عقد وزيرا الداخلية والعدل عبدالملك سلال والفوتي مكامشة أمس ندوة صحافية في وزارة الداخلية كشفا فيها النتائج التي تحققت في الميدان بعد بدء تطبيق قانون الوئام المدني. وكان الوزيران عقدا في الأيام الماضية لقاءات مع "لجان الإرجاء" في مناطق غرب الجزائر وشرقها ووسطها. وقال السيد سلال ان 531 مسلحاً سلموا انفسهم الى لجان الارجاء حتى منتصف نهار الثلثاء الماضي، منهم 42 من تسع دول هي ليبيا، المانيا، السودان، ايطاليا، هولندا، فرنسا، تركيا، تشيلي والمغرب. وقال ان اثنين قدما من الدولة الاخيرة يوم الثلثاء وان احدهما من مدينة سطيف. وأوضح ان 489 من المسلحين الذين سلموا انفسهم ينتمون الى "الجماعة الاسلامية المسلحة"، منهم 250 من وسط الجزائر، 165 من شرق الجزائر، 18 من الجنوب، 56 من الغرب. وقال ان "25 امرأة" من الجماعات المسلحة استسلمن ايضاً. وكشف ان عدد المسلحين الذين سلموا انفسهم قبل حزيران يونيو الماضي اي قبل بدء تطبيق قانون الوئام المدني بلغ 463 مسلحاً. اما السيد مكامشة فأكد ان عدد الذين سلموا انفسهم في اطار قانون الرحمة الذي اصدره الرئيس اليمين زروال عام 1995 هو 235 مسلحاً، علماً أن السيد احمد أويحيى كان اعلن عندما كان رئيساً للحكومة في عهد زروال استسلام 2000 عنصر. ويتوقع وزير الداخلية ان يسلم 80 في المئة من الجماعات المسلحة انفسهم في ولايتين لم يذكرهما في شرق البلاد ووسطها. ويقدر عددهم ما بين 140 - 150 عنصراً. وأكد ان غالبية الذين سلموا انفسهم عادوا الى بيوتهم وأهاليهم. ونفى وجود "مفاوضات" مع أمير "الجماعة السلفية للدعوة والقاتل" حسان حطاب. لكنه اشار الى وجود "عمل متواصل" لاقناع المسلحين بالعودة. واعتبر عدم الالتحاق الفوري بالهدنة مرجعه الى سيطرة "الأمراء" على المسلحين ومنعهم من الالتحاق بلجان الارجاء. وفي ما يتعلق بملف "الجيش الاسلامي للانقاذ"، قال سلال إنه منفصل عن قانون الوئام المدني، وهم غير معنيين بهذا القانون لأن الهدنة وقعت قبل صدور قانون الوئام. وأعلن أنه لم يبق للملف الأمني سوى 3 أشهر لاغلاقه نهائياً.
