مبارك يوقع على اتفاق للاستثمار والتجارة لدى زيارته واشنطن في نيسان . وكيل وزارة الخارجية الاميركية يحض مصر على خفض الجمارك وازالة الحواجز التجارية

حض وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون الاقتصادية ستيوارت ايزنستات مصر على خفض التعرفة الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وترشيد الضرائب ودعم سياسة الشفافية وحماية الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمارات الاجنبية، خصوصاً في مجالات التجارة الالكترونية التي سيصل حجمها في المستقبل الى أكثر من 360 بليون دولار سنوياً.
وقال ايزنستات إن زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لواشنطن في نيسان ابريل المقبل ستكون فرصة لوضع النقاط النهائية لاتفاق الإطار العام للاستثمار والتجارة بين مصر واميركا، المعروف باسم "تيفا" ويهدف الى تحقيق زيادة في معدلات التجارة بين البلدين.
وأضاف ايزنستات، خلال لقائه أعضاء الغرفة التجارية الاميركية في مصر مساء الأول من امس، ان صادرات مصر من المنسوجات الى اميركا زادت بنسبة 31 في المئة عام 1998، مشيراً الى أن بلاده ملتزمة زيادة وارداتها من السلع المصرية لدعم الاقتصاد المصري.
وشدد في الوقت نفسه على أن هناك العديد من قطاعات المنسوجات الى جانب قمصان "تي شيرت" التي ينبغي على المصدرين المصريين زيادة حصتهم منها. وقال ايزنستات ان مصر نجحت في أن تكون قاعدة لبرامج الكومبيوتر الناطقة بالعربية، مشيراً الى انه من المهم اقناع الشركات الاميركية بالاستثمار في هذا المجال لتصبح مصر قاعدة للتصدير الى بقية دول العالم.
وحول ما تردد أخيراً في شأن استئناف مؤتمرات الشرق الاوسط وشمال افريقيا للتعاون الاقليمي، قال إن التعاون الاقتصادي الاقليمي جزء لا يتجزأ من عملية السلام في الشرق الاوسط، وانه ينبغي تنمية التجارة بين دول المنطقة، مشيراً الى أن التجارة البينية بين الدول الاوروبية تصل الى 60 في المئة بينما لا تتجاوز بين دول الشرق الاوسط سبعة في المئة. وعزا ذلك الى عوائق تجارية بين الدول العربية نفسها وليس الى الصراع العربي - الإسرائيلي.
وأعرب عن أمله في أن تتم معاودة عقد المؤتمر قريباً، موضحاً أنه يتم حالياً الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي من أجل مواصلة مسيرة التعاون الاقليمي.
وفي شأن المساعدات الاقتصادية، قال إن أي خفض في المساعدات الاقتصادية الاميركية الى مصر سيصاحبه خفض بنسب مماثلة لإسرائيل.