عشر سنوات "طائف"

على رغم ان العنوان كان إحياء الذكرى العاشرة لولادة اتفاق الطائف، إلا أن اللبنانيين لم يعرفوا على الأرجح بماذا يحتفل المحتفلون. طبعاً، هم لا يجهلون ان هذا الاتفاق كان ركيزة "القرار الاقليمي" بوقف الحرب في لبنان، ولا ينكرون هذه الفضيلة الوحيدة التي تمتع بها ذلك الاتفاق. لكن اللبنانيين لا يجهلون خصوصاً ان اتفاق الطائف لم يأت مجاناً، وإنما دفع البلد ويدفع ثمناً باهظاً له.
يفترض في اتفاق الطائف أنه كان تسوية سياسية "تاريخية" عنوانها "الوفاق الوطني" بين مختلف الأطراف، على رغم برود البعض تجاهه ومعارضة بعض آخر له، لكن هل من المطلوب نسيان أن هذا الاتفاق اغتيل مرة أولى مع الرئيس الراحل رينيه معوض، واغتيل بل أجهز عليه بمصادرته والتحكم بتنفيذه من جانب القوة المهيمنة على البلد. ثم أخذت اشلاؤه وأعيد انتاجها وتطويعها لتكون ممارسة "الوفاق" وتطبيقه أقوى من النصوص، بل بعيداً عن النصوص التي أمضى النواب ثلاثة أسابيع في مناقشتها وصياغتها.
يجب ألا يُنسى ذلك لئلا تكرس الخديعة كحقيقة تاريخية. وانطلاقاً من ذلك يفترض أن يعتبر المعنيون ب"الوفاق" انه لا يزال عليهم واجب يومي - ومستقبلي - بأن يطوروا ذلك الاتفاق وصولاً إلى وفاق فعلي ليس هو الآن في متناول اللبنانيين ولا هو في واقعهم المعاش. ولا داعي لتراشق الاتهامات بين عهد جديد وعهد سابق، فالكل مسؤول لأن الكل كان ولا يزال في موقع أو في آخر، وبالتالي فالكل متهم والكل كان ولا يزال مغلوباً على أمره بصيغة أو بأخرى.
بعد عشر سنوات، ثمة حاجة إلى وعي جديد، أكثر نضجاً وواقعية، بل أكثر جدية ومسؤولية، لمتطلبات الوفاق وللصورة التي يريدها الوطن لنفسه أمام مواطنيه، وللصورة التي يريدها لنفسه أمام العالم الذي ادرك ان الحرب فعلت فعلها في تحطيم ما كان يرمز إليه لبنان، لكنه مدرك أيضاً أن هذا البلد لا يزال يبطن رمزيته تلك ويستطيع احياءها متى استعاد روحه وحريته وسيادته مهما كانت نسبية. وبعد عشر سنوات، نرى حاجة جديدة قد تولدت لأن يهبط الساسة إلى الأرض ويتعاملوا مع الواقع القاسي الذي فرضته المديونية وجعلت البلد للمرة الأولى منذ نشوء الدولة مخطوف الصوت والتأثير والقدرات.
سواء تم ذلك بالإكراه أو بالاختيار، تولدت حقائق على الأرض لم يعد ممكناً تجاهلها أو التفكير في المستقبل كأنها غير موجودة. ولأنها تتخطى الجميع، فإنها تتطلب "مساهمة من الجميع، كل في موقعه، في الحكم كما في المعارضة"، على حد تعبير الرئيس اميل لحود، للتعامل معها بهاجس مصلحة البلد. من هنا ان الوضع لا يحتمل بعد لعبة حكم ومعارضة، وإنما يتطلب عملاً متسقاً و"وطنياً" أولاً وأخيراً ليبقى البلد ويبقى الحكم وتبقى المعارضة. وهذا بدوره يجعل كلاً من الحكم والمعارضة مدعواً باستمرار لمراجعة توجهاته وأساليبه وعدم اخضاع المواطنين لضجيج التوترات الفارغة. وإذا كان اللبنانيون توصلوا إلى وفاق غير مكتوب - لكنه يرد في الخطابات - على وجوب قيام "دولة القانون"، فقد تكون تمنيات رئيس الحكومة سليم الحص ب"التحول نحو نظام لاطائفي محل نظام الطائف" هي الصياغة المثلى لهذا الوفاق. إذ أن دولة تقاسم طائفي لا يمكن ان تكون يوماً "دولة قانون".
تلك قناعات عامة، وهناك قناعات أخرى غيرها تولدت من معاناة عشر سنوات بلا حرب ولا وفاق، لا بد أن تشكل نواة التفكير السياسي عند الحكم وعند المعارضة. ومتى اتخذت القناعة موقعاً لها في وجدان الرأي العام، فإنها تصبح تلقائياً أحد عناصر وفاق وطني مؤمل به. لذلك فإن المزايدات أو المناقصات حول الشقيق والعدو لم تعد ذات معنى، بل أصبحت نوعاً من الهرب من مواجهة الحقيقة. إذا كان هناك فريق ممن لهم وزن سياسي لا يزال يراهن على "انقاذ إسرائيلي" من الهيمنة السورية، فلا شك ان هذا الفريق مصرّ على معالجة فشله بمزيد من الأوهام، وهو لا يخون مصلحته بالدرجة الأولى، بل يخون خصوصاً مصلحة وطنه ومواطنيه. في المقابل لا يستطيع الحاضرون دائماً وأبداً للتصفيق للدور السوري ولتمجيده ان يتجاهلوا ما رصدته فئات المجتمع عموماً من "سلبيات" هذا الدور، وهي سلبيات لا علاقة لها بالموقف من العدو الإسرائيلي والأمن القومي.
بعد عشر سنوات حان الوقت لمراجعة اتفاق الطائف، لأن عناصر "الوفاق" بحاجة إلى تطوير وتحديد. سيقال فوراً ان الظروف الاقليمية غير مناسبة، لكن يفترض ألا يكون الوفاق الداخلي خاضعاً لتطورات عملية السلام، بل يمكن ان يكون داعماً ل"السلام" الذي ينتظره لبنان.