إسلاميون مصريون في نيويورك : اميركا حاولت تجنيد مترجم عبدالرحمن

قال إسلاميون مصريون مقيمون في نيويورك أن مسؤولين أميركيين عرضوا على ناشط إسلامي مصري معتقل في سجن مانهاتن اطلاقه ومنحه الجنسية الاميركية في مقابل تعاونه معهم. وأضافوا انه رفض وبدأ اضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله من دون تهمة و"إساءة معاملته داخل السجن".
وقال رئيس جماعة تطلق على نفسها اسم "لجنة العدالة" السيد أحمد عبدالستار في اتصال هاتفي بپ"الحياة" أمس، أن المهندس ناصر أحمد الذي عمل لفترة مترجماً لزعيم "الجماعة الإسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن والمعتقل منذ نيسان ابريل العام 1996، نقل قبل ثلاثة أشهر من سجن في شمال نيويورك الى سجن في مانهاتن "كإجراء عقابي ضده لإصراره على رفض التعاون مع السلطات الاميركية ضد الإسلاميين المقيمين في الولايات المتحدة". وأشار الى أن أحمد بدأ قبل 12 يوماً إضراباً عن الطعام بعدما أقدمت إدارة السجن على "وضعه في زنزانة انفرادية خالية تماماً إلا من فراش للنوم بزعم أنه سجين يحتمل إقدامه على الانتحار".
وأوضح عبدالستار أنه اتصل امس بأحمد في سجنه، وان الاخير أبلغه أن حاله الصحية "باتت سيئة تماماً وأن إدارة السجن رفضت اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها القانون للتحقيق في أسباب إقدامه على الاضراب". وتابع، نقلاً عن أحمد، ان مسؤولين أميركيين زاروه قبل يومين وعرضوا عليه إطلاقه ومنحه الجنسية الاميركية في مقابل تعاونه مع مكتب التحقيقات الفيديرالي وبعدما رفض الطلب هددوه بالترحيل وتسليمه الى السلطات المصرية.
وشدد عبدالستار على أن أحمد "ليس عضواً في الجماعة الإسلامية أو أي تنظيم آخر". واعتبر أن الاميركيين يعتقدون خطأ أن علاقته بعبدالرحمن وعمله مترجماً له اثناء محاكمة الشيخ واستمرار علاقته به بعد انتهاء المحاكمة "وراءه علاقة تنظيمية ولا يصدقون أن كثيراً من المصريين والعرب الذين تعرفوا على الشيخ في اميركا ارتبطوا به لكونه عالماً إسلامياً وخطيباً".
وأشار الى أن "لجنة العدالة" التي شكلت للدفاع عن أحمد ستنظم يوم الأحد المقبل تظاهرة أمام السجن الفيديرالي في مانهاتن للمطالبة بإطلاقه ومنحه اللجوء السياسي.
وأضاف: أن معتقدات ناصر أحمد تخالف مسألة الاضراب عن الطعام، "لكنه أدرك أن الضغوط الاميركية رهيبة جداً، والمعاملات داخل السجن تفتقر الى أبسط القواعد الانسانية".
وينتمي أحمد الى مدينة الاسكندرية وهاجر من مصر الى اميركا العام 1986 وعمل في الصيانة. وانتخب عضواً في مجلس ادارة مسجد أبو بكر الصديق الذي كان عبدالرحمن يلقي فيه خطبه. وعقب القبض على الشيخ الضرير في آب اغسطس العام 1993، عمل أحمد مساعداً قانونياً ومترجماً له. واعتقلته السلطات الاميركية في نيسان ابريل العام 1995 بحجة انتهاء تأشيرته. لكنها اطلقته في وقت لاحق ثم اعتقلته مرة أخرى في نيسان ابريل 1996، بعدما ألغت ادارة الجنسية والهجرة كفالتها له. ورفضت الإدارة الاميركية طلباً قدمه للحصول على اللجوء السياسي وقررت الحكومة الاميركية ترحيله الى مصر. إلا أنه اعترض على القرار أمام المحكمة وما زال الطعن متداولاً حتى الآن.
ونفى عبدالستار أن يكون أحمد يواجه أي تهم تتعلق بالإرهاب، مشيراً الى أن الادعاء الاميركي حاول الايحاء للمحكمة بتورط أحمد في تسريب بيان صادر عن عبدالرحمن لكن الدفاع تصدى للمحاولة وأجهضها فاضطر الادعاء الاميركي الى التراجع عن المحاولة.