عام 1998 الأسوأ في تاريخ "أوبك". العطية ل"الحياة": خفض الانتاج يستمر سنة كاملة وسنواجه كارثة إذا لم يطبق بدقة

قال وزير الطاقة والكهرباء والمياه القطري عبدالله العطية ان أسعار النفط عام 1998 كانت الاسوأ في تاريخ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وانها وصلت الى أدنى مستوياتها منذ ستين عاماً.
وأضاف ان المنتجين من داخل المنظمة وخارجها مدركون ان استمرار تراجع الاسعار "سيشكل كارثة على الصناعة النفطية".
ورأى ان عدم التطبيق الصحيح لقرار الخفض الذي اتخذ في الشيبة في السعودية ولاهاي سيؤدي الى انهيار الاسعار، مشيراً الى ان ليس في امكان "الدول المنتجة تحمل مثل هذه الكوارث". وأفاد العطية، الذي كان يتحدث الى "الحياة" على هامش مؤتمر الدوحة الثالث للغاز الطبيعي ان الخفض الذي قررته الدول المنتجة في لاهاي سيسري بدءاً من مطلع نيسان ابريل المقبل ولمدة سنة كاملة، على ان تخفض كل دولة انتاجها حسب النسب التي أُتفق عليها في "أوبك" في حزيران يونيو الماضي.
وأضاف: "أتمنى أن لا يستغرق مؤتمر فيينا المقبل أكثر من يوم لأنني سبق وقلت اننا لا نريد مؤتمرات للمنظمة ما لم نتفق قبل انعقادها، وآمل ان ينفذ الخفض الذي تقرر في لاهاي بسرعة حتى تعود الثقة الى السوق وترتفع الاسعار". وأشار الى ان حصة قطر من الخفض تصل الى 47 ألف برميل يومياً و"نتمنى في النهاية ان يكون قرار الخفض جماعياً وان تدعم هذا القرار خصوصاً الدول المنتجة من خارج أوبك مثل المكسيك والنروج وعُمان، لأن المتضرر في النهاية هو كل منتج للنفط في داخل المنظمة وخارجها".
وعن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية في آسيا على مشاريع الغاز في قطر، قال العطية ان قطر "نجحت نجاحاً كبيراً في تأسيس مشروعين للغاز الطبيعي في الوقت نفسه هما قطر غاز وراس غاز، وأنشأنا البنية التحتية لمشروعي الغاز وقاعدة قوية للتصدير، اضافة الى احتياط ضخم، وهذه العوامل تخدم قطاع الغاز في قطر وتجعله تنافسياً.
وفي إمكان ميناء راس لفان تصدير نحو 30 مليون طن سنوياً، كما ان احتياط الغاز كاف للتصدير لپ200 سنة واتفاقاتنا المؤكدة الآن لتصدير الغاز الطبيعي تصل الى نحو 11 مليون طن سنوياً من قطر غاز وراس غاز، اضافة الى احتمال زيادة الكمية المصدرة الى الهند التي وقعنا معها اتفاق نوايا لتصدير 7.5 مليون طن سنوياً. وهذا ما يرفع كميات تصدير الغاز الطبيعي في المشروعين الى اليابان وكوريا والهند الى 20 مليون طن سنوياً، وهدفنا ان نصل الى 30 مليوناً، وعندها ستكون قطر أكبر دولة مصدرة للغاز، ووصولنا الى هذا الهدف سهل بسبب توافر المنشآت اللازمة لدينا". وعما إذا كانت قطر أجلت مشاريعها لتطوير حقولها النفطية، بسبب التزام قرار "أوبك" قال العطية: "نحن الآن ننتج 640 ألف برميل في اليوم، وتصل قدرتنا الانتاجية الى 750 ألف برميل في اليوم، ولا تزال برامج التطوير لحقولنا مستمرة وفق خطة مدتها ثلاث سنوات أو أكثر، ونحن لن نؤجل خطة التطوير لأنها تستغرق سنوات عدة".
وعن المحادثات مع مصر في شأن خفض رسوم مرور الناقلات العملاقة للغاز عبر قناة السويس للتصدير، قال العطية: "زارنا الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس وبحثنا معه الأمر في سبيل خفض أسعار نقل الغاز الى أوروبا ليتمكن من المنافسة مع الغاز من أنحاء أخرى. وخفض رسوم المرور على الناقلات لن يكون مفيداً للغاز القطري فقط، ولكن ايضاً لأي غاز قادم من الخليج الى أسواق أوروبا، وهو ما سيكون جيداً لقناة السويس ايضاً، التي سيكون في امكانها الإفادة من عقود طويلة الأمد لنقل الغاز الى أوروبا. ووعدنا الفريق فاضل بدرس الموضوع".
وعن مشروع تزويد لبنان الغاز القطري الطبيعي، قال العطية ان راس غاز وقعت اتفاقاً أولياً مع "ألف" في هذا الشأن، "ونحن لسنا طرفاً في الاتفاق لأنه بين شركة راس غاز مشاركة بين موبيل ومؤسسة البترول القطرية العامة وألف اكيتان الفرنسية، وإذا تحقق ذلك وتمكنت ألف من بيع لبنان غازاً قطرياً فستكون شركة راس غاز مستعدة، لتوفير هذا الغاز".
من جهة أخرى، وصف مستشار وزير النفط القطري نائب الأمين العام السابق لپ"أوبك" رمزي سلمان الاتفاق الاخير بأنه "ممتاز". وقال لپ"الحياة": "ان الالتزام الكامل به سيعني استنزافاً جزئياً للمخزون ما سيرفع الاسعار، واذا استمر الى ما بعد الربع الثاني من السنة ستكون هناك زيادة في الطلب بنحو مليون برميل في الربع الثالث ومليوني برميل أخرى في الربع الرابع".
وأوضح ان الاتفاق سيخفض الانتاج الى 25.8 مليون برميل في اليوم، وإذا تم الالتزام بمدة الاتفاق سيؤدي ذلك الى سحب كبير من المخزون في الخريف والشتاء المقبلين والى ارتفاع الاسعار الى ما بين 18 و20 دولاراً للبرميل على أقل التقدير، ولكن العبرة تبقى بالالتزام المطلق للحصص".
توزيع نسب خفض الانتاج
لندن - "الحياة" - نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" قولها ان "اتفاق الجمعة" وزع حصص خفض الانتاج يومياً وفق الكميات الآتية:
السعودية: 585 الف برميل.
فنزويلا: 125 الف برميل.
المكسيك: 125 الف برميل.
النروج: 125 الف برميل.
نيجيريا: 148 الف برميل.
الامارات: 157 الف برميل.
ليبيا: 96 الف برميل.
اندونيسيا: 93 الف برميل.
ايران: 264 الف برميل.
الكويت: 144 الف برميل.
الجزائر: 58 الف برميل.
قطر: 47 الف برميل.
على ان تتوزع الدول الاخرى الكميات الباقية من اصل الكمية المتفق عليها البالغة 2.029 مليون برميل يومياً. راجع ص 11