خلاف واشنطن مع المعارضة على التغيير المرتقب في العراق

أثبتت الأحداث التي أعقبت اغتيال المرجع الشيعي الكبير السيد محمد صادق الصدر في 19/2/1999 مدى الاحتقان الذي يسود الأوضاع في العراق، خصوصاً في الوسط والجنوب، ومدى الاستعداد الشعبي للتحرك ضد النظام عند حدوث أية أعمال تستثير سخط الناس وتستفز مشاعرهم.
غير أن هذه الأحداث أثبتت من جهة أخرى مدى قدرة النظام على التعامل مع مظاهر السخط الشعبي الذي ينفجر هنا أو هناك، وتطويقه بسرعة واخفاء معالمه البارزة والادعاء بعدم وجودها كما حصل في مدينة الثورة مدينة صدام في بغداد، ومدينة الناصرية في الجنوب، في الشهر الماضي. فعلى رغم سعة الاحتجاجات وكثرة الضحايا جرحى وقتلى ومعتقلون في هاتين المدينتين، تمكنت أجهزة القمع الحكومية من اخمادها خلال يومين لا أكثر، وتهيئة مسرحها لاستقبال الصحافيين وكأن شيئاً لم يكن.
إن هذا الواقع وما سبق من أحداث جعل الدوائر المعنية بالشأن العراقي في واشنطن ولندن تميل إلى تفضيل اسلوب الانقلاب العسكري طريقاً للتغيير. الأمر الذي يمكن استشفافه من اعلان المنسق الأميركي مع "المعارضة العراقية" ريتشياردوني، إذ قال: "إن التغيير سيكون مفاجئاً وذا طابع انقلابي". وكذلك يمكن استشفافه من تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني فاتشيت الذي اعتبر أن مهمة المعارضة سياسية إعلامية في الخارج، بما يهيئ الاجواء للتحرك في الداخل.
فإذا كان الأمر كذلك، فما هي، إذن، مهمة القصف الواسع الذي قام به الأميركيون والانكليز في كانون الأول ديسمبر الماضي، وتحول منذ مدة، إلى روتين يومي للمواقع الدفاعية العراقية بذريعة "الدفاع عن النفس".
يبدو ان مهمة هذا القصف، بنظرهم، اضعاف النظام واستنزافه على رغم انه لا يؤدي عملياً إلى إضعاف النظام سياسياً، إن لم يكن يقويه. وإنما يؤدي إلى إضعاف العراق كدولة.
وليس سراً أن الغالبية الساحقة من قوى المعارضة العراقية عارضت التوجه إلى الخيار العسكري في شباط فبراير العام الماضي، ورحبت بما توصل إليه كوفي أنان من اتفاق جنّب العراق وقتها ضربة عسكرية. وكذلك أعربت قوى المعارضة عن شجبها لما قامت به أميركا وبريطانيا في كانون الأول الماضي من قصف مدمر لمواقع عسكرية دفاعية وأخرى مدنية في العراق.
إلى هذا، هناك من المراقبين من يرى في القصف المستمر مزاوجة أو خلطاً لأكثر من اسلوب في التعامل مع نظام بغداد. أي أنه يأتي إلى جانب تحريك "قوى معارضة" وفقاً لما يسمى ب "قانون تحرير العراق"، واستمرار الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب، والتدخل العسكري وغير ذلك من الأساليب.
ومن الواضح ان الإدارة الأميركية إذا ما اعتمدت الانقلاب العسكري كوسيلة للتغيير، هذا إذا كانت تريد التغيير حقاً، فإن ذلك سيقلل من اعتمادها على "المعارضة" التي تريد تجنيدها لذلك، أو تلك التي ترضى بهذا التجنيد.
ولعل هذا هو ما يفسّر عدم وحدة الموقف الأميركي من الدعوة التي وجهها الدكتور أحمد الجلبي رئيس المجلس التنفيذي الذي لم يجتمع منذ سنوات للمشاركة في اجتماع الجمعية الوطنية للمؤتمر الوطني العراقي الموحد في واشنطن خلال الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، هذا الاجتماع الذي قال عنه الدكتور الجلبي - كما ورد في ورقة الدعوة - إنه تنفيذ "للقرار المتخذ من المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني العراقي الموحد بتاريخ 28 تشرين الثاني نوفمبر 1994"، أي قبل أربع سنوات وأربعة أشهر.
يذكر ان نشاط الجلبي هذا يحظى بدعم من الجمهوريين في الكونغرس، ولا يحظى بدعم مماثل من الحكومة الأميركية، إذ صرح ريتشياردوني ان الحكومة الأميركية ليست إلى جانب عقد الاجتماع، لأن الدعوة إليه فردية، جاءت من قبل الجلبي وليس من الهيئة ذات العلاقة في المؤتمر الوطني العراقي الموحد. وهي ذريعة واضحة للتنصل من دعم الاجتماع، إذ متى حرص الأميركيون على "شكليات" من هذا النوع.
ولعل هذا التنصل من دعم الاجتماع اجراء احتياطي من جانب الإدارة الأميركية لعدم تحمل قسطها من مسؤولية فشله المرتقب، بحكم كون المؤتمر الوطني العراقي الموحد لم يعد له وجود حقيقي لانفضاض غالبية القوى والأحزاب والشخصيات التي شاركت في تكوين اثر الاجتماع اليتيم للجمعية الوطنية للمؤتمر الذي انعقد في صلاح الدين - أربيل في تشرين الأول اكتوبر 1992. هذا الاجتماع الذي انبثقت عنه هيئات المؤتمر القيادية الأخرى: هيئة الرئاسة، والمجلس التنفيذي، وهما هيئتان لم يعد لهما وجود منذ سنوات.
إن الإدارة الأميركية ستظل تتخبط في سياستها تجاه النظام في بغداد، لكنها ستظل تستفيد في ذات الوقت من تخبط النظام وحماقاته التي تقدم الذرائع المجانية لواشنطن بمواصلة نهجها في تدمير وطننا واضعاف شعبنا والتدخل في شؤون المعارضة بغية فرض الوصاية عليها وعرقلة توحيد نشاطها. هذا التوحيد الذي يشكل المدخل الحقيقي للعمل من أجل التغيير الناجح للنظام الديكتاتوري القائم.
* كاتب عراقي.