انتقد قادة المعارضة في الخارج وأكد ان تنظيمه يرفض الحرب وانفصال الجنوب . نميري ل "الحياة": عائد الى السودان قريبا

وداني السابق جعفر محمد نميري للعودة الى بلاده قريباً بعد غياب استمر 14 عاماً منذ اطاحته في انتفاضة، لقيادة تنظيم "تحالف قوى الشعب العاملة" في اطار قانون "التوالي السياسي" الذي أقرته الخرطوم أخيراً. وأكد نميري ان تنظيمه يحظى بتأييد واسع بين السودانيين وحمل بعنف على المعارضة الخارجية.
وأكد نميري لپ"الحياة" في اتصال أجرته معه في مقره في القاهرة انه قرر العودة الى السودان "قريباً جداً". وأوضح انه اتخذ قرار العودة "لإيماني الكامل بأن العمل العسكري لن يعيد الحرية الى السودانيين ولأن الحرب تعتمد على مساعدات الآخرين. وعلى رغم أنني عسكري إلا أنني لا أوافق على الحرب التي تقتل الأهل والمواطنين وترهق البلاد وتمنع تقدمها. أنا لا أوافق على ضرب السودان باسم الدعوة الى عودة الديموقراطية أو تحت أي شعار".
وعن أسباب قبوله العمل في ظل قانون الاحزاب الجديد، لاحظ نميري ان "المسؤولين أبدوا شيئاً من المرونة وأقروا قوانين تتيح العمل السياسي ودستوراً يسمح بتنظيم الحياة السياسية والعمل الديموقراطي".
وتابع: "هذا جهد منهم، وإذا كان ضعيفاً فإن واجبنا ان ندعمه. أنا مواطن سوداني يريد خدمة بلاده ولست ساعياً وراء السلطة. أريد ان أعطي وطني مثلما يفعل أي مواطن". وزاد نميري الذي يعيش في القاهرة منذ اطاحته في نيسان ابريل 1985، ان مؤيدي حكمه الذي استمر 16 عاماً "يعملون الآن في السودان وتنظيماتنا ليست لديها مشاكل". وأضاف ان "النظام ضرب العلاقات مع دول الجوار. واصلاح التخريب في السياسة الخارجية يحتاج الى سنوات. وستظل هناك حساسيات خارجية لفترة طويلة".
وتحدث نميري عن برامج وتصورات "تحالف قوى الشعب العاملة" الذي يعتبره امتداداً طبيعياً للتنظيم السياسي في عهده: "نحن ضد الحرب ومع السلم. والسودان ليس بلد حرب ولديه الأرض والأيدي العاملة والخبرات، وهو أكبر بلد في افريقيا والشرق الأوسط مساحة. تنظيمنا هو الوحيد الذي أعطى ديموقراطية حقيقية وأحدث تنمية تمثل بداية حقيقية للانطلاق. واذا نظرت لما حصل خلال الاعوام الپ14 الأخيرة ستجدنا أكثر تنظيم وضع أسساً لتنمية البلاد كما حصل في مجال الزراعة، مثل مشاريع السكر الكبيرة، وفي مجال النفط الذي استكشفته حكومتنا وجعلت منه قضية وطنية. أما في المجال الديموقراطي فإن تنظيمنا أشرك كل الناس ووضع أسس حكم رئاسي واقليمي".
ورفض نميري بشدة فكرة منح الجنوب حق تقرير المصير التي أقرتها الحكومة والمعارضة، وقال: "نحن ضد تقرير المصير الذي يؤدي الى انفصال، اقتراحنا هو اقامة نظام فيديرالي يهتم بالتنمية، نحن نرفض الانفصال وهذا النظام الفيديرالي يجب ان يكون داخل السودان الموحد".
وأشار الى ان اقتراحه سيعطي الجنوبيين صلاحيات واسعة في ادارة شؤونهم ويشمل ذلك التجارة مع العالم الخارجي "لكن الأمور السيادية تظل اتحادية". وسخر نميري من قيادات المعارضة في الخارج، وقال: "هذه ليست معارضة وانما عصابات لجمع الأموال باسم التحرير. هؤلاء ارهقوا السودانيين اذ دعوهم الى الخروج من دون ان يقدموا ما يساعد على معالجة مشاكلهم. والآن ترى سودانيين ذوي مهن وتعليم رفيع المستوى يعيشون أوضاعاً مزرية بسبب هذه الدعوات غير المسؤولة".
وحمل بعنف على العمل المعارض في الخارج موضحاً ان "هؤلاء يقولون انهم يريدون محاربة الحكومة من الخارج. لماذا لا يواجهونها من الداخل؟". وفي رد على سؤال عن بقائه طوال هذه المدة خارج البلاد، قال: "هم جعلوني أبقى هنا وطالبوا حتى بإخراجي من مصر". وعن موقف تنظيمه من الحزبية أوضح: "لم نقل أبداً اننا ضد الاحزاب، نحن ضد الحزبية التي تعتمد على البيوتات والديانات".
وأكد ان نظرة تنظيمه الجديد الى العلاقة مع مصر "ستكون امتداداً لدعوتنا التي عملنا بها في الحكم، لن نقبل انفصام العلاقة حتى اذا رغبت القيادة السياسية في ذلك. السودانيون والمصريون قرروا نوع العلاقة التي يريدون منذ آلاف السنين.
بيننا أمور كثيرة مشتركة. التكامل الذي طرحناه كان خطوة أولى جذبت كثيرين نحو تطوير علاقات البلدين. وفي قضية مثل حلايب التي يتنازع البلدان السيادة عليها نرى انها يمكن ان تكون تابعة لمصر والسودان في آن".
وتحدث نميري عن "مناقشات مستفيضة" جرت بين أنصاره في شأن تسجيل التنظيم و"أكد كثيرون أنهم لا يريدون التخلي عن الكسب المايوي" في اشارة الى عهده الذي يعرف باسم "عهد مايو". وأشار الى ان التحالف "يضم العمال والمزارعين والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية، اضافة الى الشباب والنساء. هذه القطاعات هي التي تستطيع معالجة مشاكل السودان بتحالفها".
وقال انه لمس لدى سودانيين كثيرين التقاهم في الخارج أو تحدث اليهم في الداخل رغبة قوية في تسجيل التحالف. وأوضح ان السيد أبو القاسم هاشم وهو وزير سابق في عهدة يقول العمل في الداخل حالياً. ورفض الحديث عن منصبه في التنظيم أو هيكل الحزب الجديد مؤكداً ان "هيئات التنظيم ستجري انتخابات حرة لاختيار قادتها بما في ذلك الرئيس والأمين العام". وتعهد بأن تكون هذه الانتخابات "حرة ونزيهة"، وتحدى القادة الآخرين "ان يجروا انتخابات حرة داخل أحزابهم".