التقى رؤساء برلمان دول البحر المتوسط في الفترة من 7 الى 9 آذار مارس الجاري للمرة الاولى في جزيرة بالما دي مايوركا في اطار السياسة المتوسطية النابعة من "اعلان دول البحر المتوسط" الصادر في برشلونة عام 1995، الذي يحاول اقامة منتدى للحوار بين شمال هذا البحر وجنوبه. تراكمت في السنوات الاخيرة مشاكل عديدة تهدد التعايش بين دوله المتقدمة صناعيا واقتصاديا واجتماعيا التي تقع على شماله، ودوله في جنوب البحر المتوسط التي تحاول الخروج من أزماتها التي تزايدت حدتها في السنوات الاخيرة. وجاء اللقاء في مايوركا بين رؤساء البرلمانات المتوسطية بعد عدد من اللقاءات الرسمية التي تمت منذ اعلان برشلونة، مثل اللقاءات التي جرت على مستوى التشاور في روما وباليرمو. وشارك في اللقاء الأخير رئيس مجلس الشعب البرلمان المصري فتحي سرور ممثلاً بلاده وباعتباره أيضاً رئيس اللقاء المقبل المنتظر عقده في الاسكندرية خلال عام 2000. وأدلى سرور بحديث الى "الحياة" حول هذه اللقاءات المتعددة المستويات لايجاد منطقة حوار مشتركة بين المتوسطية، قال فيه: - كانت العلاقات بين الدول المتوسطية قاصرة على لقاءات بين الدول التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية في الاتحاد المغاربي، بعد هذا دعت مصر متمثلة في الرئيس حسني مبارك الى عقد منتدى البحر المتوسط، ومنها بدأت اوروبا بالشراكة مع الدول المتوسطية الاخرى. وجاء بعدها اعلان برشلونة عام 1995، وتم التركيز فيه على قضايا متعددة منها الامن والسلام في البحر المتوسط، والتنمية الاقتصادية، والدعوة لاقامة منطقة تبادل تجاري حر قبل عام 2010، ثم القضايا الثقافية، والتعاون في مختلف المجالات الاخرى. لكنهم لاحظوا ان "اعلان برشلونة" لم يتم تنفيذه على الوجه الاكمل بسبب اقتصاره على الدور الرسمي للدول المشاركة فيه، فتقرر تنشيط السياسة الشعبية المتمثلة في الدور البرلماني، وتم اتخاذ الخطوات الاولى فيه بعقد مؤتمرين تحضيريين لرؤساء البرلمانات المتوسطية في اليونان عام 1997 ثم في ايطاليا عام 1998، تمهيدا لاصدار اعلان يضم تحديد اولويات عمل البرلمانات المتوسطية. ويعتبر هذا اللقاء الذي جرى عقده في مايوركا المؤتمر الاول للبرلمانات المتوسطية وتقرر خلاله عقد المؤتمر المقبل لرؤساء البرلمانات المتوسطية في الاسكندرية عام 2000. أسباب اختيار الاسكندرية كمقر للمؤتمر المقبل؟ - يعود ذلك الى دور مصر القيادي بين الدول المتوسطية، ودورها الديموقراطي بين دول جنوب المتوسط. هذان السببان لعبا دوراً كبيراً في اختيار مدينة مصرية لتكون مكانا للقاء المقبل، وايضا يعتبر ذلك تجسيدا لما تنادي به القيادة المصرية لمنح الشرعية البرلمانية دورا في الحوار بين الدول المتوسطية وبين دول الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى المطلة على البحر المتوسط. ما اهمية عقد اللقاء المقبل في الاسكندرية بالنسبة لمصر؟ - اولا هذا يؤكد على ان مصر لم تقصر سياستها الخارجية على دائرة معينة، نحن نعمل خارجيا في اطار الدائرة العربية، وايضا الدائرة الافريقية، والدائرة المتوسطية، والدائرة الاوروبية، ولم نعد نترك مجالاً دولياً من دون ان نتحرك فيه من منطلق المسؤولية تجاه قضايانا جميعها، وثانيا تجمع مصر بطبيعتها ما بين انها دولة عربية وافريقية ومتوسطية، وبالتالي هذا مطلوب تجسيدا لموقعها الجغرافي، اضافة الى ان التنمية الاقتصادية الحالية تتطلب ان تكون هناك علاقات متسعة للتعاون مع مناطق كثيرة، ومنها اوروبا باعتبارها النجم الصاعد في عالم القرن الواحد والعشرين، ثم ان العولمة الاقتصادية تتطلب تركيز العمل على الشراكة مع اوروبا لتحقيق مزايا تصديرية تساعد