أكدت عدم استعدادها للتهاون في مسألة الرقابة على برامج التسلح . أميركا تتوقع تصويتاً في مجلس الأمن على المشروع البريطاني - الهولندي هذا الاسبوع

تتوقع الولايات المتحدة تصويتاً في مجلس الأمن هذا الاسبوع على مشروع قرار يفرض نظام رقابة طويلة الأمد على برامج التسلح العراقية، اضافة الى السماح بضخ كميات أكبر من النفط العراقي ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيمس فولي الاثنين: "نعتقد بأن المناقشات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أحرزت قدراً كبيراً من التقدم في الأسابيع الأخيرة". وأضاف: "ونعتقد أيضاً بأن من المرجح أن يتم تصويت في مجلس الأمن على القرار الشامل هذا الاسبوع. ونود أن يتم تبني مشروع القرار بأعرض دعم ممكن من أعضاء المجلس". وتابع قائلاً: "لا استطيع التنبؤ بموعد التصويت أو ماذا سيكون توزيع الأصوات، ولكن ثمة رأياً متنامياً بأن موعد التصويت قد حان لحسم هذه المسألة بوضوح".
ويقول مسؤولون اميركيون آخرون ان من المرجح أن يوافق مجلس الأمن على مشروع القرار البريطاني - الهولندي في شكل ما. وقال فولي ل"الحياة": "لقد حصلنا على اجماع طيب ولكن مع بعض الاستثناءات، ويعني هذا بوضوح اننا متفائلون".
ويحاول فولي تلميع صورة الموقف الأميركي من الرفض العراقي المتوقع للقرار عندما يصدر، إذ يقول: "اننا نلاحظ رفض العراق لأي تحديد لاتفاق برنامج النفط مقابل الغذاء لأقل من ستة أشهر. وكان هذا موقف العراق. ولكن إذا رفض العراق التحديد، فإن هذا سيظهر مرة أخرى ان مجلس الأمن، وليس الحكومة العراقية، هو الذي يحرص على رفاه الشعب العراقي".
وقال فولي ان الولايات المتحدة مصممة بدرجة مساوية على عدم التهاون بالنسبة الى ضرورة انشاء نظام يكفل نزع أسلحة العراق. وقال: "اننا مستعدون لرؤية امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن والحصول على فوائد تنفيذه التزاماته"، في اشارة غامضة الى رفع العقوبات عن العراق في نهاية الأمر إذا تخلى عن برامج تسلحه. وأضاف: "ولكن هذا يعني شيئاً واحداً: تجريد العراق من برامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وهذا أمر لن نتساهل فيه. وهذه كلمتنا الأخيرة".
العراق يرفض
وجدد العراق أ ف ب رفضه كل قرار يصدر عن المجلس لا يؤدي الى رفع الحصار عنه، واصفاً مشروع القرار البريطاني ب"عملية خداع كبيرة".
وادخلت روسيا عددا من التعديلات على مشروع القرار الذي ينص على تعليق العقوبات الاقتصادية بعد فترة 315 يوماً على تبني القرار تقضي بتقليص الفترة التي تسبق تعليق الحظر وتزيد من مراقبة مجلس الامن على اللجنة المستقبلية التي ستتولى نزع الاسلحة العراقية. ويتوجب على العراق من اجل ذلك السماح بعودة مفتشي نزع الاسلحة والتعاون معهم "بشكل كامل".
وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ان "هذا المشروع البريطاني هو عملية خداع كبيرة للرأي العام العالمي، كما انه من اكبر عمليات الكذب والخداع التي مورست في مجلس الامن". واضاف عزيز في تصريح له اثناء تجمع نظمته في بغداد شبيبة دول عدم الانحياز ان "هذا المشروع فيه تأكيد عودة لجنة جديدة بالاسم فقط بدلاً من اللجنة الخاصة، وهذا شيء مؤكد ولكن ليس فيه تعليق مؤكد للحصار". واعتبر المسؤول العراقي ان مشروع القرار المدعوم من واشنطن "ليست فيه منافع ملموسة لشعب العراق". وأعلن ان الولايات المتحدة "استطاعت تأمين تأييد 10 إلى 11 دولة لمشروع القرار ولم توافق عليه اربع دول هي روسيا وفرنسا والصين وماليزيا".
إلى ذلك جدد جوزيف كونر مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون الادارة انتقاده العراق والامم المتحدة لتعريضهما نحو 5.4 بليون دولار من عائدات النفط للخطر بايداعها كلها في مصرف واحد هو بنك "ناسيونال دو باري - باريبا".
وتستخدم الأمم المتحدة هذا الحساب في سداد ثمن المواد الغذائية والادوية وغيرها من السلع التي يرغب العراق بشرائها في محاولة لتخفيف آثار العقوبات المفروضة عليه منذ تسعة اعوام.
ووجه كونر رسالة الى لجنة العقوبات ذكر فيها ان "التركيز المفرط للأموال في بنك ناسيونال دو باري - باريبا يمثل مخاطرة استثمارية كبيرة ... غير مقبولة لأسباب تتعلق بالتشغيل والائتمان".