اريتريا تعتبر رفض اثيوبيا الترتيبات الأمنية تخلياً عن السلام

اعتبرت اريتريا ان رفض اثيوبيا الترتيبات الأمنية الواردة في الخطة الافريقية لحل النزاع الحدودي بين البلدين تخل عن خطة السلام في هذا الشأن.
وقال مسؤول الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الاريترية حامد حمد في تصريح ل"الحياة" امس، ان الوثائق الثلاث اتفاق اطار العمل وآليات التطبيق والترتيبات التقنية التي عرضتها منظمة الوحدة الأفريقية "هي وثائق رسمية للمنظمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجزئتها، لانها قُدمت رسمياً للبلدين عبر القنوات الرسمية وبواسطة رئيسي المنظمة السابق رئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري والحالي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والحديث الأثيوبي عن ان الترتيبات التقنية لم تعتمد من قبل المنظمة الافريقية غير صحيح وهو طعن بالمنظمة ورئيسها الحالي".
وأوضح ان الترتيبات التقنية التي ترفضها الآن اثيوبيا تعالج بالأساس الجوانب الفنية والعملية لتنفيذ اتفاق اطار العمل وآليات تطبيقه التي أقرت في الجزائر.
وقال ان رفض اثيوبيا الترتيبات التقنية "يعني باختصار رفضها للخطة الشاملة التي عرضتها المنظمة الأفريقية في مبادرة تهدف الى حل النزاع سلمياً".
وكان بيان اثيوبي رسمي صدر أول من أمس في أديس أبابا، رفض الترتيبات التقنية لأنها حسب البيان "لا تضمن سيادة اثيوبيا على أراضيها"، ولأنها "لم تُعتمد من قبل رؤساء الدول والحكومات في اجتماعات القمة الافريقية الأخيرة… ولا تضمن العودة الكاملة للإدارة المدنية السابقة بكل مؤسساتها الى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في ايار مايو 1989". كما أكد رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي الموقف نفسه في حديث التلفزيون الأثيوبي اخيراً.
وإتهم المسؤول الاريتري الحكومة الأثيوبية بأنها تنوي استئناف الحرب، مشيراً الى فقرة تضمنها البيان الأثيوبي تقول: لا يوجد أي خيار آخر أمام اثيوبيا غير الاستعداد لضمان سيادتها.
وقال حمد: "هذا يعني أنه ومن الآن فصاعداً قد تبدأ الحرب في أية لحظة". وأضاف "ان اثيوبيا وحدها هي التي ستتحمل نتائج وعواقب ذلك، واننا نملك كل مقومات الدفاع عن سيادتنا، وأننا سنمارس حقنا الشرعي والمشروع في الدفاع عن الذات". واعتبر حمد بأن الهدف المطالب الأثيوبية، المتمثلة في ضرورة تأكيد منظمة الوحدة الافريقية سيادتها على الأراضي المتنازع عليها، هو إجهاض مبادرة المنظمة وإشعال الحرب من جديد، وقال: "ان موضوع السيادة في المناطق المتنازع عليها حسب خطة السلام الافريقية لا يتم إلا عبر ترسيم الحدود ووضع العلامات الحدودية الفاصلة بواسطة وحدة الخرائط التابعة للأمم المتحدة، بالاعتماد على المعاهدات الدولية والاستعمارية التي أبرمت بين اثيوبيا والدولة الإستعمارية ايطاليا 1900، 1902، 1908".
وفي أديس ابابا، أعلن البنك التجاري الأثيوبي امس ان عدد الاريتريين الذين استدانوا من البنك قبل ابعادهم يقدر ب 386 شخصاً منذ بدء عملية جمع القرض قبل عام ونصف عام.
وقال رئيس اللجنة المكونة لاسترداد القروض الاريترية مولوجيتا جبريميدن في تصريح صحافي، ان البنك يتبع القوانين الدولية في جمع القروض، موضحاً ان مهمة البنك الأولى تجارية وليست سياسة "البنك يتعامل مع الزبائن الاريتريين كأي مواطنين اخريين ومن دون أي استثناء". وأوضح جبريميدن ان مجموع ديون الاريتريين يقدر ب 46 مليون دولار، وجمع حوالى 28 مليون دولار من 212 اريتريا حتى الآن وذلك بنسبة 60 في المئة من مجموع القروض.
وقال ان الخسارة المتوقعة للبنك تقدر بأكثر من مليون دولار أميركي وذلك من 17 من المديونين المفقودين.