الاقتصاد المصري على المنافسة مع منتجات اخرى في تلك الاسواق. بعض المحللين السياسيين يعتبر الحوار في الاطار المتوسطي لا يخرج عن كونه حوارا بين الشمال والجنوب، اي حوار ما بين قوي وضعيف، فالى اي مدى ينطبق هذا على لقاءات البرلمانات المتوسطية ايضاً. - هذا حقيقي الى حد بعيد، لان بعض الدول الاوروبية من دول الشمال تعتبر بعض الدول العربية من دول جنوب، لذلك من المصلحة ان يتم الحوار بين الطرفين على اساس الشراكة في تحقيق اهداف معينة. لكن يجب ان يكون الحوار فعالا، وهو ايضا حوار بين شمال وجنوب داخل منطقة واحدة لها خصوصية هي المتوسطية. ومن سلبيات هذا الحوار اننا نحن ممثلو الجنوب نقصر اهتمامنا على هذا الحوار وننسى اننا ابناء منطقة عربية لنا مصالحنا المشتركة ويجب ان نقيم سوقنا المشتركة. لذلك يجب ان لا نركز على الشراكة مع اوروبا ونغفل مشروعاتنا العربية، او مشروعاتنا الافريقية، اي ان الدائرة الاوروبية المتوسطية يجب ان تكون احدى الدوائر في التعامل، وليست الدائرة الاساسية. لأن قيمتنا في الشراكة مع اوروبا تتوقف الى حد كبير على فعاليتنا في الدوائر الاخرى. تركز اوروبا عادة في حوارها مع الجنوب على المسائل الامنية لحماية نفسها من الهجرات الاقتصادية التي تهدد رفاهيتها، هل تقدم اوروبا في المقابل لدول الجنوب ما يحقق تنمية اقتصادية يساعد تلك الدول على حل ازمتها لتحد من تلك الهجرة؟. - هذا هو المطلوب. ولهذا ركزنا نحن على اهمية الغاء السياسة الحمائية التي تفرضها اوروبا على منتجاتنا الزراعية، وطالبنا بالتبادل التكنولوجي لرفع قدراتنا على التنمية التكنولوجية، حتى نستطيع المنافسة، وحتى لا تكون الشراكة المتوسطية مفيدة لطرف من دون آخر، بل تجب ان تكون الاستفادة متبادلة، نحن نقدم لاوروبا الامن مقابل التنمية في الجنوب. ما هي المحاور الاساسية التي تفكر مصر وضعها على مائدة الحوار في لقاء الاسكندرية المقبل؟ - يتم تحديد هذه الموضوعات عن طريق قيادة هذا المؤتمر المتمثلة في اربعة برلمانات: الايطالي والمصري والاسباني والتونسي، لذلك سيتم عقد اجتماع لتحديد اوراق العمل والموضوعات التي يمكن ان تطرح للحوار على الحاضرين، وانت تعرف انه لا يمكن ان نعرف سلفا وقبل عام من موعد اللقاء تلك الموضوعات. لكن التحديات هي التي تفرض نفسها على جدول الاعمال. وفي تقديري ان قضية السلام ستظل تفرض نفسها على كل لقاء، وايضاً قضية التنمية الاقتصادية، ثم هناك قضية العلاقة المؤسسية بين المنتدى الاوروبي الذي يتزعمه البرلمان الاوروبي، وبين لقاءات رؤساء البرلمانات المتوسطية الذي تحملت الدعوة اليه حتى الآن اسبانياوايطاليا. ونحن نقترح ان يكون مؤتمر رؤساء البرلمانات هو الذي يضع استراتيجية الحوار الاوروبي المتوسطي، ويضع الخطوط العريضة التي تسير عليها اللجان المختلفة لتبلور عمل كل لجنة لتضع موضوعاتها المهمة امام اعضاء المنتدى للخروج بتوصيات يتم الاتفاق عليها. هناك مسألة عدم قبول مشاركة بعض الدول المتوسطية في هذه اللقاءات، وبشكل خاص ليبيا التي يقول المحللون ان عدم مشاركتها جاء تنفيذا لضغوط اميركية على اوروبا، ما هو موقف مصر من هذه القضية؟ - اثارت مصر هذا الموضوع في المنتدى، ولاحظنا ان الاعتراض على مشاركة ليبيا كان من جانب بريطانيا من دون غيرها من الدول الاوروبية الاخرى. لكن تم الاتفاق على دعوة ليبيا كمراقب في مؤتمر مايوركا، الا ان ليبيا امتنعت عن الحضور. وخلال الاعلان النهائي للقاء مايوركا تم الاتفاق على دعوة كل الدول المتوسطية بلا استثناء لحضور مؤتمر الاسكندرية، ولم يتم تحديد وضع دعوة ليبيا كمراقب ام كشريك كامل، وبناء على هذا سيتم دعوة ليبيا للمشاركة في المؤتمر المقبل.
