انتقد الأحكام في قضية ال 15 . اليمن : الحزب الاشتراكي يلوّح باضرابات واعتصامات

أكد رئيس مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة اليمنية الأمين العام للحزب الاشتراكي السيد علي صالح عباد "مقبل" ان المجلس "سيستخدم كل الوسائل المشروعة" بما فيها الاضرابات والاعتصامات "لإثناء السلطة عن تماديها في تجاهل مصلحة الشعب التي تقتضي الكف عن اللجوء الى العنف أو المحاكمات".
وطالب في مؤتمر صحافي أمس بعفو شامل وبعودة جميع النازحين الى الخارج منذ حرب 1994، وتمكينهم من "ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية بحرية". وأضاف ان الأحكام التي صدرت الاثنين الماضي ضد قائمة الپ15 "تتنافى" ودعوة الرئيس علي عبدالله صالح الى "اغلاق ملفات الماضي". وقال ساخراً: "طريق المصالحة الوطنية وطي صفحات الماضي ليس أحكاماً صيغت في جلسة مقيل ضد قائمة وضعت في جلسة مقيل، بل العفو الشامل والحوار بين كل القوى الاشتراكية لإخراج اليمن من دورات العنف المتتالية".
واستبعد القيادي الاشتراكي ان تثير الأحكام أزمة داخل حزبه، وقال انها "ستزيد الحزب تماسكاً وستدفعه الى التعجيل بعقد مؤتمره العام، لكنها ستؤثر سلباً على كل الفرقاء في اليمن".
وكان مقبل يتحدث في مؤتمر صحافي لأحزاب مجلس التنسيق، هو الأول الذي يعقد باسم المجلس منذ الانقسام بين أعضائه أثناء الانتخابات الاشتراعية في نيسان ابريل العام الماضي، بين مشارك ومقاطع. وكان لافتاً حضور أبرز قيادات المعارضة وغالبية أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي المؤتمر الصحافي.
واعتبر سكرتير الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي السيد جارالله عمر ان صدور الأحكام ضد قائمة الپ15 دفع المعارضة الى "رص صفوفها مجدداً"، وقال عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري السيد علي سيف حسن: "الآن يمكننا القول ان المجلس عاود نشاطه".
وعقد المجلس اجتماعاً مساء أول من أمس وأصدر بياناً دان الأحكام واعتبرها "استمراراً لحرب 1994 ولنتائجها المدمرة"، ودعا المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم وبقية الأحزاب الى البدء بحوار يستهدف الاتفاق على "خطوات واجراءات عملية للمصالحة الوطنية". معروف ان محكمة البداية في صنعاء أصدرت الاثنين الماضي حكماً بإعدام خمسة من القادة السابقين للحزب الاشتراكي، في مقدمهم السيد علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة اليمني السابق، وسجن آخرين فترات متفاوتة بتهمة الخيانة العظمى.