أعلنت الحكومة السودانية ان الدستور الدائم الذي أقره البرلمان أخيراً سيكون أهم البنود في برنامجها خلال مفاوضات السلام المقررة نهاية الشهر مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق. وأكد نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني الحزب المسموح به في السودان الدكتور علي الحاج لپ"الحياة" أمس ان الموعد المحدد للجولة المقبلة من المفاوضات هو 30 نيسان ابريل الجاري في نيروبي. وقال الدكتور الحاج ان وفد الحكومة جاهز للسفر الى نيروبي، وان مشروع الدستور الدائم يمثل أهم برامج الحكومة في المفاوضات المرتقبة. وأشار الى انه يمثل رداً بليغاً على مسائل الحريات وحق تقرير المصير للجنوب. الى ذلك كشف جوانق تونغ رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني البرلمان عن اجتماعات تمهيدية عقدت في نيروبي خلال الاسبوع الجاري بين وفد حكومي ووفد من "الحركة الشعبية" برئاسة الناطق الرسمي باسم "الحركة" الدكتور جون لوك. وقال ان الوفد الحكومي شرح خطوات الحكومة الفعلية في تنفيذ اتفاق الخرطوم للسلام وبنود دستور السودان الدائم. وقال تونغ: "ان الاتفاق كسب أرضاً قوية وسط عناصر حركة التمرد". وأشار الى ان وفداً من شخصيات جنوبية سياسية كانت تعارض الاتفاق في الداخل ستتوجه في غضون الأيام المقبلة للقاء قرنق. من جهة اخرى، أعلن اللواء شرطة جورج كنغور نائب رئيس الجمهورية انضمام اللواء فاولينو ماتيب قائد قوات "أنانيا - 2" لمسيرة السلام مرة اخرى، وكشف الأخير عن اتصالات يجريها مع قادة التمرد الميدانيين للانضمام الى مسيرة السلام مع الحكومة. وأعرب ماتيب، المنشق عن مجموعة رياك مشار، عزمه تكوين جناح جديد لمجموعته العسكرية والسياسية للعمل تحت مظلة اتفاق الخرطوم للسلام. وقال انه اجرى اتصالات مع أنصاره السياسيين في الخرطوم للتشاور في شأن تكوين الجناح الجديد. وعزا انشقاقه عن فصيل مشار لاختلاف في وجهات النظر ازاء عملية السلام. وأوضح ان ذلك لن يؤثر على عملية السلام أو اتفاق الخرطوم، منوهاً الى ان قواته تقوم الآن بتأمين منشآت الشركات الاجنبية العاملة في مجال النفط في ولاية الوحدة.
