تأجيل التصويت على مشروع العراق وروسيا تلوح ب"فيتو"... إذا أُحرجت

انحسرت احتمالات التصويت على مشروع "اومنيبوس" العراقي اليوم السبت في مجلس الأمن وازدادت التوقعات بطرحه الى التصويت مطلع الأسبوع المقبل، بتعديلات اعتبرتها الديبلوماسية البريطانية متجاوبة مع مطالب اعضاء مجلس الأمن واعتبرتها الديبلوماسية الروسية دون المطلوب. لكن كل الخيارات بقيت على طاولة المفاوضات التي يشارك فيها وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بين العواصم وتدخل فيها حسابات دقيقة لا تنحصر في الملف العراقي.
وشددت الديبلوماسية الروسية على رفضها الرضوخ لمواعيد حاسمة وحاجتها لبعض الوقت لاتخاذ قراراتها المستقلة. وقالت مصادر روسية رفيعة المستوى ان افتراض امتناعها عن التصويت إذا طرح المشروع للتصويت اليوم السبت، "لا يعكس حسابات جيدة"، ما يوحي بأن موسكو ستستخدم الفيتو اذا زُجت في زاوية محرجة لها.
واعتبرت المصادر ذاتها ان "تقديم التعديلات وكأنها تنازلات امر مثير للسخرية"، اشارة الى التعديلات الأخيرة التي ادخلتها بريطانيا ليل اول من امس على مشروع قرارها وتناولت فيها بعض مشاغل روسيا. ذلك ان نقطة الخلاف الرئيسية بقيت، وهي ان الولايات المتحدة تريد ان يؤدي اغلاق ملفات التسلح الى "تعليق" العقوبات المفروضة على العراق، فيما ترى روسيا ان اغلاق ملفات التسلح يجب ان يؤدي الى "رفع" العقوبات وان احراز التقدم يجب ان يؤدي الى "التعليق". وهذا ما يسمى ب"آلية اطلاق تعليق العقوبات".
كذلك، تريد روسيا ان يكون تحديد تعليق العقوبات "اوتوماتيكياً" بناء على تقرير من الهيئة الجديدة لنزع السلاح، الأمر الذي تعارضه الولايات المتحدة، وتريد له ان يكون بقرارات جديدة لمجلس الأمن.
وحسب المصادر الروسية الرفيعة فإن اعتبار "الامتثال الكامل" لمطالب نزع السلاح "آلية لاطلاق تعليق العقوبات" امر "لا يمكن لنا الموافقة عليه"، بل ان موسكو تعتبره "آلية لاطلاق عمليات القصف" للعراق في حال وقع حادث يمكن تصنيفه في خانة اللاتعاون واللاامتثال.
وجهة النظر البريطانية هي انها بذلت قصارى الجهد للأخذ بمواقف جميع الدول ولذلك ادخلت تعديلات على مشروع قرارها الذي تنوي بالتأكيد طرحه على التصويت في غضون ايام، حسب المصادر البريطانية.
وحسب هذه المصادر، طرحت وفود اسلامية في مجلس الأمن، أبرزها ماليزيا والبحرين، اقتراح ادخال تعديلات اخرى ذات علاقة باستثناء العمرة من اجراءات الحظر الواردة في مشروع القرار والتي تطبق الاستثناء على الحج.
وبين الفقرات التي أدخلت على مشروع القرار البريطاني اول من امس فقرة توضح آلية المراقبة المالية في حال تعليق العقوبات تعتبرها الديبلوماسية العراقية تأكيداً لشكوكها بأن المشروع البريطاني يهدف الى وضع العراق تحت وصاية الأمم المتحدة ومن خلالها تحت وصاية اميركية.
ونصت الفقرة على اعتزام مجلس الأمن الموافقة على الترتيبات المتعلقة بالضوابط المالية، أي المراقبة المالية، بما في ذلك ما يتعلق "بتسليم السلع والمنتجات المدنية المأذون بها التي تباع للعراق او يزود بها ودفع ثمن تلك السلع والمنتجات".
هذا يعني من وجهة النظر العراقية خلق نظام مشابه لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" ولا علاقة له ب"تعليق" العقوبات.
ويرد تعليق العقوبات في المشروع العراقي بصورة مختلفة تماماً عن تلك التي وردت في القرار الذي علق العقوبات على ليبيا، اذ أن التعليق الليبي كان فورياً وغير مشروط بما يجعله عملياً ازالة للعقوبات، اما في حال العراق فإن التعليق، اذا حصل بعد سنة، سيكون مليئاً بالشروط الجديدة التي تجعله أكثر قرباً من القرار 986، أي برنامج "النفط مقابل الغذاء".
ومدد مجلس الأمن أمس في جلسة رسمية علنية برنامج "النفط للغذاء والدواء" لمرحلة سابعة تبدأ في 11 من الشهر الجاري وتنتهي في 10 حزيران يونيو المقبل بسقف 5.2 بليون دولار بدون أي تحسينات على البرنامج السابق.
وأصدرت بعثة العراق لدى الأمم المتحدة بيانين صحافيين هاجمت فيهما بقوة بريطانيا. وقالت في الأول ان تصريحات وزير الدولة البريطاني، بيتر هين، الى "الحياة"، تعطي صورة واضحة عن "نيات بريطانيا العدوانية تجاه العراق والتي يمثل مشروع القرار اومنيبوس أحد مظاهرها".
وفي البيان الثاني انتقدت البعثة العراقية بقوة منع بريطانيا تصدير لقاحات لأطفال العراق بذريعة الاستخدام المزدوج.
وانتظر اعضاء مجلس الأمن نتيجة المفاوضات الأميركية - الروسية في الشأن العراقي والتي قد تعكس مفاجآت نظراً الى تداخل أكثر من مسألة وفي ضوء الخلاف القائم بين الرئيسين بوريس يلتسن وبيل كلينتون. وحسب ما علمت "الحياة" ابلغ وكيل وزارة الخارجية الأميركية توماس بيكرينغ الى السفير الروسي سيرغي لافروف ان اميركا لا تبالي اذا لم يصدر مجلس الأمن القرار.
وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير بريطانيا السير جيرومي غرنستاك انه وضع مشروع القرار في صيغة "الأزرق" مما يعني انه قدمه رسمياً الى مجلس الأمن وبات قابلاً للتصويت بعد نقله من خانة اللارسمية الى الخانة الرسمية.