اعتقال مصري في الأوروغواي يثير خلافات بين أجهزة استخباراتية

ذكرت أنباء صحافية أن القبض على المصري السيد حسن مخلص في مدينة تشوي الحدودية بين الأوروغواي والبرازيل والأرجنتين، تسبب في خلافات حادة بين أجهزة استخبارات عدة تعمل في الدول الثلاث وبين الاستخبارات المركزية الأميركية، التي كانت أول من رصد وجوده وطلبت القبض عليه للاشتباه بانتمائه إلى "الجماعة الإسلامية"، والاشتباه في علاقته بهجوم فاشل على السفارة الأميركية في الباراغواي عام 1996.
وذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية الصادرة الخميس في بوينس آيرس أن الاستخبارات الأميركية كانت تشتبه في وجوده في البرازيل، وطلبت من الحكومة البرازيلية القبض عليه وتسليمه إليها، لكن الأخيرة امتنعت عن تنفيذ هذا الطلب، على اعتبار أن الطلب مبني على مجرد اشتباه ولا تؤيده أدلة.
وكانت الاستخبارات المركزية الأميركية أبلغت أيضاً عدداً من استخبارات دول في المنطقة باشتباهها بعلاقة المعتقل المصري بأسامة بن لادن، واحتمال تخطيطه للقيام بعمل "ارهابي" ضد إحدى السفارات الأميركية في منطقة جنوب أميركا اللاتينية على غرار ما وقع في كينيا وتنزانيا في آب اغسطس العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن خوف الحكومة البرازيلية من تأثر علاقاتها التجارية مع عدد من الدول العربية أخر القبض على حسن مخلص. ولم يُعتقل الأخير سوى بعد انتقاله إلى مدينة تشوي الحدودية مئة ألف نسمة التي توجد فيها جالية عربية كبيرة. إذ اعتقلته سلطات الأوروغواي برفقة زوجته التي تم الافراج عنها بعد ساعات. وأجرت معه تحقيقاً شاركت فيه الاستخبارات المركزية الأميركية، وممثلون من الاستخبارات الأرجنتينية.
وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الصادرة في مونتيفيديو ذكرت ان الموقوف المصري كان يقيم في الباراغواي منذ عام 1990، وأن مسؤولاً في مدينة تشوي من أصل عربي يدعى محمد جمعة زار المتهم في السجن، مما أثار تساؤلات عن علاقته بعدد من المواطنين العرب في تلك النقطة الحدودية.
وأكدت الصحيفة أنه على رغم إخطار الاستخبارات الأميركية للسلطات الأمنية في دول اتحاد ميركوسور الأوروغواي والأرجنتين والبرازيل بالاشتباه في إمكان وجود المواطن المصري على أراضي أي منها، إلا أنه أقام في مدينة تشوي خمسة أيام قبل أن يتم القبض عليه.
من ناحية أخرى، لا تزال سلطات الأوروغواي تدرس طلب مصر تسليمها المشتبه فيه. وتقول مصادر رسمية إن الطلب المصري الذي وصل إلى مونتيفيديو كان مكتوباً بالعربية، مشيرة إلى أنه "يبدو غامضاً ولا يوجه اتهامات محددة إلى المشتبه فيه". وتتابع ان الترجمة الأولية للطلب تقول إن المشتبه فيه ارتكب جرائم عدة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري في بنوده 48 و86 و86ب، من دون الإشارة إلى نوع تلك الجرائم أو العقوبات التي يمكن ان يتم انزالها بمرتكبيها.
ويُرجح بعض المصادر أن هناك احتمالاً كبيراً أن يبقى المتهم في السجن 45 يوماً بسبب حمله جواز سفر مزوراً. وذكر وزير داخلية الأوروغواي غييرمو ستيرلنغ أنه ما لم يتم توضيح طلب التسليم المصري، فإن التحقيق مع المشتبه فيه سيأخذ مجراه الطبيعي طبقاً لقوانين البلاد، على أن يُنظر لاحقاً في أمر تسليمه من عدمه.