محافظات عدن وتعز وحجة والضالع ولحج وإب وغيرها. ولا يزال الوافدون الى الحزب يصلون باعداد كبيرة.
وعن طبيعة الضغوط التي يمارسها المؤتمر الشعبي على الحزب الاشتراكي، قال "لا يمكنني ان احصيها في هذه العجالة غير ان الحزب الحاكم، على سبيل المثال ارغم أعضاء الحزب في الجامعات ومنها جامعة صنعاء على وقف نشاطهم الحزبي شرطاً لدخولهم الامتحانات بل وطلب اليهم الالتحاق بحزب المؤتمر. وهناك استدعاءات جماعية في محافظات مثل إب وعدن للمواطنين ووضعهم امام خيار لا ثالث له إما ترك الاشتراكي ودخول المؤتمر وإما الخروج من الوظيفة او عدم الحصول على الحقوق والامتيازات القانونية".
وأكد "ان الذين يقومون بهذه اللعبة في قيادات المؤتمر الشعبي العام هم من الشموليين السابقين الذين عانى منهم الحزب الاشتراكي عندما كانوا داخل قياداته وهيئاته قبل الاحداث الدامية في 13 كانون الثاني يناير عام 1986 وهم بذلك لا يخدمون حزب المؤتمر بقدر ما يلحقون به الضرر".
وكان مجيديع وسبعة من اعضاء الحزب، بينهم اثنان من اعضاء اللجنة المركزية وخمسة من قيادات منظمات الحزب في محافظات صنعاء وشبوه وأبين ومأرب، اعلنوا استقالتهم مساء اول من امس من الحزب الاشتراكي بسبب ما وصفوه بالوضع غير الطبيعي داخل الحزب منذ ما بعد الحرب في صيف 1994. وبرر المستقيلون في بيانهم خطوتهم برفض الممارسات التي تقودها القيادة الحالية والتي وصفوها بأنها "القيادة الطارئة" برئاسة الامين العام علي صالح عباد مقيل.
وجاء في البيان "استجابة لنداء الضمير وبوازع من صحوة العقل وغلبة مشاعر الانتماء تنادى عدد من القيادات الوحدوية في الحزب الاشتراكي اليمني وعقدوا سلسلة من لقاءات العمل التشاورية المطولة بغية الوصول الى استخلاصات كلية تعمق الوعي بتجربة الحزب ومساراته وتساعد على فهم التحولات القسرية التي يمر بها، مما افضى الى موقف وطني مسؤول لتفادي سقطات المتنفذين في قيادة الحزب وسوء الخاتمة التي تهدد تاريخه من حزب شارك مع الحزب الحاكم بالدور الوطني الاكبر المتمثل في اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 1990 الى حزب منعوت بالتآمر والانفصال". واشار البيان الى مبادرات قام بها المستقيلون لوقف القيادة من سباتها غير ان هذه القيادات "الجاثمة والانتهازية على صدر الحزب كانت قررت مصيرها في الارتهان وانها لن تتردد في رهن الحزب نفسه". وانتقد البيان قيادات الحزب، وقال "لم تستفد بعد الحرب من حنكة وحكمة القيادة السياسية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي اصدر قرار العففو العام وجبر القلوب والخواطر بعد الحرب". ووصف هذه القيادات بانها "متهورة وتمارس الاضرار بالحزب بناء على تعليمات القيادات الانفصالية الواقعة تحت طائلة الجرم المشهود والمحكوم عليها قضائياً".
وطالب البيان الرئيس صالح برفع ما اسماه بالجور الذي لقيته القيادات الوحدوية من كوادر الاشتراكي، معلناً رغبة موقعيه بالانضمام فوراً الى الحزب الحاكم.