لجنة السياسات الاقتصادية المصرية - الاميركية تبدأ اجتماعاتها في القاهرة اليوم

تجتمع لجنة السياسات الاقتصادية والتمويل الخارجي والتجارة بين مصر واميركا إحدى لجان مبادرة مبارك - غور اليوم الثلثاء في القاهرة برئاسة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الاقتصاد ستيوارت ايزنستات ووزير المال المصري محيي الدين الغريب.
وستبحث اللجنة اضافة الى القضايا المشتركة، في حقوق ملكية المصنفات الفكرية الاميركية في البلاد، وحض مصر على التخلي عن فترة السماح الممنوحة لها بمقتضى اتفاقية "غات" والبدء في تطبيق قواعد أشد في شأن حماية براءات اختراع وصنع الأدوية، اضافة الى خفض التعرفات الجمركية.
وتستهدف الخطوة جذب استثمارات اميركية كبيرة خصوصا في مجال عمل شركات نقل التكنولوجيا التي تعتبر من المجالات الواعدة في الاستثمارات الاميركية المباشرة داخل البلاد.
واشار مصدر رسمي الى أن الطريق ليس سهلاً أمام رجال الاعمال الاميركيين للاستثمار في مصر، إذ تثار تساؤلات عن مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد، وقال: "تجري مشاورات بين القاهرة وواشنطن لتحديد كيفية الانتقال من المعونة الى المشاركة في التجارة عبر الاتجاهين، اذ يوجد خلل متخم في التبادل التجاري لمصلحة الولايات المتحدة".
ويتوقع أن يعترض الجانب الاميركي على قرار تجاري مصري صدر في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بغرض خفض الواردات الاستهلاكية وينص على منع شحن سلع أو بضائع استهلاكية كمالية أو غير كمالية إلا من دول المنشأ. وهناك شركات اميركية لها مناطق تخزين في أوروبا أو مصانع في المكسيك ومن ثم ستعجز من التصدير الى مصر.
وسيثير الجانب الاميركيً قانون المشتروات الحكومية إذ شكا بعض رجال الأعمال من أن القانون لا يفي بكل الشروط الواردة في اتفاقية "غات" من ناحية توفير الشفافية الكاملة في التعاملات.
يشار الى ان الاجتماع الاخير للشراكة عقد في آيار مايو الماضي في القاهرة برئاسة الرئيس مبارك ونائب الرئيس الاميركي آل غور. وكان وزير التجارة الاميركي وليام دايلي وقّع لدى زيارته القاهرة في 14 تشرين الثاني نوفمبر الماضي مشروع اتفاق مع نظيره المصري احمد جويلي في مجالات الاستثمار والتجارة في إطار المبادرة نفسها، ويهدف الى تشجيع المبادلات ونقل التكنولوجيا الاميركية المتقدمة، ويحق للجانبين بمقتضاه طلب مشاورات في شأن أي موضوع في غضون ثلاثين يوماً.
ويأخذ الاتفاق اتجاه الاتفاقات الموقعة بين اميركا وكل من شيلي والمكسيك ويوفر الاطار اللازم بين البلدين في مجالات التجارة، كما يمثل خطوة نحو اتفاق التجارة الحرة. وتشارك الولايات المتحدة في ثلاثة اتفاقات مشاركة مع مصر وروسيا وجنوب افريقيا اضافة الى اتفاق لجنة مشتركة مع السلطة الفلسطينية.
وفي منتصف كانون الثاني يناير الماضي عقد آل غور اجتماعين دوريين مرة كل ستة اشهر مع كبار المسؤولين في جنوب افريقيا وروسيا في اطار عمل اللجان المشتركة بين الولايات المتحدة والبلدين.
وعقدت مصر والولايات المتحدة اتفاق الشراكة في اواخر 1994 ونص على تبادل وجهات النظر في شأن السياسات الاقتصادية والتنمية عن طريق اربع لجان فرعية في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتمويل الخارجي والتكنولوجيا والتنمية المتواصلة والبيئة والتعليم والموارد البشرية، ويتعين ان تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية في البلدين بالتناوب. ويتضمن اتفاق الشراكة ايضاً تأسيس مجلس رئاسي لرجال أعمال يضم ثلاثين من رجال الاعمال في البلدين بهدف تقديم اقتراحات في شأن السياسات الواجب اتباعها لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
خفض المساعدات
وتنظر الولايات المتحدة في امكان خفض المساعدات الاقتصادية السنوية الى مصر بواقع ستين مليون دولار للسنة المالية الجارية ولإسرائيل بواقع مئتي مليون دولار.
وكانت واشنطن والقاهرة اتفقتا العام الماضي على ان يجري خفض المساعدات السنوية بواقع اربعين مليون دولار فقط غير ان مصادر ديبلوماسية اكدت ان الادارة تنظر في زيادة هذا الخفض بواقع خمسين في المئة.
وكان من المقرر ان يستمر الخفض الى مصر بمعدل 40 مليون دولار سنويا، اي نحو خمسة في المئة سنويا من مستوى المساعدات عند بدء التخفيض وهو 815 مليون دولار سنويا - طوال عشر سنوات حتى يستقر مستوى المساعدات عند 400 مليون دولار سنويا.
وخفضت المساعدات في السنة المالية 1999 الى 775 مليون دولار، لكن الخفض المقترح سيهبط بالمساعدات الى 715 مليون دولار في حال عرضه على الكونغرس والموافقة عليه.