السودان : رئاسة الجمهورية مرتاحة الى موقف المعارضة من لجنة الوفاق

أبدت مصادر في رئاسة الجمهورية السودانية ارتياحها لموقف المعارضة الداخلية من التفاوض مع الحكومة من أجل تحقيق الوفاق الوطني ومطالبتها بأن يتم التعامل في هذا الشأن تحت مظلة الرئاسة.
وجاء التطور الجديد بعد اعلان "المؤتمر الوطني" الحاكم تشكيل آلية تتولى التفاوض مع المعارضة، وتأكيد معارضين بارزين في الخرطوم ترحيبهم بالفكرة واشتراطهم ان تتولى رئاسة الجمهورية المسؤولية عن الآلية وليس حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأشادت مصادر رئاسة الجمهورية خصوصاً بعدم تحفظ المعارضين عن رئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه اللجنة بوصفه عضواً في المكتب القيادي ل "المؤتمر الوطني". ورحبت المصادر أيضاً باشارة المعارضين الى مسؤولية الرئيس عمر البشير عن حماية وحدة البلاد. ودعت الى تعاون بين الحكومة والمعارضة للتوصل الى حلول لمشاكل البلاد وتحقيق الوفاق الوطني. لكن المصادر لم تشر تحديداً الى قبول الرئاسة تولي المسؤولية عن اللجنة الجديدة.
وناشدت المعارضة "الاقبال على هذا الأمر بروح وطنية وحسن نية لتحقيق مصلحة البلاد العليا وتفويت الفرصة على أعداء الوطن".
على صعيد آخر، تبادل فصيلان جنوبيان اتهامات في شأن الجدية في العمل من أجل عودة المنشق كاربينو كوانين بول الى صفوف الفصائل الجنوبية المتحالفة مع الحكومة.
وانشق بول على الحكومة وقاد عملية عسكرية بالتنسيق مع زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق في مدينة واو أدت الى مقتل مئات وتشريد آلاف إلا أنه اختلف مع قرنق وتبادل معه اتهامات بمحاولات اغتيال وعاد الى مناطق الحكومة في الجنوب.
وحمّلت "جبهة الانقاذ الديموقراطية" التي يقودها رئيس مجلس الجنوب الدكتور رياك مشار منبر الجنوب في "المؤتمر الوطني" مسؤولية عرقلة مساعيها لإعادة كاربينو. وأوضح ناطق باسم الجبهة ان زيارة مشار لولاية الوحدة للقاء كاربينو "لم تحرز أي تقدم بسبب عرقلة منبر الجنوب هذه المساعي". ويضم المنبر قياديين جنوبيين يعملون ضمن الحزب الحاكم.
لكن قيادياً بارزاً في المنبر اتهم "جبهة الانقاذ" ب "افتعال المشاكل والضغط على الحكومة لقبول عودة كاربينو".
من جهة أخرى، ينتظر أن توقع أطراف النزاع القبلي في ولاية غرب دارفور غداً الخميس "وثيقة عهد" لتحقيق المصالحة والتعايش السلمي. وكان النزاع القبلي أودى بحياة نحو 131 شخصاً وأدى الى أضرار كبيرة في الممتلكات.
وتمهد الوثيقة لعقد مؤتمر مصالحة تشارك فيه قيادات البلاد السياسية. وأعلن عضو لجنة الأمن اللواء شرطة الطيب عبدالرحمن ان الوثيقة "تضع حلولاً للصراع المتكرر بين الرعاة والمزارعين".