مصادر فرنسية تشير الى "خطأ" الحص برفضه قرار لجنة المراقبة ومطالبته بانسحاب فوري

رأت مصادر فرنسية مطلعة على اعمال لجنة المراقبة المنبثقة من تفاهم نيسان أبريل ان "رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص اخطأ برفض القرار الذي توصلت اليه خلال اجتماعها الاخير لمعالجة ضم اسرائيل بلدة أرنون".
وقالت المصادر ان "الاجتماع توصل الى قرار يقضي بقيام فرنسا والولايات المتحدة باتصالات ثنائية لمعالجة المشكلة والطلب من جميع الاطراف درس الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الاطار، وقررت ايضاً الاستمرار في متابعة القضية والنظر فيها مجدداً خلال اجتماع تعقده في منتصف آذار مارس المقبل".
وتابعت ان "الرئيس الحص رفض كل هذا وأكد انه يريد نتيجة فورية وانسحاباً اسرائيلياً فورياً، والا فإنه سيتوجه الى مجلس الامن". وأكدت ان "ما قامت به اسرائيل مرفوض كلياً لكن رفض الرئيس الحص قرار لجنة المراقبة، لم يؤد الى اي نتيجة، اذ ان مجلس الامن لن ينعقد للبحث في الموضوع، خصوصاً ان اسرائيل هددت بأنها في حال انعقاده، ستطالب بمناقشة واسعة للقرار الدولي الرقم 425". ورأت ان "قضية أرنون باتت معطلة الآن في حين كان في امكان الولايات المتحدة وفرنسا الحصول على عدد من الالتزامات بإشراف لجنة المراقبة".
وقالت المصادر ان السفيرين الفرنسي دانيال جوانو والاميركي ديفيد ساترفيلد "تدخلا لمحاولة اقناع الرئيس الحص بالموافقة على تحرك لجنة المراقبة، بعدما كان الاعضاء اللبنانيون والسوريون في اللجنة وافقوا على هذا التحرك وأبلغوا بذلك الجانبين الاميركي والفرنسي، لكن رئيس الحكومة اللبنانية اتخذ موقفاً متشدداً".
وذكرت ان "فرنسا كانت بين الدول التي قامت بجهود كبرى لطرح مسألة أرنون على لجنة المراقبة، باعتبار ان ضم البلدة يتسبب بإزعاج للمدنيين، نتيجة الاسلاك الشائكة الممتدة على نحو ثلاثة كيلومترات او اربعة، اضافة الى الالغام، ويبدو شرعياً تولي اللجنة القضية". وكان الحص طلب من فرنسا ذلك، فتجاوبت وقامت بمساعيها خصوصاً انها تعتبر العمل الاسرائيلي مرفوضاً وغير مبرر.
ورأت المصادر ان "التعامل مع قضية أرنون كان ممكناً بمهارة اكبر، وباعتماد موقف وطني وسياسي في آن. وهذا ممكن ومطلوب في اطار لجنة المراقبة".
يذكر ان السفير اللبناني في باريس ناجي أبي عاصي سلّم فرنسا امس رسالة شكر من السلطات اللبنانية لموقفها الجيد في اجتماعات لجنة المراقبة، على ان تستمر الاتصالات بين الجانبين في شأن الموضوع.