طالب المستشار الاقتصادي في وزارة النفط والثروة المعدنية السعودية الدكتور محمد الصبّان الدول الصناعية بسداد تعويضات مالية للدول المنتجة للنفط "بسبب اتباعها سياسات غير عادلة منحازة لصالح الفحم الحجري على حساب النفط". وقدّر خسائر الدول النفطية، نتيجة اعتماد اجراءات للحد من انبعاثات الغازات بنحو 210 بلايين دولار، قال ان تطبيق بروتوكول كيوتو سيؤدي اليها. وذكر في حديث الى "الحياة"، على هامش مؤتمر الدوحة الثالث للغاز الطبيعي، ان المفاوضات الدولية في اطار تغيير المناخ ومؤتمر كيوتو البيئي تؤدي الى اتجاه واضح يقضي بفرض مزيد من الضرائب على النفط في صورة رئيسية بحجة ما يسمى "حماية البيئة والحد من حجم استخدام الوقود الأحفورية" الذي يمثل النفط احد عناصره الرئيسية. وذكر المستشار الاقتصادي السعودي الخبير في شؤون البيئة "ان السعودية ليست ضد اتخاذ اجراءات في مجال الحد من انبعاثات الغازات التي تؤدي الى ظاهرة الاحتباس الحراري ولو انه ما زال لديها تحفظ من الناحية العلمية نظراً الى ان هذا الموضوع غير ثابت علمياً ولم يتم حسمه في الصورة المطلوبة". وأضاف الصبّان: "طالما ان الدول الصناعية بدأت ابرام اتفاقات، كان لا بد للمملكة كونها اكبر مصدر للنفط في العالم في الوقت الحالي ان تحاول التأثير في المفاوضات لضمان ان يكون اي اتفاق او اي بروتوكول يتم الخروج به عادلاً يضمن عدم التحيز ضد النفط بشكل رئيسي". وأشار الى دراسات مختلفة تظهر نسب التأثر، منها دراسة لمنظمة "اوبك" توضح ان دول المنظمة ستخسر ما لا يقل عن 33 بليون دولار سنوياً خلال فترة الالتزامات الأولى لكيوتو بين سنتي 2008 و2012، وان الخسارة الاجمالية ستناهز 210 بلايين دولار مقارنة بالحالة العادية، اي تلك التي لم تتخذ فيها الاجراءات. وستنتج هذه الخسارات الضخمة عن أمر أساسي هو انخفاض معدلات النمو في الطلب على النفط وتأثيرها على الاسعار، ما سيجعل لها تأثيراً جذرياً كبيراً على الدول المصدرة للنفط. ولاحظ ان الطلب على نفط "اوبك" عموماً، والخليج خصوصاً، اكثر مرونة من الطلب العالمي على النفط وغالباً ما توصف دول النفط الخليجية بأنها تُعوض النقص النفطي العالمي. وقال صبّان "تخوّْفنا حقيقي وقائم ولذلك شاركنا في المفاوضات سواء في ابرام اتفاق التغيير المناخي او بروتوكول كيوتو وشاركنا بفاعلية. هناك بعض المواد الأساسية التي أدرجت في اتفاق التغيير المناخي نحاول الآن ان توضع موضع التطبيق ومنها البنود التي تنص على ضرورة قيام الدول الصناعية، عندما تنفذ التزاماتها الخاصة بتخفيض انبعاثات الاحتباس الحراري، بكل ما يمكن عمله لتقليص وتخفيف الآثار السالبة المتوقعة، نتيجة هذه الاجراءات، على الدول التي هي خارج الدول الصناعية". وأضاف "طبعاً هذه المواد والبنود قد تبقى مجرد حبر على الورق مدة طويلة ما لم تكن هناك مساهمة فعلية ومشاركة من الدول العربية والنفطية والغازية، والمشاركة حالياً موجودة انما ما زالت دون المستوى المطلوب". ولاحظ ان المشكلة حالياً هي ان الاجراءات التي تتخذها الدول الصناعية تتحيز دائماً لصالح الفحم الحجري لأنه مُتاح في شكل اكبر في الدول الصناعية، وفي منظور أمن الطاقة ترى الدول الصناعية ان اي اجراءات لا بد وان تبدأ بالحد من استخدام النفط ومن ثم الغاز مع الاحتفاظ بقدر الامكان بمستوى استهلاك الفحم عند معدلاته. ولا يزال كثير من الدول الصناعية، مثل المانيا واليابان، مصراً على الإعانات المقدمة لصناعة الفحم، والى حد ما ايضاً الولاياتالمتحدة، في الوقت الذي يفرض فيه عدد من الدول الصناعية ضرائب منخفضة جداً على الفحم وبالتالي سيؤثر هذا في ميزان الطاقة في شكل او بآخر.
