اقتراحات لحماية حقوق الطفل في المغرب . صندوق الأمم المتحدة للنساء يستحدث منصب مستشار للمغرب العربي

قرر صندوق الأمم المتحدة للنساء إحداث منصب مستشار لبلدان المغرب العربي سيتخذ من الرباط مقراً له وسيكون تحت اشراف منسق الأمم المتحدة في المغرب.
وقالت نولين هينز، المديرة التنفيذية للصندوق، إن اختيار المغرب جاء نتيجة غنى تجربته في مجال دمج المرأة في مسيرة النمو، في إشارة الى سلسلة من التدابير أقرتها الحكومة لصالح المرأة في المغرب تشمل تعديلات في مدونة الأحوال الشخصية، وافساح المجال امام النساء للمشاركة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والارتقاء بها الى مناصب المسؤولية واتخاد القرار.
ويأتي إحداث هذا المنصب بالموازاة مع الاعداد لعقد اجتماع للخبراء في مدينة الدار البيضاء في شباط فبراير المقبل للتحضير لندوة حول النساء اللائي يتولين مناصب مسؤولة في العالم العربي. ويرعى الصندوق الدولي عدداً من النشاطات الداعمة لثقافة تكريس حقوق المرأة في المغرب، وقد أجرت نولين هينز محادثات الاسبوع الماضي مع المسؤولين المغاربة لتنسيق الجهود وتحسين أوضاع النساء، خصوصاً في مجال مكافحة الفقر، وتشجيع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات. وعبرت عن الأمل بتنظيم مؤتمر حول وضع المرأة في العالم العربي، وأشادت بنتائج الحملة التي نظمت في كانون الأول ديسمبر الماضي في المغرب ضد مكافحة العنف في حق النساء، وأكدت ان صندوق الامم المتحدة لفائدة النساء يرحب بمثل هذه الحملات التي تعزز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، عرض المرصد المغربي لحقوق الطفل مجموعة اقتراحات على الحكومة المغربية ترمي إلى ملاءمة النصوص الاشتراعية الخاصة بحماية حقوق الطفل في المغرب مع بنود اتفاق الأمم المتحدة، واجراء تعديلات على مدونة الأحوال الشخصية والكفالة والجنسية والوضع المدني للأطفال والقانون الجنائي.
وتدخل الاقتراحات التي قدمت إلى رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي ضمن خطة لتكريس حقوق الطفل في المغرب ومواصلة مسيرة حمايتها وصيانتها. واعتبر المرصد المغربي لحقوق الطفل ان الاسلوب الذي اختاره المغرب في التعامل مع موضوع الطفولة يليق بمستوى حقوق الإنسان في البلاد.
وكان العاهل المغربي الملك الحسن الثاني جدد التأكيد أخيراً على صيانة حقوق الطفل، وطالب في مناسبة ليلة القدر في شهر رمضان باستخدام مداخيل الزكاة في الأعمال الاجتماعية الموجهة إلى الطفولة المشردة. وترقب الأوساط المهتمة بالطفولة هذا الاجراء باهتمام كبير، نظراً إلى حجم المداخيل المتوقعة لعملية الزكاة، والتي ينتظر أن تناهز 80 مليون دولار.