اعتبر التصريحات الأميركية الأخيرة تطوراً . الحكيم : واشنطن مسؤولة عن منع قمع الشعب العراقي

أعلن وزير الخارجية الايرانية كمال خرازي معارضة طهران "مؤتمر نيويورك" للمعارضة العراقية، وقال ان الولايات المتحدة تسعى من خلاله "لتحقيق أطماعها في المنطقة، ومن الطبيعي عدم الاطمئنان الى السياسة الأميركية تجاه قضايا المنطقة ومن ضمنها العراق".
وأضاف خرازي ان أصل النوايا الأميركية في عقد "مؤتمر نيويورك" هي موضع شك، وأن الأهداف الأميركية من ورائه غير واضحة لدينا، ومن هنا فإن هذا المؤتمر ليس محل تأييدنا، كما لم يحظ بتأييد بعض القوى في المعارضة العراقية".
وسألت "الحياة" رئيس "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق" السيد محمد باقر الحكيم عن رأي المجلس في نتائج المؤتمر الذي قاطعه، فقال: "المعلومات التي لدينا غير كافية عن النتائج".
واضاف: "نحن ننتظر عودة بعض الوفود لا سيما الكردية منها لمعرفة التفاصيل" لكنه أضاف "ان تقويمنا العام للمؤتمر كان حسب توقعاتنا، حيث لم ينتج عن المؤتمر خطة عمل كما لم يشهد اتفاقاً كاملاً" وعزا الحكيم السبب الى عدم التحضير المسبق والجيد للمؤتمر، "وليس لأن المعارضة مختلفة في ما بينها، فالمعارضة بصورة عامة متفقة".
وعن تحميل واشنطن مسؤولية عدم التحضير للمؤتمر قال الحكيم: "لا نعتقد أن جهة واحدة تتحمل المسؤولية عن ذلك. المسؤولية يتحملها العراقيون بالدرجة الأولى، وهذا ما دعونا اليه عند مطالبتنا بتأجيل الاجتماع". وإذ قال انه ليس من مسؤولية واشنطن جمع المعارضة أضاف "اجتماع نيويورك يفتقد الخطة المطلوبة في عملية التغيير التي هي مسؤولية العراقيين في الداخل".
وعن معلومات "الحياة" بشأن المساعي المبذولة لعقد مؤتمر جديد في كردستان العراق قال الحكيم: "في الواقع يوجد عمل لاجتماع المعارضة العراقية بشكل غير إعلامي لكن غير سري وهذا يستلزم وجود الفرصة الجيدة والتحضير المناسب. والفكرة الأساسية ان يكون الاجتماع ذا طابع عملي وليس ذا طابع إعلامي كما كان اجتماع نيويورك الذي أريد منه إبراز موقف عام في مواجهة النظام العراقي للضغط عليه".
وعن الموقف من واشنطن قال ان واشنطن تتحمل مسؤولية منع القمع الذي يمارسه النظام العراقي ضد أبناء الشعب، وهذه ايضاً مسؤولية المجتمع الدولي.
وأضاف: "واشنطن لا تقوم بدورها في هذا الاطار، لكن التصريحات الأميركية أظهرت تقدماً باتجاه موضوع حماية الشعب العراقي لكنها تبقى مواقف غير كافية".
وانتقد الحكيم كلاً من أمين عام الأمم المتحدة كوفي انان، وفرنسا وروسيا، لعدم القيام بدورهم في تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 688 .