بكلفة 4 بلايين دولار . "انرون" تؤكد الغاءمشروع الغاز القطري

اكد ناطق باسم شركة انرون الاميركية، الناشطة في مجال الطاقة، ان شركته اتفقت مع قطر على "صرف النظر عن تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي كان من المقدّر ان يكلف اربعة بلايين دولار، لافتقاره الى اسواق تطلب منتجاته".
وقال جون أمبلر، الناطق باسم انرون لپ"الحياة" ان "القرار كان مشتركاً" واضاف ان شركته ودولة قطر كانا يجددان سنوياً تبادل رسائل عن نيتهما المضي في الاستفادة من حقل الغاز الشمالي الضخم في قطر، منذ عام 1995. وواصل الطرفان انشاء التسهيلات المطلوبة لانتاج الغاز الطبيعي المسال حتى العام الماضي عندما توصلنا "الى ان من المنطقي توسيع التسهيلات القائمة حالياً بدلاً من تطوير حقل جديد وانشاء تسهيلات جديدة".
وجاءت تعليقات أمبلر بعدما نُشر بيان الاسبوع الماضي ادلى به وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية مفاده ان وضع "السوق الضيق" الراهن كان السبب الكامن وراء صرف النظر عن تنفيذ المشروع.
وكان الوزير القطري قال في مؤتمر عقد في الدوحة عن النفط والغاز: "تزداد سوق الغاز الطبيعي المسال ضيقاً وتنافسيةً وأنا لا المس وجود مجال لتنفيذ مشروع جديد يتناول انتاج الغازالطبيعي المسال في قطر".
وقال أمبلر: "ان ضيق الاسواق الدولية ساهم في التوصل الى قرار الالغاء على رغم اننا لا نزال نبحث في احتمال شراء الغاز من قطر… لمشاريع تطورها انرون في دول اخرى".
لكن امبلر لفت ايضاً الى ان تسويق الغاز، كما كان مخططاً له، لم يعد ممكناً. وكانت النية في الماضي انتاج خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لحساب الجزء الذي يشكل الشرق الاوسط من حوض البحر الابيض المتوسط والهند. ولم يكن المشروع يعتبر اسرائيل جزءاً من هذه المنطقة.
وقال "في البدء تم الحديث عن شحن غاز الى اسرائيل اذا تقدمت محادثات السلام لكننا بدأنا نركّز على الهند عندما لم تتطور الامور كما كان متوقعاً".
ومنذ عام كانت "انرون" تعتقد ان السوق الاولية لغاز المشروع القطري ستكون محطة دابهول لتوليد الطاقة التي كانت الشركة تنشئها في ولاية مهاراشترا الهندية، وكانت تحتاج الى نحو 1.2 مليون طن من الغاز سنوياً. لكن امبلر قال ان شركته تمكّنت من تأمين 6.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من سلطنة عمان من اجل المشروع الهندي وذلك بموجب صفقة عقدتها العام الماضي، فيما تتوقع الشركة ان تعلن "قريباً" عن صفقة توصلت الى عقدها تتناول حصولها على نصف مليون طن غاز اضافية يتطلبها المشروع الهندي.
واعتذر أمبلر عن الافصاح عن اسم الدولة التي ستزود شركته بنصف مليون طن من الغاز، ولم يفسّر اسباب الاستغناء عن الغاز القطري. يشار الى ان قطر تملك موارد غازية ضخمة وفيها مشروعان ينتجان حالياً الغاز الطبيعي المسال، بدأ احدهما، "مشروع قطر غاز"، ينتج في كانون الثاني يناير 1997، ويصدر حالياً الى اليابان، فيما بدأ المشروع الثاني المسمى "رأس غاز" الانتاج منذ فترة قريبة.
ويذكر ان مؤسسة "مودي"، الناشطة في مجال تصنيف الاهلية الائتمانية، خفّضت سقف ما تستطيع قطر ان تقترضه من العملات الاجنبية في وقت سابق من السنة الجارية لأن "ضعف اسعار النفط سبب تردياً في وضع قطر المالي وهو الوضع الذي كان متأزماً بسبب الاستثمارات الضخمة التي بذلتها الحكومة القطرية في قطاع الغاز القطري".
وفي تحليل نشرته "مودي" اخيراً قالت "ان في وسع قطر ان تتدبر امر ديونها في المدى المتوسط اذا عاد متوسط اسعار برميل النفط القطري الى 13 دولاراً، واذا تمسكت حكومتها بمزيد من الانضباط الضريبي.
ومن المنتظر ايضاً ان تساهم عائدات قطر من مشروعي الغاز الطبيعي المسال، سنة 1999 في خفض حدة الازمة المالية القطرية.
لكن "مودي" حذرت من ان الغاز الطبيعي المسال سيتدفق الى الاسواق الدولية من دول اخرى في السنوات القليلة المقبلة "واذا تضافرت هذه الامدادات الاضافية مع التراجع النسبي في اسعار النفط سيزداد احتمال نشوء خطر تعاظم الضغوط على حكومة قطر لكي تعاود التفاوض على شروط العقود القطرية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بحيث تكون هذه الشروط اكثر ملاءمة للمشترين".