بليون ريال خسائر الشركات من القرصنة . السعودية تبدأ حملة جديدة ضد قرصنة برامج الكومبيوتر

بدأت الحكومة السعودية حملة منظمة جديدة ضد قرصنة برامج الكومبيوتر والحاسبات الآلية في السوق السعودية بهدف منع طرح البرامج المقلدة ومصادرة الموجود منها ومعاقبة المعارض والشركات المخالفة.
وقدرت مصادر السوق ان التقليد والقرصنة يكلفان الشركات المنتجة للبرامج نحو بليون ريال سنوياً 266 مليون دولار ما أدى الى اغلاق بعض الشركات خصوصاً التي تعمل في برامج الكومبيوتر المعربة والاقراص المدمجة.
وتأتي الحملة في اطار استعداد السعودية للانضمام الى منظمة التجارة الدولية التي تفرض الموافقة على نظام الحماية الفكرية وحقوق المؤلف والالتزام التام بالحماية الفكرية وانزال عقوبة شديدة على شركات التقليد والقرصنة.
ونفذت فرق التفتيش التابعة لوزارة الإعلام حملات مفاجئة في المدن الرئيسية نتج عنها اتلاف آلاف النسخ المقلدة من الاشرطة الفنية وبرامج الكومبيوتر والاقراص المدمجة ما ادى الى ايقاف التقليد بشكل شبه نهائي في الاشرطة الفنية الكاسيت التي اوقف تداول المنسوخ منها في السوق السعودية، والجهود مستمرة لتحقيق تقدم مماثل في برامج الكومبيوتر.
وتصل نسبة القرصنة في برامج الكومبيوتر حالياً في السعودية الى نحو 73 في المئة من البرامج الاصلية مقارنة بالدول الاخرى مثل مصر وتركيا التي وصلت فيها القرصنة الى اكثر من 95 في المئة. وتساعد في التقليد نسبة النمو العالية في استخدام الحاسب الآلي في السعودية التي تنمو 27 في المئة سنوياً في حين يصل عدد المستخدمين الجدد سنوياً الى نحو 100 الف مستخدم.
وكانت وزارة الاعلام السعودية ضبطت حتى منتصف السنة الجارية عشر منشآت ثبت استخدامها برامج كومبيوتر منسوخة منها اربعة مكاتب استشارية وهندسية في الدمام وستة مصانع ومكاتب هندسية في الرياض.
يُشار الى ان حجم سوق الكومبيوتر والبرامج في السعودية يشكل نحو 20 في المئة من حجم سوق الشرق الاوسط ونحو 1.5 في المئة من حجم السوق الاوروبية والشرق الاوسط وشمال افريقيا البالغ 32 مليون جهاز حاسب آلي سنوياً منها 800 الف جهاز تخص منطقة الشرق الاوسط.