المهدي يعلن موقفه بعد تقويم حزبه في الداخل لآلية الحوار . السودان : مفاوضات اولى من نوعها بين قرنق وجنوبيين موالين للحكومة

بدأت امس مفاوضات هي الأولى من نوعها، من اجل احلال السلام في جنوب السودان، بين "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها الدكتور جون قرنق ووفد جنوبي يمثل جبهة الانقاذ الديموقراطية المتحدة التي يتزعمها الدكتور رياك مشار مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية.
وتستمر هذه المفاوضات التي جاءت بمبادرة من زعماء وقبائل جنوبية اسبوعاً في منطقة مكواج التي يسيطر عليها قرنق. ورأس وفد "الحركة الشعبية" سيلفاكير ميار ديد نائب قرنق. وضم وفد جبهة الانقاذ الديموقراطية صمويل أرو وتوقريال موال، وفاروق جاتكون الى جانب 13 عضواً يمثلون الفصائل الجنوبية الموقعة على اتفاق الخرطوم للسلام.
وكان وفد "جبهة الانقاذ" غادر الى منطقة اللير في ولاية الوحدة على متن طائرة نقل حكومية واستأنف رحلته على متن طائرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي الى مكواج في منطقة بحر الغزال، ويحمل الوفد تفويضاً من مشار وموافقة الرئيس عمر البشير.
وتعتبر هذه المفاوضات الأولى بين الجنوبيين انفسهم وجهاً لوجه. وكانت مفاوضات السلام الاخيرة بين الحكومة وحركة قرنق في اديس أبابا وصلت الى طريق مسدود على رغم توصل الطرفين الى تحديد الأقاليم الجنوبية لاجراء الاستفتاء على تقرير المصير بحدوده المعروفة منذ 1956.
الى ذلك، اعلن آدم الطاهر حمدون مستشار رئيس الجمهورية للسلام ان الحكومة مستعدة للجولة الجديدة من المفاوضات مع حركة التمرد المقررة في نيسان ابريل المقبل في نيروبي حيث ستعرض التفاوض من اجل السلام استناداً الى اتفاق الخرطوم.
الوفاق والمهدي
على صعيد آخر، أفادت موافقة الحكومة على آلية للتفاوض مع المعارضة ردوداً ملفتة. وفي الوقت الذي رحب زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي بهذه الآلية وجدد موقفه الداعي الى الحل السلمي، رفض التجمع الوطني الديموقراطي المعارض اعلان الآلية من حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وعلمت "الحياة" ان قيادات حزب الأمة في الداخل نقلت للمهدي تصريحات مسؤولين حكوميين في شأن تشكيل الآلية، مع المعارضة وانهم يدرسون مواقف الحكومة بعد تصريحات اركان النظام عن موافقته على التفاوض مع المعارضة.
وقال المهدي في تصريح لصحيفة "اخبار اليوم" السودانية ان التفاوض مبدأ ظل ينادي به لحل مشكلة السودان سلمياً. واعتبر قبول الحكومة لهذا المبدأ ومذكرة المعارضة في 12 كانون الأول ديسمبر الماضي تطوراً ايجابياً وخطوة مهمة. وأوضح المهدي ان موقفه من موافقة الحكومة على التفاوض سيحدده عقب تسلمه نصوص تصريحات المسؤولين في حكومة الانقاذ وتقرير قادة حزب الامة في الداخل وتقريرهم للموقف من قبول المبادرة للحوار.
الى ذلك، قال الدكتور غازي صلاح الدين وزير الثقافة والاعلام الناطق باسم الحكومة للصحيفة نفسها، "ان موقف الوفاق الوطني عبرت عنه ثورة الانقاذ الوطني في مناسبات عدة وسعت اليه بنهج علمي وأجازت الدستور والقوانين المصاحبة له، وقدمت يداً بيضاء لكل من اراد الوفاق".
وأضاف "ان الدستور يجعل الخيار للشعب لمن يحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة وبضمانات موضوعية. وان النظام قائم على الشورى. وان الخلاف مع المعارضين في الخارج لا يستند الى اعتبارات شخصية بل الى قضايا موضوعية يمكن حسمها اذا اعتمد المنهج الصحيح واختزلت المؤثرات الجانبية ضمن قوانين التوالي السياسي.
من جهة اخرى، اعلن محمد الحسن الأمين أمين الدائرة السياسية في المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية ان المؤتمر الوطني لم يوافق على مذكرة المعارضة التي رفعت لرئاسة الجمهورية. وأوضح ان التحالفات مع القوى السياسية من صلاحيات المجلس القيادي التي يقدمها الى المكتب القيادي بناء على اتصالات والتي شكل لها لجنة لهذا الغرض.
وأكد الأمين ان سياسات "المؤتمر الوطني" لم تغلق باب الحوار مع كل القوى السياسية وانه لا بد ان يكون على أسس. وقال "ان هناك اتفاقاً برفض التعامل مع ما يسمى بالتجمع الوطني الديموقراطي المعارض". لكنه اشار الى امكان التفاوض مع كل القوى السياسية التي تشكل التجمع وفقاً لأسس التخلي عن القوة ونبذ العنف والموافقة على الحوار السلمي. واعتبر تصريحات المهدي عن آلية التفاوض مع المعارضة بأنها "خطوة ايجابية".