يساهم بخمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي . القطاع المصرفي في لبنان العمود الفقاري للاقتصاد الوطني

لطالما شكّل القطاع المصرفي اللبناني العمود الفقاري للاقتصاد الوطني حتى في احلك ظروف الحرب التي استمرت 17 عاماً. وهو أثبت مجدداً في الأعوام الستة الاخيرة جدارة حمله هذا الامتياز، وتمكّن بجهود القيّمين على المصارف وسياسة مصرف لبنان الحازمة من ان يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات العربية المماثلة في إنجاز الاصلاحات الأساسية ليواكب تحديات الألفية الثالثة.
واضطلع القطاع المصرفي اللبناني بفضل التقدم الذي أحرزه على كل المستويات بتمويل الاقتصاد اللبناني وتمكّن من ولوج الأسواق العالمية نظراً الى القدرات التنافسية التي وفّرها من خلال تحصين رسملته التي حقّقها وقاربت الثلاثة بلايين دولار. واكتسب ثقة المؤسسات والمصارف العالمية التي موّلت من خلاله قطاعات إنتاجية مختلفة، كذلك أسهم في الاكتتاب في سندات دين لمصلحة الدولة اللبنانية.
وحرص هذا القطاع على متابعة تفعيل قدراته المالية والإدارية والتقنية، فسعت المصارف الى توسيع قاعدة رساميلها وتأهيل مواردها البشرية والاستثمار في التقنيات المصرفية الحديثة وتطوير الخدمات الموجهة الى الافراد بإصدار بطاقات الائتمان وتوزيع اجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وابتكار برامج ادخار وخدمات استثمار في الاسهم والسندات والخدمات الخاصة. وتعتبر اسهم المصارف المدرجة في بورصة بيروت الاكثر تداولاً نظراً الى صدقية هذا القطاع والارباح التي يحققها والرقابة التي يخضع لها.
وأفادت نشرة جمعية مصارف لبنان ان "الثقة تزايدت في النظام المالي والمصرفي اللبناني من خلال عودة عدد من المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والعربية عبر فتح فروع او مكاتب تمثيلية لها في لبنان، مع العلم ان السلطات النقدية لا تزال تشجّع عمليات الاندماج بين المصارف بعدما تمّ تمديد مفاعيل قانون اندماج المصارف لخمس سنوات اضافية تنتهي في السنة 2003".
وبحسب جمعية مصارف لبنان فإن مساهمة القطاع المصرفي اللبناني في اجمالي الناتج المحلي والمقاسة بتنسيب الرواتب والتقديمات المختلفة التي تدفعها المصارف والارباح التي تحققها، تشكل الى اجمالي الناتج المحلي نسبة خمسة في المئة. وأفادت ايضاً ان نسبة العاملين في القطاع تشكل نسبة 1.1 في المئة من اجمالي عدد الناشطين في الاقتصاد اللبناني والمقدر ب362.1 مليون نسمة.
واستطاع القطاع المصرفي اللبناني ان يتجاوز نسبة الملاءة بحسب معايير بال لتصل الى 18 في المئة.
وبلغ عدد المصارف التجارية العاملة، وفقاً لجمعية المصارف، خلال العام 1998 الى 70 مصرفاً لديها 647 فرعاً. ويتوقع ان يتقلّص هذا العدد السنة الجارية بعد اكمال عمليات الدمج التي حصلت عام 1998.