ارتياح رسمي لنتائج قانون الوئام الجزائر : الجماعات المسلحة تركز هجماتها على العسكريين

ركزت الجماعات المسلحة الجزائرية هجماتها على العسكريين، في نهاية الاسبوع الماضي. إذ قتل 5 عسكريين في هجومين متزامنين، الأول نفذته "الجماعة الاسلامية للدعوة والجهاد" استهدف مطعماً في مركز تجاري كان العسكريون يتناولون العشاء فيه، والثاني نفذته "الجماعة الاسلامية المسلحة" واستهدف ثكنة عسكرية.
وذكرت صحيفة "ليبرتي" ان 10 مسلحين كانوا يرتدون الزي الأفغاني وآخرين يرتدون اللباس الدركي حاصروا المركز التجاري في حدود العاشرة من ليلة الجمعة على بعد خمسة كيلومترات من مقر ولاية بومرداس في المنطقة السياحية، وأمطروا تجمع العسكريين بوابل من الرصاص، مما أدى الى مقتل ضابط برتبة رائد، في حين توفي الضابطان الآخران وهما برتبة نقيب في سيارة الاسعاف. وأصيب ضابطان آخران برتبة مقدم، و8 مواطنين بجروح أربعة منهم غادروا المستشفى.
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يكون الكمين معداً مسبقاً لهؤلاء الضباط الذين انتقلوا للتسوق ليلا في المركز.
وفي الليلة نفسها، قتل عسكريان اثنان وأصيب دركي بجروح في هجوم نفذه مسلحون بالهبهب والرشاشات على ثكنة عسكرية في منطقة عين طارق على بعد مئة كيلومتر جنوب شرق غليزان.
وتمكن العسكريون من صد الهجوم والقضاء على أحد المسلحين. واجمعت التقارير الإعلامية ان الحادثة وقعت ليلة الجمعة - السبت واستهدفت ثكنة فيها أسلحة مهمة قرب جبال غليزان. ولوحظ منذ أيام تكثيف عمليات الهجوم على الثكن العسكرية بما يفسر محاولة الاسلاميين استرجاع "عنصر المبادرة".
غير أن مصادر متطابقة في ولاية بومرداس شرق العاصمة تؤكد ان عناصر جديدة التحقت بمجموعة حسن حطاب، واغتالت خلال الاسبوع الماضي ثلاثة عسكريين وعنصرين من الحرس البلدي في بغلية.
في مقابل ذلك أعرب وزير العدل الجزائري السيد غوتي مكامشة عن ارتياحه الى النتائج التي حققها قانون الوئام المدني منذ دخوله حيز التنفيذ في 13 تموز يوليو الماضي، وشدد على أن القانون "يعد أفضل اطار لمعالجة هذا الوضع المعقد سواء على الصعيد السياسي أو الأمني". وقال مكامشة ل"الحياة"، على هامش افتتاح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أعمال "منتدى نساء افريقيا من أجل السلم"، "نحن متفائلون لنتائج سريان مفعول قانون الوئام المدني. ونحن كذلك راضون عن عدد الذين عادوا الى الطريق المستقيم والبالغ 1175 منهم 84 عادوا من الخارج". وأكد "ان هناك جهوداً كبيرة من الحكومة لتحسيس أهالي عناصر الجماعة لاقناعهم بالعودة الى ذويهم"، موضحاً بأن "هناك أملاً كبيراً في أن ترتفع الأرقام بشكل كبير قبل نهاية الآجال المحددة في 13 كانون الثاني يناير المقبل".
وعلى الصعيد السياسي ذكر وزير العدل ان "كل دول العالم أبدت ارتياحها لتوجه الجزائر نحو المصالحة من خلال قانون الوئام المدني لأنه يسعى الى الأمن والاستقرار".
وعن بعض الموانع التي قد تعيق سريان مفعول القانون خصوصاً مع انتهاء الآجال الممنوحة لأمراء الجماعات المسلحة أو بالنسبة الى التسليم الجماعي للاستفادة من مزايا القانون، قال مكامشة: "القانون حدد فئات عدة وهناك بعض البنود تأخذ في الاعتبار هؤلاء الأفراد من دون أي مشكل"، في اشارة واضحة الى أن هؤلاء قد يستفيدون من امتيازات قانونية حتى بعد انتهاء الآجال المحددة في قانون الوئام.
ونفى تعرض الذين يسلمون أنفسهم ل"أي مضايقات وأي تعذيب. والملموس ما يلاحظ في الميدان حيث أن عدداً معتبراً من الذين سلموا أنفسهم يعيشون في راحة مع ذويهم وأهاليهم من دون أي مضايقة".
وعن الزيارة المرتقبة لمنظمة العفو الدولية خلال الأسابيع المقبلة، قال وزير العدل: "صرح الرئيس بأنه أهلاً وسهلاً بهؤلاء فالجزائر تسير بشفافية وستكون لهم فرصة مشاهدة رجوع البلاد الى السلم والطمأنينة".
الى ذلك أكد السيد عبدالمالك سلال وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح الى "الحياة"، أمس "ان الأحداث الدموية الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق تؤكد محدودية العمل المسلح في الجزائر". وشدد على أن الأعمال المسلحة "لم تعد تمارس كما كانت في السابق" مشيراً الى أن "العمليات لم تعد تنفذ إلا بمتفجرات محدودة الآثار خلافاً لما كان في السابق من مجازر جماعية". واعتبر ان "الأعمال الارهابية في تقلص واضح سواء من حيث عدد الضحايا أو مناطق التحرك"، مشيراً الى أن قانون الوئام المدني "أعطى دفعاً كبيراً لحركة السلم والاستقرار".
وعن فصيل "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يقودها حسان حطاب ذكر وزير الداخلية ان هناك عناصر قيادية في هذا التنظيم استفادت من تدابير قانون الوئام، وراهن على أن يلتحق عدد آخر من هذا الفصيل قبل 13 كانون الثاني المقبل.
وعن وضعية جماعة "الانقاذ" من التطورات الحاصلة، قال سلال ان "هذا التنظيم غير معني بقانون الوئام المدني" مشيراً الى "أن وضع هذا التنظيم سيتضح بعد تاريخ انتهاء القانون"، نافياً الأنباء التي تحدثت عن خلافات تكون قد حدثت منذ أسابيع بين جماعة مدني مزراق وقوات الأمن على قانون الوئام.
الى ذلك أكد مصدر مسؤول في الحكومة ان "الحديث عن عفو شامل لفائدة جماعة جيش الانقاذ غير وارد على الاطلاق" وشدد على التأكيد بأن "الرئيس بوتفليقة كان واضحاً في هذه المسألة حين قال بأنه ليس من صلاحياته العفو عن هؤلاء".