الحكومة تقلل من أهمية الجدل في شأنها . المغرب : قضية تكريم البصري تتحول أزمة بين "الاشتراكي"و"الاستقلال"

صرح مسؤول حكومي مغربي ان تكريم وزير الداخلية السابق السيد ادريس البصري كان "احتفالاً لوداع وزير عمل في الحكومة الحالية لفترة 20 سنة". واعرب السيد محمد بوزوبع وزير العلاقة مع البرلمان عن استغرابه لردود الفعل التي اثارها الاحتفال، ودعا الى "عدم الخلط بين حصيلة عمل مسؤول في الدولة وواجب قواعد المجاملة العادية"، ونفى ان تكون الحكومة تعاني ازمة بسبب القضية، وكشف ان الوزراء الذين غابوا عن الاحتفالات وجهوا اعتذارات الى رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي و"لا مجال لتأويل غيابهم".
وتفاعلت قضية تكريم البصري وتحولت ازمة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال المتحالفين في حكومة رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي، واتهمت مصادر الاتحاد الاشتراكي حزب الاستقلال باستخدام القضية ورقة انتخابية، في اشارة الى تراجع نفوذه في الاستحقاقات الاخيرة، واحتلال الاتحاد الاشتراكي الرتبة الاولى في المقاعد، لكن الاستقلال اكد انه رفض المشاركة في تكريم الوزير المقال الذي ترمز فترته الى "تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الانسان".
الى ذلك تدخلت اوساط حزبية للحؤول دون تصعيد المواجهة التي تهدد بانهيار التحالف الحكومي، واعلن عن عقد اجتماع لاحزاب الكتلة الديموقراطية، الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، والعمل الديموقراطي، لتقويم الوضع.
من جهة اخرى، اعلن مصدر رسمي ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان انجز 1700 ملف تتعلق بطلبات للحصول على تعويضات نتيجة الاختفاء والاعتقال التعسفي خلال فترات عدة، وكانت لجنة قانونية للبحث في التعويضات اقرت خطة لمعالجة هذه الملفات اثر قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس انشاء اللجنة، بهدف طي ملف حقوق الانسان في البلاد.
وابلغ السيد محمد اوجار وزير حقوق الانسان مجلس الحكومة اول من امس ان هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي تعتبر مبادرة بالغة القوة في معالجة هذا الملف المؤلم، وذكر بان الهدف المتوخى من ذلك هو العمل على "مصالحة المغاربة مع تاريخهم بموضوعية ومسؤولية ورد الاعتبار للضحايا وذوي الحقوق واقرار مسؤولية الدولة من خلال اعتماد مبدأ التعويض العادل والمنصف وفقا للمعايير الدولية دون اقصاء او ابعاد اي حالة تستوفي شروط المعالجة".
اضاف ان الحكومة عملت على توسيع دائرة الحريات والسهر على تطوير الأداء الاداري واصلاح بنياته وضوابطه باعتبار ذلك من متطلبات دولة الحق والقانون مشيرا الى ان هذه الاجراءات الجريئة تعكس الارادة السياسية القوية للدولة للسير الى الامام في تحصين حقوق الانسان وبناء الأسس وتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بجعل المواطن في منأى من التجاوزات والاعتداءات.