بعد مقاطعتها جلسة برلمانية مخصصة ل "المدفع الاميركي" . نواب يحملون على الحكومة الكويتية

قاطعت الحكومة الكويتية امس جلسة برلمانية خاصة كان موضوع "المدفع الاميركي" على رأس جدول اعمالها. وانتقد نواب بشدة تصرف الحكومة، اذ "عليها مواجهة موضوع المدفع إن عاجلاً ام آجلاً"، معتبرين انها تتعمد التصعيد مع المجلس.
ولم يحضر احد من الوزراء الجلسة التي كان مقرراً ان تبدأ في الثانية عشر والنصف ظهراً. وقال بعض النواب ان عدم الحضور لم يكن مُبَرّراً رسمياً مما يعنى ان المقاطعة جاءت متعمدة بسبب موضوع المدفع.
وشكّل موضوع صفقة المدافع الاميركية من نوع "بالاداين" التي تفاهمت الحكومة مع واشنطن على شرائها نقطة تصادم مستمرة مع مجلس الامة البرلمان منذ ان اعلن النائب مبارك الدويلة قبل سنتين معلومات تفيد ان المدفع عبارة عن "سكراب" خردة وان الصفقة تشوبها شبهات مالية.
ولا تمثل الصفقة البالغ قيمتها نحو 450 مليون دولار استثناء، فكثير من صفقات الجيش، آخرها صفقة صواريخ "سي سكوا" للبحرية، كانت موضع جدل واتهامات من النواب لوزارة الدفاع بالتستر على قبض عمولات على مشتريات القوات المسلحة.
وكان ديوان المحاسبة الذي يشرف على الانشطة المالية الحكومية قدم اخيراً للمجلس تقريراً سلبياً عن صفقة المدافع "بالاداين" قائلاً ان هناك تحالفات مالية وادارية كبيرة فيها، وقرر النواب في جلسة برلمانية سابقة ان يطرح هذا التقرير للمناقشة امس واعترضت الحكومة مطالبة احالة التقرير على لجنة شؤون الدفاع في المجلس وترجمت معارضتها للمناقشة بمقاطعتها الجلسة امس.
وقال النائب احمد المليفي ان غياب الحكومة جاء "بلا مبرر خاصة وان المواضيع المطروحة على جدول الاعمال مهمة ومثيرة للتساؤلات مثل صفقة المدافع وموضوع المشاركة الاجنبية في آبار النفط. وكان مطلوباً ان نسمع الرأي الآخر من الحكومة حتى نتوصل الى قرار مناسب". واضاف: "من يعيق العمل البرلماني هو من يسعى نحو التصعيد".
وقال النائب جاسم الخرافي: "الامور لا تعالج بهذه الطريقة والحكومة ستواجه هذا الموضوع المدفع عاجلاً ام آجلاً" وتابع: "ارجو ان لا يكون ما حدث تصعيداً. فالبلد في غير حاجة الا للاستقرار والحكومة يجب ان تقدّر مسؤولياتها وتعمل ضمن مواد الدستور والا تكون فاقدة للهيبة من خلال عدم وضوح الرؤية فيما هو واجب عليها، وتأجيل الموضوع ليس في صالح الموضوع نفسه".