الكونفيديرالية والرد الأردني

هل يمكن اعتبار الرد الأردني على اقتراح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اقامة كونفيديرالية فلسطينية - أردنية "رفضاً مؤدباً" كما يرى بعض المراقبين؟ ان الإجابة عن هذا السؤال رهن بالتعريف السائد للكونفيديرالية القائل بأنها اندماج بين دولتين على أساس المساواة تحتفظ فيه كل منهما باستقلالها وسيادتها. جاء الرد الأردني متسقاً مع هذا التعريف، اذ قال مصدر أردني في معرض الرد على اقتراح عرفات ان من الضروري قبل الدخول في كونفيديرالية ان تكون الدولة الفلسطينية "فرضت سيادتها على كل الأراضي الفلسطينية من خلال مفاوضات الوضع النهائي"، وتوقع ان تستغرق تلك المفاوضات "سنوات عدة".
وفكرة الاتحاد الفيديرالي أو الكونفيديرالي بين فلسطين والأردن ليست جديدة، اذ كرست في تفاهم بين عرفات والعاهل الأردني الراحل الملك حسين عام 1985 وفي قرارات دورات متعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني أبرزها دورته في الجزائر عام 1988. فلماذا أثار عرفات المسألة الآن على نحو قيل انه فاجأ حتى أقرب مستشاريه إليه؟ لا شك في ان السبب هو المأزق الذي يواجه لا القيادة الفلسطينية فحسب، وانما عملية السلام برمتها، وهو مأزق نابع من اقتراب موعد انتهاء سنوات الحكم الذاتي الخمس - المرحلة الانتقالية - من دون ان يكون الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 قد انتهى، ومن دون ان تكون قضايا الوضع النهائي لتلك الأراضي قد حسمت، وهي قضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات اليهودية. هذا يعني انه إذا مرّ موعد 4 أيار الذي تنتهي فيه الفترة الانتقالية من دون اعلان قيام الدولة الفلسطينية فسيكون هناك فراغ قانوني بالنسبة الى وضعية الأراضي الفلسطينية.
ولكن لماذا أثار عرفات مجدداً اقتراح الكونفيديرالية مع الأردن؟ لقد تحدث في الأيام السابقة مباشرة لمخاطبته الملك عبدالله بن الحسين من الخليل عن مشاورات تجريها القيادة الفلسطينية مع الأصدقاء بخصوص موعد اعلان الدولة. واكد ذلك الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم أول من أمس بقوله ان القيادة تعمل "من أجل الوصول الى صيغة" ما لاستحقاق الرابع من أيار. وعندما وردت من باريس أنباء تؤكد ان الرئيس جاك شيراك يسعى، بالتعاون مع الرئيس حسني مبارك، الى اقناع دول الاتحاد الأوروبي بإعطاء عرفات، قبل 4 ايار مايو، ضماناً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها إذا أرجئ موعد اعلانها، صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث بأن القيادة تفكر في إرجاء اعلان الدولة اسبوعين أو ثلاثة "لأسباب تكتيكية".
والواضح ان عرفات كان، بتجديده اقتراح الكونفيديرالية، يواصل البحث عن مخرج من المأزق، لكنه قفز بالطبع عن الوضع المباشر الذي يجد نفسه فيه نحو العلاقة الكونفيديرالية التي لم تتحقق شروطها. ولعله بذلك يمهد لشيء يتوقع حدوثه في المستقبل القريب، بعد الانتخابات الاسرائيلية. ذلك ان الصيغة الكونفيديرالية مقبولة لدى حزب العمل الاسرائيلي وطالما تحدث عنها رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين ثم خلفه شمعون بيريز. وسط هذا كله يوجد خلل كبير نابع من انتظار الولايات المتحدة والأوروبيين انتهاء اسرائيل من انتخاباتها. والذي يعنيه هذا الانتظار هو التسليم لاسرائيل بأنها هي وحدها التي تقرر مصير عملية السلام في منطقتنا على رغم ان الاميركيين والأوروبيين يعتبرون نجاح هذه العملية مصلحة قومية لهم.
وفيما يستمر هذا الانتظار المذعن لن تستطيع القيادة الفلسطينية وحدها درء مخاطر مرور 4 أيار مايو 1999 كما لو كان يوماً عادياً آخر. انه التاريخ الذي طالما قيل للشعب الفلسطيني انه موعده مع الحرية والاستقلال.