مشار متفائل بنتائج محادثات جنوبية - جنوبية . السودان : تعديلات لقانون الأمن الوطني

أعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين أن وزارته أعدت تعديلات على قانون الأمن الوطني حتى يتماشى مع الدستور السوداني.
وأوضح أن التعديلات على القانون الذي قوبل بانتقادات واسعة لدى صدوره في 1994 ستعرض على خبراء في القانون وحقوق الإنسان ومسؤولين سابقين في أجهزة الأمن قبل طرحها أمام مجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها. وأضاف ان التعديلات تركز على الحريات العامة والحد من صلاحيات الاعتقال والاستجواب. وأشار إلى أن الدستور الذي بدأ العمل به في كانون الثاني يناير الماضي "يحوي قدراً واسعاً من الحريات العامة، مما استدعي ادخال تعديلات على قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات".
ونقلت الصحف السودانية عن رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي قوله في لقاء في مدينة القضارف في الشرق قبل يومين ان البرلمان سيدرس التعديلات على قانون الأمن الوطني في نيسان ابريل المقبل.
من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس الجنوب الدكتور رياك مشار عن تفاؤله بنتائج مفاوضات تجرى حالياً في جنوب السودان بين ممثلي فصائل وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة في نيسان ابريل 1997 وقياديين في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" الذي يتزعمه العقيد جون قرنق.
ونقلت الصحف السودانية عن مشار قوله إن "المناقشات يسودها جو من التفهم". وأضاف ان المحادثات بين الأطراف الجنوبية تهدف إلى تحقيق تقارب في وجهات النظر يمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي في جولة المفاوضات بين الحكومة والمتمردين التي ينتظر عقدها في نيروبي في نيسان ابريل المقبل. وتجرى المفاوضات التي دعا إليها قادة قبائل جنوبيون في ولاية واراب في جنوب السودان.
إلى ذلك، رويترز، اتهم المتمردون الحكومة بانتهاك وقف النار في منطقة بحر الغزال الذي يهدف إلى تسهيل تدفق المعونات الإنسانية. وقال سمسون كواجي، الناطق باسم المتمردين، في بيان من العاصمة الكينية إن "مهاجمين كانوا يمتطون خيولاً قتلوا 30 شخصاً على مهبط طائرات في قرية اكوش بايام في شمال بحر الغزال حيث كان يجري توزيع معونات غذائية"، مشيراً إلى أن 60 شخصاً كانوا في موقع الهجوم باتوا في عداد المفقودين.